لليوم الثاني على التوالي اعتصم أعضاء " جمعية عدن الخيرية الاجتماعية " وجمع غفير من الشخصيات الاجتماعية وأعضاء الكتلة البرلمانية بعدن وعدد من أعضاء المجالس المحلية بالمديريات والمحافظة عصر أمس الاثنين 22/مارس/2010م بمقر الجمعية بكريتر ، وذلك لسعيهم لاستعادة مقر الجمعية البجيشة بكامل مساحتها وقدرها1036مربع حسب قرار رئيس الجمهورية رقم 1285 الصادر بتاريخ 20 مارس 2005مالقاضي بتمليك الجمعية وكذا قرار المجلس المحلي بالمحافظة. وقال احمد محسن الأمين العام للجمعية في تصريح صحفي إن الهيئة الإدارية لجمعية عدن قد دعت في بيان لها الأسبوع المنصرم لكافة أعضائها ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للمشاركة في الاعتصام جراء ما لحق بالجمعية من ممارسات المستأجرين كانت الجمعية قد أبرمت معهم اتفاقا بتأجير جزء من المقر وتم تسديد الإيجارات من قبلهم لمدة عشرين شهرا ابتداء من توقيع الاتفاقية عام حتى 2005م إلا أنهما التفا على الجمعية للسعي للتملك على هذا الجزء من ارض الجمعية عبر أراضي وعقارات الدولة بعدن. علما بأن هناك مواجهة تمت بمكتب مدير المصلحة بعدن بتاريخ 3/2/2005م بين امين عام الجمعية والمستأجرين بحضور رئيس المصلحة يحيى دويد و عبد الكريم شايف الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة والذي كشف امين عام الجمعية الالتفاف على حق الجمعية بتقديمه صور من التفاقيات ونماذج من مستندات الإيجارات. وأضاف امين عام الجمعية بان الاخ رئيس مصلحة اراضي وعقارات الدولة قد أوقف إجراءاتهم الباطلة ووجه بتمليك الجمعية لمقرها استنادا لقرار الرئيس بعد ذالك اتجه المستجرين الى القضاء حيث اصدرت محكمة الميناء الابتدائية أمر على عريضه بتاريخ 21/3/2005م أي بعد يوم واحد من إصدار قرار فخامة الرئيس حفظة الله بتمليك الجمعية لمقرها. وذكر احمد محسن أن الجمعية سارت مرغمة في اروقة المحاكم التي لم تلتفت لا الى قرار الرئيس ولا الى قرارات المحلي لمحافظة عدن..والمعروف ان جمعية عدن قدتسلمت المقر من بلدية عدن 1989م بموجب قانون البلديات الصادر عام 1989م وهذا قانون البلديات ..وحينها لم يكن قد صدر قانون الأراضي الذي صدر عام 1995م.