أعلن وزير البيئة التركي أردوغان بيرقدار، أمس، استقالته ودعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي تهز حكومته فضيحة مالية، ليحذو حذوه، وبيرقدار هو ثالث وزير يستقيل من منصبه، أمس، بعد وزيري الاقتصاد والداخلية ظافر تشاغلايان ومعمر غولر، وقد اتهم ابنا هذين الوزيرين النافذين في الحكومة مع نحو 20 شخصا آخرين في الفضيحة، فيما قال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه، لن يتسامح مع الفساد بعد استقالة الوزراء الثلاثة. وقال بيرقدار على شبكة «إن تي في» الإخبارية «أستقيل من منصبي كوزير ونائب»، داعيا أردوغان إلى الاستقالة بدوره. وأضاف بيرقدار أنه ليس لديه ما يخفيه عن التحقيق، حول مشروعات البناء المذكورة في الفضيحة المالية الكبيرة، وأنه كان يتصرف بعلم كامل من قبل رئيس الوزراء. وتابع «لذلك أعتقد أن على رئيس الوزراء ايضا أن يقدم استقالته». وبعد ليلة طويلة من الاستجواب بقصر العدل في إسطنبول، أودع باريس غولر ابن وزير الداخلية عمر غولر وكنعان تشاغلايان ابن وزير الاقتصاد ظافر تشاغلايان في السجن المؤقت، طبقا لتوصيات المدعين المكلفين بالملف. وفضلا عن هاتين الشخصيتين المحسوبتين على أردوغان أودع السجن ايضا 20 شخصا آخرون بمن فيهم رئيس مجلس إدارة مصرف «هالك بنكاسي» العام، سليمان اصلان، ورجل الاعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب. ويشتبه فيهم جميعا بالتورط في الفساد والتزوير وتبييض الاموال، في اطار تحقيق أولي حول بيع ذهب وصفقات مالية بين تركيا وإيران الخاضعة للحظر. من جانبه، قال أردوغان، خلال اجتماع لحزبه في أنقرة «لا يتغاضى حزب العدالة والتنمية عن الفساد أو يتسامح معه، إذا فعل ذلك فسينتفي سبب وجوده». وطالب شعبه بالثقة في الحكومة، وتعهد بأنه لن يدع أياً من مؤسسات الدولة تطالها الشبهات. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن أردوغان القول أمام اجتماع الحزب، بعد استقالة ثلاثة من وزراء حكومته «تخلصنا من السيئين للإبقاء على سجلاتنا نظيفة، ونتطلع إلى عودة من طالتهم الافتراءات بعد تبرئة ساحتهم». وأضاف «لن نترك أياً من مؤسسات الدولة محل شبهة، سنزيل العناصر الفاسدة، أو سنفعل ما في وسعنا لفعل ذلك». ووصف ما حدث من اعتقالات في السابع عشر من ديسمبر الجاري، بأنه «اغتيال للسلام الاجتماعي».
