واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة اليوم النظر في قضية المتهمين بأحداث بني حشيش ضمن المجموعة الثالثة،والخامسة،فيما جدد المتهمون عدم إعترافهم بشرعية المحكمة. واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان لاعترافات المتهم السابع عقيل أحمد السقاف، والثامن عبدالجليل حزام الجرادي، والتاسع عبدالله محمد الحمزة،الذين تتهمهم النيابة العامة بالتأثر بالفكر الحوثي عن طريق الملازم والمحاضرات لحسين الحوثي في ضحيان صعدة وتدربهم على السلاح وصد الزحف في صعدة وأن قائد التمرد في بني حشيش المدعو أبو عبدالله حسين الشامي أمرهم بحفر المتارس والمواقع في بعض مناطق مديرية بن حشيش وصد المدرعات والزحف من قبل القوات الحكومية وأنهم رتبو ووجهوا في روؤس الجبال مناطق " اللكام ، الشعوب الشرية، النجود" . كما قدمت النيابة محضر الانتقال والمعاينة من قبل مأموري الضبط القضائي ثبت فيه معاينة مواقع المتارس في بن حشيش والعثور على بقايا أسلحة المتمردين في المواقع والمتراس من أعمدة قذائف بوازيك وقذائفها ومعانية عدد من الآليات والمعدات العسكرية المتلفة . وعند سؤال المتهمين عن الأقوال أقروا بعدم شريعة للمحكمة والمحاكمة وبدءوا بترديد الشعار المعتاد لديهم مطالبين بإحضار المحققين ومحاكمتهم. وطلبت النيابة حجز القضية للمرافعات الختامية كونها استكملت طرح الأدلة وقررت المحكمة حجز القضية للمرافعات الختامية إلى تاريخ 6/6/2009م. كما استمعت المحكمة لاعترافات المتهم الثامن حسين عبدالله الأغربي، و التاسع يعقوب محسن عبده الشوكاني، والعاشر خالد ناصر محمد الغامدي ضمن المجموعة الخامسة من عصابة التخريب في بني حشيش جاء في الاعترافات دراستهم للملازم الحوثية في صعدة وتأثرهم بها وأنهم تلقوا التوجيهات من صعدة بالتوجيه على بني حشيش وصد الزحف العسكري، وأنهم ألقوا قذائف على الدبابات والمدرعات في رجام، ولم يصيبوها وأن مصادر الدعم المالي هي التبرعات والصناديق في الجوامع وأن الفكري الحوثي في بني حشيش ظهر قبل ثلاث سنوات، وأن الأسلحة التي كانت معهم والآليات أيضاً. وعند سؤال المحكمة عن صحة أقوالهم قاطعو المحكمة واتهموها بعدم الشرعية. وقررت المحكمة التأجيل إلى يوم السبت القادم لتلاوة اعترافات المتهمين الحادي عشر،والثاني عشر والثالث عشر.