بدأت أركان حكم رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا تتصدع، وعلى رأسها حكومته وحزبه، فقد تدحرجت كرة ثلج الفساد في تركيا أمس الأربعاء، وأطاحت ثلاثة وزراء مقربين من أردوغان، وطالبه أحدهم بأن يحذو حذوهم وأن يتقدم باستقالته من رئاسة الوزراء، وقدم نائب حالي ووزير سابق استقالته من الحزب الحاكم . وأدت تداعيات الفضيحة المالية التي هزت تركيا إلى حصول أزمة سياسية في البلاد أمس، بعد استقالة ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغلايان، والبيئة أردوغان بيرقدار، ودعا هذا الأخير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليحذو حذوه . وقال إنه كان يتصرف بعلم كامل من رئيس الوزراء . وتابع: "لذلك، أعتقد أن على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته" . لكن رئيس الوزراء أردوغان التزم الصمت حيال استقالة وزرائه الثلاثة، وحذّر مرة أخرى من "تداعيات مؤامرة دولية" التي تحاك لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها . وأعلن النائب إدريس نعيم شاهين وزير الداخلية السابق استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم . ورحبت المعارضة باستقالات الوزراء، ورأت أنها جاءت متأخرة . ويتوقع أن يعجل رحيل الوزراء الثلاثة بالتعديل الوزاري المتوقع والذي يسبق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس/آذار المقبل . الفساد في تركيا يطيح ثلاثة وزراء ومطالبة أردوغان بالتنحي أدت تداعيات الفضيحة المالية التي هزت تركيا إلى حصول أزمة سياسية في البلاد، أمس الأربعاء، بعد استقالة ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، ودعا الأخير رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان ليحذو حذوه . ويتوقع أن يعجل رحيل الوزراء الثلاثة بالتعديل الوزاري المتوقع الذي يسبق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس/آذار المقبل . ويمكن لأردوغان في أي لحظة مقابلة الرئيس عبدالله غول وتقديم تشكيلة حكومته الجديدة . وفي البداية أعلن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان الذي اتهم ابنه في إطار قضية فساد استقالته الاربعاء . ثم أعقبه وزير الداخلية معمر غولر . وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في حكومة أردوغان مع نحو عشرين شخصاً آخرين في إطار تحقيق عن قضايا فساد طال حلفاء قريبين للحكومة ورجال أعمال كباراً . وبعد ليلة طويلة من الاستجواب في قصر العدل في اسطنبول أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد في السجن المؤقت صباح السبت طبقاً لتوصيات المدعين المكلفين بالملف . كما تم استدعاء ابن وزير البيئة للاستجواب وأطلق سراحه فيما بعد . واستخدم غولر وتشاغلايان مقتطفات مما ورد في خطاب رئيس الوزراء منددين بعملية الشرطة والفضيحة التي تلت ذلك، معتبرين أن الأمر يتعلق ب"مؤامرة" لزعزعة حزب العدالة والتنمية الحاكم . وفيما بعد أعلن وزير البيئة اردوغان بيرقدار الاربعاء استقالته ودعا رئيس الوزراء ليحذو حذوه . وقال الوزير على شبكة "إن تي" في الإخبارية "استقيل من منصبي كوزير ونائب" . وأضاف بيرقدار أنه ليس ما لديه ما يخفيه عن التحقيق حول مشاريع البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة وأنه كان يتصرف بعلم كامل من رئيس الوزراء . وتابع "لذلك، اعتقد أن على رئيس الوزراء أيضاً أن يقدم استقالته" . وإضافة إلى هؤلاء، هناك وزير رابع هو وزير الشؤون الأوروبية ايغمن باغيس هو أيضاً هدف للإجراءات القانونية لتورطه في فضيحة فساد وهو مشتبه خصوصاً في تلقي رشى . ونفى هؤلاء الوزراء الأربعة جميع التهم الموجهة إليهم . وقال رئيس صحيفة "حرييت" دنيز زيرك تعليقاً على الحادث، إن "الدعوة من قبل أحد الوزراء لرئيس الوزراء بالاستقالة هو حدث غير مسبوق . هذا أحدث صدمة في حزب العدالة والتنمية" . من جهته، رحب كمال كليدار أوغلو زعيم المعارضة البرلمانية من حزب الشعب الجمهوري بهذه الاستقالات، معتبراً أنها "جاءت متأخرة" . من جانبه، رفض أردوغان الذي يقود الحكومة التركية منذ عام 2002 والذي عاد إلى أنقرة مساء أول أمس الثلاثاء بعد زيارة لباكستان استغرقت يومين إبداء أي رد فعل إزاء استقالة الوزراء . ولم يعلق أردوغان الذي كان يتحدث أمام كوادر من حزبه على رحيل الوزراء الثلاثة المقربين منه، ولكنه حذر مرة أخرى من "تداعيات المؤامرة الدولية" التي تحاك لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها . وقال "هناك بعد دولي لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا" . وكان أردوغان الذي استقبله الآلاف من أنصاره في المطار مساء الثلاثاء أكد أمام مستقبليه في المطار "عندما يواصلون وضع الأفخاخ فهذا لن يؤثر فينا، نحن سنواصل طريقنا الذي نعتقد أنه الاتجاه الصحيح" . وندد أردوغان أيضاً بالهجوم الذي يتعرض له متهماً ضمنياً جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن باستعمال هذه الفضيحة لضرب التقدم السياسي والاقتصادي لحكومته في السنوات العشرة الماضية . والتحدي الأكبر أمام أردوغان سيكون الانتخابات البلدية التي ستجرى في مارس/آذار المقبل والتي ينبغي أن تكون بمثابة نقطة الانطلاق نحو الرئاسة الصيف المقبل . ولم يعلن أردوغان حتى الآن عن نواياه، ولكن مقيداً بقواعد حزب العدالة والتنمية التي تحتم عليه مغادرة رئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية عام ،2015 لم يعد سراً أنه يطمح إلى منصب رئيس الدولة الذي سيجري انتخابه للمرة الأولى بالاقتراع المباشر . (وكالات)