يمرس : في ندوة بلا قيود.. رئيس بعثة الإتحاد الأوربي لا حاجة لقانون صحافة جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة بلا قيود.. رئيس بعثة الإتحاد الأوربي لا حاجة لقانون صحافة جديد

رأي نشر في رأي يوم 13 - 12 - 2010

عبر رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بصنعاء ميكيلية سيرفونه دورسو عن قلقه من مشروع قانون الصحافة الجديد في اليمن، الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان خلال الأيام القادمة لإقراره وسط رفض نقابة الصحفيين اليمنيين.
وقال دورسو خلال ندوة " حرية الصحافة في اليمن " التي نظمها اليوم بصنعاء منظمة صحفيات بلاقيود إن مثل مثل هذا المشروع " شيء لا يحتاجه اليمن"
وطالب بتمكين وتشجيع الإعلام المستقل في ظل المشهد الإعلامي العام باليمن، كما دعا الحكومة اليمنية إلى الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحرية الصحفية، لافتا إلى عزم الإتحاد الأوربي العمل بشكل أوسع مع المجتمع المدني وتواصله مع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتمنى دورسو دعم الإعلام اليمني في المستقبل للمساهمة في دعم مستقبل اليمن.
واعتبر تدفق المعلومات أمر مهما لأي مجتمع باعتبارها تلعب دورا محوريا في التنمية، مؤكدا أن ذلك ما يحتاجه بلد مثل اليمن.
وعبر رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بصنعاء عن أسفه لتدهور حرية الصحافة في بلد يعد نموذج للحريات في المنطقة.
من جهتها أكدت توكل كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود أن جدوى حرية الصحافة وفعاليتها مرهون بحق الحصول على المعلومة وتدفقها الحر والمستدام.
وجددت كرمان المطالبة بحق امتلاك وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للجميع باعتباره حقا أصيلا كحق الاطلاع عليها وبصورة مطلقة بلا قيود ومرتفعة بدون سقف أو حدود.
ودعت كرمان إلى إطلاق صحيفة الأيام وإيقاف المحاكمات غير الدستورية بحق ناشريها ومحرريها
كما أكدت التضامن مع الصحفي حيدر شائع وإدانة ما تعرض له من انتهاك وإرهاب.
ودعا سعيد ثابت وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين ومدير مكتب الجزيرة بصنعاء الصحفيين للوقوف بجد وحزم أمام مشروع قانون الصحافة الذي تعتزم الحكومة إحالته خلال الأيام القريبة القادمة إلى مجلس النواب لإقراره.
كما دعا للتضامن مع مؤسس موقع ويكيلكس أسانج الذي قال أنه يعتقل تحت طائلة نشر المعلومة للمجتمع الدولي والإنساني بتهم مفبركة.
وطالب المحامي والناشط الحقوقي خالد الآنسي بخصخصة الإعلام الرسمي - الذي قال أنه أصبح عبئا على الخزينة العامة - مثلما خصخصوا مؤسسات تمس أقوات الناس وأرزاقهم ، كما طالب بخصخصة الإعلام الحزبي أيضا كون الإعلام أصبح نشاط اقتصادي واستثماري ، غير أن التمويل يعد أحد معوقات حرية الإعلام .
ودعا الآنسي إلى إلغاء قوانين الصحافة والإعلام وإيجاد قانون رعائي عام حتى لا تستخدم قوانين تنظيم الإعلام مبررا لقمع الإعلام وتكميم الأفواه .
وأيد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق سامي غالب ماذهب إليه ثابت بشأن مشروع قانون الصحافة الحكومي ، مشددا على ضرورة توحيد موقف الصحفيين ، وكذا مساندة نقابة المحاميين للحيلولة دون إقرار هذا المشروع الذي وصفه ب"البوليسي" ، كما دعا النقابة لموقف قوي مناصر لصحيفة الأيام ، وهاجم غالب وزارة الإعلام التي قال أنها تتصرف بعقلية قطاع الطرق .
وقدم نبيل الصوفي رئيس تحرير موقع نيوز يمن ومجلة أبواب ورقة تحت عنوان "نحو مجتمع المعرفة وسوق للمعلومة ، أكد فيها أن اليمن ليست مجتمعاً للمعرفة و لا سوقا للمعلومة ".
وقال إن المجتمع اليمني مجتمع بدائي التفكير من رئيسة إلى مرؤسية ومن مثقفيه إلى عمال الحراج وبائعي البسطات ، مشيرا إلى أن التحول إلى مجتمع المعرفة وسوق المعلومة يتطلب إيمان الدولة بمثل هذا المهمة ، ومن ثم الأحزاب السياسية والقطاع الخاص وصولا إلى المجتمع .
كما نوه بدور وسائل الإعلام التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل مجتمع المعرفه .
هدى العطاس عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين قدمت هى الأخرى ورقة بعنوان "التدفق الحر للمعلومة وأهمية الحصول عليها" أكدت فيها أن حق الحصول على المعلومة و الوصول إلى مصادرها يندرج ضمن أولويات المصفوفة الحقوقية وليس ترفاً جماهيرياً.
وقالت إن التدفق الحر للمعلومة مقترن بمنظومة سياسية وحكومية تنتهج الديمقراطية في الحكم والشفافية في الإدارة.
واستعرض نقيب الصحفيين الأستاذ عبدالباري طاهر في ورقته "ملكية وسائل الإعلام" جملة من النصوص التي تؤيد هذا الحق في الدساتير والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وقال إن ملكية وسائل الإعلام مرتبط بمناخ الحرية ومجتمع المعرفة والحق في الاتصال والحصول على المعلومة.
وعدد الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان سابقا جملة من العقوبات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي اليمني والتي منها إلى جانب محاصرة الصحفي بالعقوبات الجنائية والجزاءات المدنية يتعرض للاعتداء الجسدي كالخطف والضرب والتعذيب الجسدي والنفسي وكذلك الاختفاء القسري .
ومن وسائل الضغط على الصحفي يضيف المخلافي تدني أجور الصحفيين مما يجعلهم عرضة للابتزاز والإغراء والإفساد من قبل السلطة ومراكز النفوذ.
وقال المخلافي أن مقتضيات حرية الصحافة تستوجب تغيير التشريع اليمني بما يحقق استقلال الصحافة ويضمن الاستقلالية الشخصية للصحف وتحريره من الضغوط.
وأختتم المخلافي حديثه بالقول : مالم ننتقل إلى مجتمع ديمقراطي ، فإن اليأس سيعم المجتمع اليمني من الكل وبذلك تسير البلد نحو الفوضى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.