استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس الجمهورية الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بشأن تعديل المادة رقم (126) من الدستور جاء فيها: « نتوجه لمجلسكم الموقر بالتحية والشكر والتقدير على جهوده المخلصة ومواقفه المتميزة خلال الفترة الماضية , والتي أظهر فيها المجلس الموقر ثباتاً وتلاحماً كان له أكبر الأثر في خروج اليمن من دائرة الصراعات والعنف والاحتراب الى دائرة السلام والتحاور والتعايش .. آملين تواصل جهودكم المثمرة التي نعول عليها كثيراً في سبيل تحقيق أمال أبناء شعبنا الذين يتطلعون باهتمام بالغ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل على ارض الواقع باعتباره سفينة النجاة لوصول وطننا الغالي الى بر الأمان بمشيئة الله تعالى» . وأضاف رئيس الجمهورية « ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ بلدنا واستناداً الى الحق الدستوري الوارد في المادة رقم (158) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على الآتي : (( لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والمبررات الداعية لهذا التعديل ..الخ )) ، وبناءً على ذلك فإننا نتقدم الى مجلسكم الموقر بطلب تعديل المادة رقم (126) . وبين الاخ الرئيس في رسالته المبررات لهذا التعديل الذي تفرضه ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة الجديدة كما يلي :- 1. الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يخص توسيع عضوية مجلس الشورى بما فيها والمنصوص عليها بصورة جلية وواضحة في وثيقة تنفيذ ضمانات مؤتمر الحوار الوطني على النحو التالي : (توسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني مع ضمانات تمثيل الجنوب بنسبة 50%). ومن المعلوم يقيناً ان توسيع عضوية مجلس الشورى لن يتأتى إلا بعد إجراء هذا التعديل الدستوري المهم من خلال الإجراءات التي سيقوم بها مجلسكم الموقر كونه المنطلق الأساسي للبدء في التنفيذ الفعلي لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . 2. ان أهمية مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية تشارك بصورة فعالة في صنع القرارات الإستراتيجية للدولة من خلال المهام والاختصاصات المسندة إلية بموجب أحكام ونصوص الدستور تقتضي توسيع عضويته الى العدد الذي يتوافق مع المهام المناط به خاصة وأننا نعول عليه في المرحلة المستقبلية للقيام بعملية متابعة مستوى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . 3. ان ضرورة توسيع عضوية مجلس الشورى تهدف لتوسيع المشاركات السياسية من خلال اشتراك شريحة أكبر من الخبرات والكفاءات الوطنية في اتحاد القرارات المصيرية التي تتطلبها المرحلة القادمة . 4. ان اعتبار التوافق هو أساس اتخاذ القرارات إنما يتفق مع المرحلة الانتقالية الحالية القائمة على التسوية السياسية والمشاركة الواسعة المنطلقة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،كما إن اعتبار نسبة ثلاثة أرباع المجلس لاتخاذ القرارات كبديل عن التوافق في حال عدم حصول ذالك يهدف الى الحرص على عدم التهميش وضمان قاعدة واسعة لاتحاد القرارات . 5. ان تجربتنا الناجحة والتي تمثلت في توسيع قاعدة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أثبتت بصورة جلية أنها من العوامل المهمة لضمان الاستقرار السياسي ،الأمر الذي يدعونا لتوسيع دائرة المشاركة السياسية من خلال توسيع العضوية في مجلس الشورى . وبناء على ذلك ووفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس اقر نواب الشعب مناقشة مبدأ التعديل بعد 72 ساعة. الى ذلك استمع المجلس الى التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع استصناع لتمويل مشروع دعم وتشغيل الشباب من خلال اشغال عامة كثيفة العمالة المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي . وأرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة أخرى . من جهة ثانية واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2011 م وسيواصل استعراضه لهذا التقرير تباعاً . وناقش المجلس في هذه الجلسة موضوع الحضور والغياب عن جلساته وأكد أهمية انتظام أعضاء المجلس . ولفت إلى أنه في حالة تكرار الغياب لأي عضو من الأعضاء تتخذ رئاسة المجلس الإجراءات اللازمة بشأن المتغيبين . وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
