اعتصم أعضاء جمعية عدن الخيرية الاجتماعية وجمع غفير من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء الكتلة البرلمانية بعدن وعدد من أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والمحافظة عصر اليوم الاحد21/مارس/2010م بمقر الجمعية بكريتر وذالك لسعيهم لاستعادة مقر الجمعية بكامل مساحتها وقدرها1036مربع حسب قرار رئيس الجمهورية رقم 1285 الصادر بتاريخ 20 مارس 2005م القاضي بتمليك الجمعية وكذا قرار المجلس المحلي بالمحافظة. وقال الأخ احمد محسن الأمين العام للجمعية في تصريح صحفي "ان الهيئة الإدارية لجمعية عدن قد دعت في بيان لها الأسبوع المنصرم كافة أعضائها ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للمشاركة في الاعتصام جراء ما لحق بالجمعية من ممارسات المستأجرين الذين كانت الجمعية قد أبرمت معهم اتفاقا بتأجير جزء من المقر وتم تسديد الإيجارات من قبلهم لمدة عشرين شهرا ابتداء من توقيع الاتفاقية عام حتى 2005م الا أنهم التفوا على الجمعية للسعي للتملك على هذا الجزء من ارض الجمعية عبر أراضي وعقارات الدولة بعدن. وأضاف"أن هناك مواجهة تمت بمكتب مدير المصلحة بعدن بتاريخ 3/2/2005م بين أمين عام الجمعية والمستأجرين بحضور رئيس المصلحة الأخ يحيى دويد والأخ عبدالكريم شايف الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، حيث كشف أمين عام الجمعية الالتفاف على حق الجمعية بتقديمه صور من الاتفاقيات ونماذج من مستندات الإيجارات". وأردف أمين عام الجمعية قائلا" ان الأخ رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة قد أوقف إجراءاتهم الباطلة ووجه بتمليك الجمعية لمقرها استنادا لقرار الرئيس بعد ذلك اتجه المستأجرون إلى القضاء حيث أصدرت محكمة الميناء الابتدائية أمرا على عريضة بتاريخ 21/3/2005م أي بعد يوم واحد من إصدار قرار فخامة الرئيس حفظة الله توجيهاته بتمليك الجمعية لمقرها ". وذكر احمد محسن ان الجمعية سارت مرغمة في أروقة المحاكم التي لم تلتف إلى قرار الرئيس ولا إلى قرارات المجلس المحلي لمحافظة عدن..والمعروف ان جمعية عدن قد تسلمت المقر من بلدية عدن 1989م بموجب قانون البلديات الصادر عام 1989م .وحينذاك لم يكن قد صدر قانون الأراضي الذي صدر عام 1995م.