تحقيق/مفيد درهم - ,وزارة المالية: زيادة الإيجارات سنوياً مشكلة.. وتعزز بالفارق حسب الإمكانيات ,موظفون: إيجارات المباني الحكومية فساد مسكوت عنه تختزل إيجارات مقرات المؤسسات الحكومية بأرقام مخيفة ظاهرها تأجير مقر وباطنها عمولات وصفقات يريد أصحابها أن تظل البلاد مفتقرة لبنية تحتية مؤسسية.. ونحن هنا بالطبع لا نُعمم، غير أن الأرقام المرصودة لإيجار بعض الوزارات والمؤسسات شهريا يستدعي الحديث.. أربعة ملايين ومائتا ألف ريال الإيجار الشهري لمبنى وزارة الشباب والرياضة رآى فيه محمد عقبة مدير الحسابات بالوزارة عاملاً مؤثراً وسلبياً على النفقات التشغيلية ولو وُفر هذا المبلغ لصالح استكمال بناء مبنى الوزارة المعُرقل من قبل المقاول لانتهت مشكلة الإيجار. غير أن ضعف رقابة قطاع المشاريع يفاقم من هذه المشاكل، يقول: المشكلة تكبر سنوياً فعقد الإيجار الخاص بالوزارة يتضمن زيادة سنوية مقدارها ٪10 والذي تغفله وزارة المالية مما يترتب على ذلك الكثير من متاخرات الإيجار ولا تستطيع وزارة الشباب والرياضة مواجهته. وبحسب أمين الحمادي - مدير عام المتابعة والتقييم بالهىئة العامة لحماية البيئة- أصبحت إيجارات المؤسسات الحكومية ومنها إيجار هيئة البيئة البالغ مقداره شهرياً ستمائة وثلاثين ألف ريال بيئة خصبة لأصحاب العمولات والصفقات المشبوهة الذين استفادوا من رصد الدولة لمبالغ خيالية تحت بند الايجارات وغياب رؤيتها لحل هذه المشكلة. ويضيف الحمادي: لو حسبنا إيجار الهيئة في عدد أشهر السنة لوجدنا ناتج العملية مبالغ كبيرة كفيلة ببناء مقر دائم، وقيامها وبقية المؤسسات الحكومية بمهامها على أكمل وجه. ويوافقه الراي حزام السلامي، مدير عام الشئون المالية بوزارة شئون المغتربين، مؤكداً على أن معظم أجهزة الدولة تتواجد في مبانٍ مستأجرة والتي منها وزارة المغتربين التي ظلت في رحلة بحث عن مقر إيجار مدة طويلة لتعود إلى مبناها الأول بإيجار شهري مليون ريال بعد أن وجدت في المباني المستأجرة السابقة عدم أهليتها لتكون وزارة مؤهلة لإدارة مهامها التي وجدت من أجلها، ناهيك عن خسارتها لأثاث وأجور نقل كبيرة عند الانتقال من مبنى إلى آخر. ويضيف السلامي: نحن الآن في ظل قيادة الوزارة الجديدة سعينا لدى أراضي وعقارات الدولة من أجل توفير قطعة أرض خاصة بمبنى الوزارة بعد أن استكملنا وضع التصورات والمخططات الهندسية للمبنى تمهيداً لاعتمادها في الموازنات القادمة. تأثير سلبي شكري محمد عبدالفتاح، مدير المعلومات بوزارة المغتربين، يرى أن عدم امتلاك الدولة للبنية التحتية المؤسسية يؤثر سلباً على نفسية الموظفين وأدائهم، الأمر الذي يحتم على الدولة إعادة النظر في ذلك. عمولات وصفقات مشبوهة ويستغرب عبده مقبل، موظف في بنك الإسكان، من لجوء قيادة البنك السابقة إلى بيع مبنى البنك واستئجار شقتين فيه بمبلغ سبعمائة وعشرين ألف ريال شهرياً مما يستدعي الشك والحيرة خاصة في ظل حديث عن عمولات مبُطنة جعلت من البنك الذي من المفترض به تسكين المواطنين تحت رحمة الايجار، ويسأل قيادة البنك الجديدة عن سبب سيرها في هذا الاتجاه خصوصاً بعد استئجارها مبنى الفرع الجديد في محافظة عدن منذ بداية العام الجاري بمبلغ أربعمائة ألف ريال والذي لم يفتتح حتى الآن. مبالغ طائلة فيما يقول محمد سعيد الجنيد - مدير المشتريات والمخازن بوزارة الشباب والرياضة: تُكلف إيجارات المؤسسات الحكومية خزينة الدولة مبالغ طائلة، ولو وفرت من خلال امتلاك الدولة لمبانٍ ومقرات حكومية لساهمت في النهوض التنموي للبلاد. تبديد الموارد يؤكد علي محمد عبدالملك مدير الشئون المالية بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل فرع أمانة العاصمة أن إيجارات المؤسسات الحكومية يعتبر تبديداً للموارد، وحرمان بعض المرافق الحكومية من دعم المنظمات التي تشترط ملكية المقر. وينتقد موظفو مكتب أوقاف أمانة العاصمة لجوء المكتب إلى استئجار مقره الجديد وهو يمتلك العديد من مباني الأوقاف المؤجرة. بالأرقام يوضح الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2011م .. الاستخدامات الفعلية المحلية المتعلقة بإيجارات المباني الحكومية على مستوى المحافظات والتي بلغت في أمانة العاصمة "190 مليوناً و373 ألف ريال"، وفي محافظة صنعاء "84 مليوناً و261 ألف ريال"، وفي محافظة عدن "17507951" ريالاً، وفي محافظة تعز "66207716" ريالاً، وفي محافظة حضرموت "84511286" ريالاً، وفي محافظة الحديدة "26565870" ريالاً، وفي محافظة لحج "24590500" ريال، وفي محافظة إب "37496925" ريالاً، وفي محافظة أبين "16589908" ريالات، وفي محافظة حجة "70756385" ريالاً، وفي محافظة ذمار "4066584" ريالاً، وفي محافظة شبوة "28580843" ريالاً، وفي محافظة المهرة "17166595" ريالاً، وفي محافظة صعدة "38329594" ريالاً، وفي محافظة البيضاء "59639642" ريالاً، وفي محافظة المحويت "46921627" ريالاً، وفي محافظة مارب "46192603" ريالات، وفي محافظة الجوف "13921956" ريالاً، وفي محافظة عمران "55055394" ريالاً، وفي محافظة الضالع "34197260" ريالاً، وفي محافظة ريمة "55473957" ريالاً. وعلى مستوى إيجار المباني الحكومية في أمانة العاصمة يشير الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للسنة المالية 2011م على مستوى المكاتب إلى أن إيجار المجلس المحلي بلغ "82044749" ريالاً، وإيجار وزارة المغتربين بلغ "9471840" ريالاً، وإيجار وزارة الشئون القانونية بلغ "7401690" ريالاً، وإيجار وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغ "12393835" ريالا، وإيجار وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بلغ "25726511" ريالاً، وإيجار وزارة الإدارة المحلية بلغ "289942182" ريالاً، وإيجار وزارة التربية والتعليم بلغ "136238486" ريالاً، وإيجار وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بلغ "32275097" ريالاً، وإيجار وزارة الصحة بلغ "145352618" ريالاً، وإيجار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بلغ "32537903" ريالات، وإيجار وزارة الشباب بلغ "7252689" ريالا، وإيجار وزارة الثقافة بلغ "12790353" ريالاً، وإيجار وزارة السياحة بلغ "13830966" ريال، وإيجار وزارة الإعلام بلغ "6464000" ريالات، وإيجار وزارة الأشغال العامة بلغ "57229803" ريالا، وإيجار وزارة الزراعة والراي بلغ "11988221" ريالا، وإيجار وزارة الثروة السمكية بلغ "6509548" ريالا، وإيجار وزارة النفط بلغ "1950000" ريال، وإيجار وزارة المياه والبيئة بلغ "956750" ريالا، وإيجار وزارة النقل بلغ "9070000" ريال، وإيجار وزارة الصناعة بلغ "17964801" ريال، وإيجار التوجيه والإرشاد بلغ "6904680" ريالاً. تقديرات من جهته يتحدث سالم محمد سيف القباطي نائب مدير عام الحساب الختامي للمحافظة بوزارة المالية قائلاً: تقوم الوزارة بوضع تقديرات الإيجار لبعض المؤسسات والجهات الحكومية لنفس السنة المالية وأحياناً تحدث زيارة في الإيجار مما يجعل وزارة المالية تقوم بتعزيزات حسب إمكانياتها بموجب أوامر. ويؤكد القباطي على أن الوزارة بصدد المناقشة لعمل خطط وحلول لهذه المشكلة، كما أن الزيادة المتكررة في المبالغ المالية كإيجار عقار بعض المؤسسات الحكومية تتسبب في المتأخرات. ويتساءل عبداللطيف الطيب، رئيس قسم المخازن باللجنة العليا للانتخابات، عن دور الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة ليرد عليه مسئولو هيئة مكافحة الفساد: سنتعامل مع أي شكوى بشأن مخالفات إيجار المؤسسات الحكومية وسنتأكد من صحتها وفي حالة ثبوت الفساد سنعمل على الحد منه
