كشف تقرير برلماني يناقش أمام مجلس النوّاب عن تجاوزات ومخالفات في أوجه الصرف من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بالمخالفة لقانون إنشائه، حيث تم تحميل موازنة الصندوق التشغيلية بأعباء مالية كان يجب صرفها من ميزانية وزارة الشباب والرياضة، تقدّر بمبلغ 91 مليوناً و904 آلاف و156 ريالاً وبنسبة 82% عن إجمالي المعتمد للمصروفات التشغيلية المعتمدة لمواجهة هذه المصاريف والبالغة 111 مليوناً و243 ألف ريال، أي أن مصروفات التشغيل الخاصة بالصندوق بلغت خلال العام 2009 حوالي 193 مليوناً و388 ألف و444 ريالاً. وأكّد تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بمجلس النوّاب حول "نتائج دراستها وتقييمها لمصروفات وإيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2009"- ينفرد به "نيوز يمن"- عدم وجود لوائح مالية وإدارية وفنية للصندوق تحدّد المهام والاختصاصات المناطة به وتنظّم عمليات الصرف من موارده. وأرجع التقرير أسباب التجاوز في الإنفاق في بند مرتّبات وأجور تعاقدية وبمبلغ 4ملايين و474 ألفاً و260 ريالاً تعود إلى تحميل موازنة الصندوق مبالغ تخص وزارة الشباب والرياضة، حيث اتّضح أن 22 موظّفاً متعاقداً باسم الصندوق ويعملون في الوزارة أو الاتّحادات والأندية. كما تم إنفاق 7 ملايين و824 ألفاً و597 ريالاً وبنسبة 81% عن إجمالي المعتمد لبند تعويض العمل الإضافي المقدّر بمبلغ 3 ملايين و500 ألف ريال، وتحميل موازنة الصندوق بمبلغ أجور إضافية ثابتة حتى شهر يونيو 2009 مقابل إضافي لموظّفي مكتب الوزير والنائب والوكيل للشئون المالية والإدارية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من صرف مليون و970 ألفاً و900 ريال، والتجاوز في بند المزايا العينية بمبلغ 6 ملايين و210 آلاف ريال وبنسبة 100% وتحميل موازنة الصندوق بنفقات ملابس لمرافقي الوزير ونائبه، والتجاوز في بند المكافآت بمبلغ 22 مليوناً و83 ألفاً و996 ريالاً وبنسبة 74% عن إجمالي المعتمد لهذا البند والمقدّر بمبلغ 30 مليون ريال، حيث يرجع ذلك إلى صرف مكافأة ثابتة للمستشارين في الصندوق شهرياً وبواقع مليون و510 آلاف ريال خلال السنة رغم أن المستشارين لا يزاولون أي عمل في الصندوق وبالتالي تحميل الصندوق أعباء مالية هو في غنى عنها، وصرف مبلغ 3 ملايين و412 ألفاً و496 ريالاً من بند المكافأة للموظّفين في وزارة الشباب والرياضة وأشخاص غير موظّفين وبالتالي تحميل موازنة الصندوق أعباء مالية خارج أهدافه، وصرف مبلغ 27 مليوناً و396 ألفاً وريالين من بند مكافآت أخرى ثابتة تصرف مع الراتب بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛ إذ إن المكافأة يتم صرفها مقابل عمل مميّز يستحق عليه الموظّف مكافأة وليس صرفها بصورة ثابتة شهرية وبالتالي تحميل الصندوق أعباء مالية. ولفت التقرير البرلماني إلى التجاوز في بند المستلزمات السلعية بصافي مبلغ 3 ملايين و708 آلاف و545 ريالاً ويعود ذلك إلى تحميل الصندوق بأعباء مالية ومصروفات تخص وزارة الشباب والرياضة من القرطاسية، والتجاوز في بند المستلزمات الخدمية وبمبلغ 54 مليوناً و325 ألفاً و886 ريالاً وبنسبة 148% عن إجمالي المعتمد لهذا البند البالغ 36 مليوناً و800 ألف ريال، حيث عزا التقرير ذلك إلى التجاوز في بند صيانة المباني والآلات والأثاث بمبلغ 800 ألف و330 ريالاً يعود إلى تحميل الصندوق بمصاريف تخص وزارة الشباب والرياضة، والتي منها صرف 250 ألف ريال صيانة لمكاتب نائب الوزير ووكيل الشئون المالية والإدارية ومبلغ 636 ألفاً و869 ريالاً مقابل إصلاح سيارات وكيل أول الوزارة ووكيل الشئون المالية والإدارية ووكيل الوزارة لقطاع الرياضة، والتجاوز في بند نشر وإعلان وضيافة بمبلغ 16 مليوناً و486 ألفاً و764 ريالاً وبنسبة 206% عن إجمالي المعتمد والبالغ 8 ملايين ريال، حيث تم صرف مبلغ هذا البند مقابل نشر وإعلان واشتراك يخص قيادة الوزارة، وليس للصندوق علاقة بهذه الصرفيات، وبالتالي تحميله أعباء مالية ومصروفات تخص الوزارة. كما تم التجاوز في بند انتقالات وبدل سفر ومواصلات وبمبلغ 22 مليوناً و469 ألفاً و146 ريالاً وبنسبة 125% عن إجمالي المعتمد لهذا البند والبالغ 18 مليوناً، حيث يرجع ذلك إلى تحميل الصندوق بنفقات خاصة بالوزارة ومنها ما تم صرفه من بند خدمات الاستقبال والضيافة بمبلغ 4 ملايين و488 ألفاً و580 ريالاً، حيث تم صرفها في نفقات تتعلّق بالوزارة، وما تم صرفه من حساب بوفيه مكتب نائب الوزير وكذا مكتب الوكيل الأول ووكيل الشئون المالية والإدارية بمبلغ مليون و575 ألف ريال وبالتالي تحميل الصندوق أعباء مالية لا تتعلّق بأهداف الصندوق، وما تم صرفه من حساب الهدايا وبمبلغ مليوني و497 ألف ريال مقابل هدايا لوفود زائرة للوزارة، وما تم صرفه من حساب انتقالات شهرية ثابتة وبمبلغ 8 ملايين و942 ألفاً و970 ريالاً وتم صرف المبلغ مقابل انتقالات شهرية ثابتة لقيادة وموظّفي الصندوق ويعد هذا ضمن المنصرف بدون وجه حق، وما تم صرفه من حساب بدل سفر داخلي وبمبلغ مليوني و336 ألفاً و210 ريالات حيث تم صرف المبلغ مقابل بدل سفر لوكلاء الوزارة وبعض مدراء مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات. إلى جانب التجاوز في بند خدمات الإدارات الحكومية بمبلغ 3 ملايين و876 ألفاً و400 ريال حيث تم صرف هذا المبلغ مقابل مستحقات شهرية لمرافقي قيادة الوزارة، والتجاوز في بند الخدمات المتمّمة بمبلغ 9 ملايين و942 ألفاً و596 ريالاً؛ وذلك بسبب صرف مبلغ 5 ملايين و156 ألفاً و906 ريالات عمولة مصلحة الجمارك مقابل تحصيل إيرادات الإسمنت المستورد والسجائر المستوردة دون وجود مستند قانوني يجيز صرف مثل هذه العمولات وكذلك صرف مبلغ 4 ملايين و581 ألف ريال مقابل مكافأة تحصيل الرسوم المتأخّرة على شركة الرويشان. وذكر تقرير اللجنة البرلمانية أنه تم التجاوز في المصروفات الجارية التحويلية أي ما يخص بند الإيجارات بمبلغ مليوني و394 ألف ريال حيث تم صرف المبلغ مقابل إيجارات سكن وكيل أول الوزارة ووكيل الوزارة وأمين عام جائزة رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي وكذلك المدير التنفيذي السابق، ويعتبر صرف هذا المبلغ في إطار المنصرف بدون وجه حق نتيجة لتحميل الصندوق أعباء مالية تخص وزارة الشباب والرياضة. ولاحظ التقرير ظهور وفورات غير مرغوبة وذلك في حساب دعم وإقامة المنشآت الشبابية بمبلغ إجمالي 261 مليوناً و436 ألفاً و519 ريالاً وبنسبة 56.6% من المبلغ المعتمد في موازنة الصندوق للعام المالي 2009 البالغ 461 مليوناً و959 ألف ريال.وتركّزت هذه الوفورات في مدرّجات البيضاء بمبلغ 84 مليوناً و305 آلاف و271 ريالات وبنسبة 84.3% من المبلغ المعتمد البالغ 100 مليون ريال، ومدرّجات الضالع بمبلغ 14 مليوناً و240 ألف ريال وبنسبة 96% من المبلغ المعتمد البالغ 15 مليون ريال، والصالة المغلقة بتعز بمبلغ 39 مليوناً و459 ألفاً و400 ريال وبنسبة 98.65% من المبلغ المعتمد البالغ 40 مليون ريال، والصالة المغلقة "شعب صنعاء" بمبلغ 13 مليوناً و887 ألفاً و250 ريالاً وبنسبة 99.35% من المبلغ المعتمد البالغ 13 مليوناً و978 ألف ريال، والصالة المغلقة بجامعة صنعاء وبكل المبلغ المخصّص للصالة البالغ 60 مليون ريال، وشبكة الري بمضمار الحسينية وبكل المبلغ البالغ مليوني ريال، والملاعب الخفيفة "أهلي تعز" بكل المبلغ البالغ 10 ملايين ريال، ومنشآت نادي رياضي لبعوس يافع بكل المبلغ البالغ 20 مليون ريال، وتسوير نادي الهلال "الحديدة" بكل المبلغ البالغ 10 ملايين ريال.