يبدو أن صندوق رعاية النشء والشباب الذي أسس قبل أعوام ليكون رافدا لسد احتياجات النشء والشباب والرياضة في هذا الوطن لم يكن قادرا على ملامسة أهدافه خلال الفترة الماضية من عمره ولو من الباب الضيق بعد أن تحكمت فيه القطط السمان!، ووضعته في اتجاهات مغايرة كانت فيه هي صاحبة الحظ الأوفر في المصلحة التي كانت فيها الملايين، وما نهبوه من مواقع أخرى ليست ببعيدة عن الصندوق الذي أثبتت الأيام أن اسمه بعيد عن استغلال موارده. فقد كشف تقرير برلماني يناقش أمام مجلس النواب نشر في موقع (نيوز يمن) بمخالفات وتجاوزات في مجموع قيمتها (92) مليون ريال، تم صرفها في اتجاهات بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي لهذا الصندوق الذي ظن الجميع أنه ضرب موعدا لتحمل الأعباء بدلا من الأندية، وتوفير لها ما تحتاجه للخروج بأوضاعها المتهالكة على فرجة من الدولة ووزارة الشباب والرياضة المصدر الأساسي لتصدير الفساد على في واقع الرياضة اليمنية. فالتقرير أكد - ووفقا للنصوص والورق - أن تلك التجاوزات قد حملت موازنة الصندوق التشغيلية بأعباء مالية كان يجب صرفها من ميزانية وزارة الشباب والرياضة تقدر بمبلغ (91 مليونا و904 آلاف و156 ريالا) وبنسبة (82) % عن إجمالي المعتمد للمصروفات التشغيلية المعتمدة لمواجهة هذه المصاريف والبالغة (111 مليونا و243 ألف ريال)، أي أن مصروفات التشغيل الخاصة بالصندوق بلغت خلال العام 2009م حوالي (193 مليونا و388 ألف و444 ريالا). وقد فضح التقرير مخالفات واضحة في الإنفاق في بند المرتبات والأجور ذات الصيغة التعاقدية التي يتضح فيها التحايل بشكل صريح بلغ (4 ملايين و474 ألفا و260 ريالا) صرفت لموظفين عددهم (22) يعملون في الأصل في وزارة الشباب والاتحادات والأندية.. كما تم إنفاق (7 ملايين و824 ألفا و597 ريالا) وبنسبة (81) % عن إجمالي المعتمد لبند تعويض العمل الإضافي المقدر بمبلغ (3 ملايين و500 ألف ريال)، وتحميل موازنة الصندوق بمبلغ أجور إضافية ثابتة حتى شهر يونيو 2009م مقابل إضافي لموظفي مكتب الوزير والنائب والوكيل للشئون المالية والإدارية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من صرف (مليون و970 ألفا و900 ريال)، والتجاوز في بند المزايا العينية بلغ (6 ملايين و210 آلاف ريال) وبنسبة (100) %، وتحميل موازنة الصندوق بنفقات ملابس لمرافقي الوزير ومن ورائه، والتجاوز في بند المكافآت بمبلغ (22 مليونا و83 ألفا و996 ريالا) وبنسبة (74) % عن إجمالي المعتمد لهذا البند والمقدر بمبلغ (30 مليون ريال)، حيث يرجع ذلك إلى صرف مكافأة ثابتة للمستشارين في الصندوق شهريا وبواقع (مليون و510 آلاف ريال) خلال السنة رغم أن المستشارين لايزالون - أي عمل - في الصندوق وبالتالي تحميل الصندوق أعباء مالية هو في غنى عنها، وصرف مبلغ (3 ملايين و412 ألفا و496 ريالا) من بند المكافأة للموظفين في وزارة الشباب والرياضة وأشخاص غير موظفين، وبالتالي تحميل موازنة الصندوق أعباء مالية خارج أهدافه، وصرف مبلغ (27 مليونا و396 ألفا وريالين) من بند مكافآت أخرى ثابتة تصرف مع الراتب بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إذ أن المكافأة يتم صرفها مقابل عمل مميز يستحق عليه الموظف مكافأة وليس صرفها بصورة ثابتة شهرية وبالتالي تحميل الصندوق أعباء مالية. ولفت التقرير البرلماني إلى التجاوز في بند المستلزمات السلعية بصافي مبلغ (3 ملايين و708 آلاف و545 ريالا)، ويعود ذلك إلى تحميل الصندوق بأعباء مالية ومصروفات تخص وزارة الشباب والرياضة من القرطاسية، والتجاوز في بند المستلزمات الخدمية بلغ (54 مليونا و325 ألفا و886 ريالا) وبنسبة (148) % عن إجمالي المعتمد لهذا البند البالغ (36 مليونا و800 ألف ريال). كما حدد التقرير في فقرة أخرى منه تجاوزات كبيرة منها (250 ألف) مقابل صيانة سيارات كبار الوزارة ومبلغ (636 ألفا) مقابل إصلاح سيارة وكيل أول الوزارة ووكيل الشئون المالية يضاف إليه بند نشر وإعلان بمبلغ (16 مليونا و486 ألفا و764 ريالا) وبنسبة (206) % عن إجمالي المعتمد والبالغ (8 ملايين ريال) مقابل إعلانات تخص الوزارة، وهي أمور ليست من خصوصيات الصندوق وليس له علاقة بها، يضاف إليها صرفيات تخص بدل سفر ومواصلات لأصحاب الكروش بمبلغ (22 مليونا و469 ألفا و146 ريالا)، ويضاف إليه مبلغ (4 ملايين و488 ألفا و580 ريالا) صرفت من قبل وزارة الشباب والرياضة كنفقات للوزارة ووزيرها الذي عبث في البلاد فسادا. ولاحظ التقرير ظهور وفورات غير مرغوبة، وذلك في حساب دعم وإقامة المنشآت الشبابية بمبلغ إجمالي (261 مليونا و436 ألفا و519 ريالا) بنسبة (56.6) % من المبلغ المعتمد في موازنة الصندوق للعام المالي 2009م البالغ (461 مليونا و959 ألف ريال)، وتركزت هذه الوفورات في مدرجات البيضاء بمبلغ (84 مليونا و305 آلاف و271 ريالا) وبنسبة (84.3) % من المبلغ المعتمد البالغ (100 مليون ريال)، ومدرجات الضالع بمبلغ (14 مليونا و240 ألف ريال) وبنسبة (96) % من المبلغ المعتمد البالغ (15 مليون ريال)، والصالة المغلقة بتعز بمبلغ (39 مليونا و459 ألفا و400 ريال) وبنسبة (98.65) % من المبلغ المعتمد البالغ (40 مليون ريال)، والصالة المغلقة (شعب صنعاء) بمبلغ (13 مليونا و887 ألفا و250 ريالا) وبنسبة (99.35) % من المبلغ المعتمد البالغ (13 مليونا و978 ألف ريال)، والصالة المغلقة بجامعة صنعاء وبكل المبلغ المخصص للصالة البالغ (60 مليون ريال)، وشبكة الري بمضمار الحسينية وبكل المبلغ البالغ (مليوني ريال)، والملاعب الخفيفة (أهلي تعز) بكل المبلغ البالغ (10 ملايين ريال)، ومنشآت نادي رياضي لبعوس يافع بكل المبلغ البالغ (20 مليون ريال)، وتسوير نادي (الهلال الحديدة) بكل المبلغ البالغ (10 ملايين ريال). التقرير بأرقامه يؤكد حاجة هذا الصندوق إلى تغيير آلية عمله وإبعاده عن بؤرة الفساد وزارة الشباب والرياضة والتي لا يكون الوزير فيها هو رئيس مجلس الإدارة، فقد كان حمود عباد الذي كان مصدر رئيس للفساد المالي الكبير الذي ترجمه بصورة واضحة في خليجي 20 حين أبقى في عهدته أكثر من (أربعة مليار ريال) دون إيضاح صرفياتها. الصندوق الذي يفترض أن يكون في خطى تطلعات النشء والشباب المهملين - أصلا - في سياسية الدولة أصبح اليوم ومن خلال واقع مر يعيشه بالاستيلاء على أمواله لصالح الشخصيات القريبة منه ومن هم في تبعيتهم للتغيير أموره وأوضاعه التي لازمها الفساد منذ لحظة الأنا وبشكل تصاعدي حتى وصل إلى ما تؤكده الأرقام والتقرير المقدم لمجلس النواب الذي نخشى أن يكون مروره عليه مجرد تأدية واجب ليس إلا دون الخروج بالمعالجات ومحاسبة من نهب تلك الأموال دون حق.. وإلا فيظهر إلينا أعضاء هذا المجلس الذي لم يكن يوما في صف الشعب ويقر بأنه راضٍ عن الفساد، وأنه هو في الأصل جزء ليس بعيدا منه!.