بمناسبة الذكرى 25 على انعقاد المؤتمر الدولي لإعلان فينا و بمشاركة أكثر من 80 وزير خارجية وعدد من كبار الشخصيات الدولية والحكومية وسفراء الدول المعتمدين لدى الأممالمتحدة في جنيف عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 22. وقد تصدرهم في كلمات القاها كل من رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية والأمين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد آخر من نواب رؤساء بعض الدول ووزراء الخارجية، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية جلسة رفيعة المستوى لمراجعة وضع تعهدات الدول في المؤتمر الدوليمنذ 20 عاما. وخلال أعمال الدورة كانت منظمة ليبريشن قد أولت اهتماما خاصا لفشل أجهزة الأممالمتحدة في الوفاء بتعهداتها أزاء القواعد الآمرة في القانون الدولي ذات الصلة في الأزمة الناشئة عن فشل اعلان الوحدة اليمنية، وتمكنت من ادراج وثيقة تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة وتعميمها كوثيقة رسمية تحت البند (مرفق نص الوثيقة مع ترجمة لها). كما القى الأخ سعيد طالب كلمة في الجلسة العامة حول الحالة في الجنوب وفي ما يلي نصها بالعربية: السيد الرئيس، أكد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، الذي ظم رؤساء الدول والحكومات، في إعلانهم على أهمية تعزيز الامتثال للقانون الدولي في إطار الأممالمتحدة باعتبارة الطريقة الوحيدة لتوجيه جميع أنشطتها وفي تقريره الأخير، الذي اعتمدته القمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم على مجلس الأمن الدولي أن يتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان شرعية قراراته وإجراءاته. الأ أن الواقع على الأرض خلاف ذلك ، حيث سبب عدم احترام "القواعد الآمرة" في القانون الدولي المعاناه للشعوب، لهذ الغياب عانى شعب الجنوب من الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ عام 1994، بما في ذلك من قتل واعتقال الناس وقصف في كل مناطق الجنوب والتي يمكن تصنيفها تحت بعض جرائم ضد الإنسانية للأسف، في حين كنا نتوقع من مجلس الأمن اتخاذ خطوات لتمكين شعب الجنوب من استعادة دولته المستقلة وفقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، فقد تجاهل مجلس الأمن القضية الجنوبية وأضاع طريقه في اللحاق بقراريه 924 و 931 مستبدلا العمل على تنفيذها بمحاولة حشر اسم رئيس الجنوب في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضايا الصراع الداخلي للجمهورية العربية اليمنية الحقيقة، فقد عمد مجلس الأمن على فرض إرادة أمراء الحرب في الشمال على شعب الجنوب، حيث أعطى بيانه الرئاسي الضوء الأخضر للحكومة اليمنية والمتشددين الإسلاميين لقتل 15 وجرح95 يوم 21 فبراير في عدن،وكذا اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين في الجنوب وهكذا، جاء ت جريمة 21 فبراير في عدن كمؤشر حقيقي لفرض نظام العبودية الجديدة على الجنوب بدعم من مجلس الأمن الدولي. شكرا السيد الرئيس
وكانت ليبريشن قد شاركت مع عدد آخر من المنظمات وسفراء الدول ووفودها الى الدورة 22 لمجلس الاممالمتحدة لحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ( سنرفق نص الفيديو في وقت لاحق) وفيما يلي ترجمة لنص الكلمة الى العربية: السيد الرئيس السيدة.المفوضة السامية، معلوم أن حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة، الأ أنه للإسف قد اتضح لنا فشل المفوضة السامية في الإلتزام بهذه المبادئ. الفشل الاول: ترك الباب مفتوح أمام الحكومة اليمنية لإرتكاب انتهاكات جسيمة منذ 1994 ضد شعب الجنوب وبما في ذلك من أعمال قتل وإعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين. فقط في الاسبوع الماضي قتلت قوات الامن والمليشيات الاسلامية 15 وجرحت 95 من المتظاهرين السلميين في عدن. سؤالي هنا – هل المفوضية السامية على بينة من الإلتزامات الدولية الخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم الى العدالة الدولية! وما هي التدابير التي سوف تتخذها وفقا لتقرير فريق المفوضية السامية الذي وصل الى عدن في زياره متاخرة جدا ؟ الفشل الثاني: تركز في فشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلبية تكريس معايير حقوق الإنسان في إطار عمل هيئات الاممالمتحدة ,الامر الذي ترك الباب مفتوحا لمجلس الامن الدولي بإنتهاك المادة الاولى من العهدين الدوليين والتي تعتبر من القواعد الآمره في القانون الدولي وذلك من خلال دعم مجلس الامن إحتلال الجمهورية اليمنيةللجنوب وتجاهلة إعلان إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الذي جاء نتيجة لخرق إتفاق الوحدة من قبل الجمهورية العربية اليمنية , مما اعطى الحق للرئيس البيض إنهاء هذا الإتفاق وفقا للماده 60 من إتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات . كما تعلمون ان اعلان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للامم المتحدة ,قد اكد على انه ينبغي على مجلس الامن ان يتقيد تقيدا تماما بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان لظمان شرعية قراراتة. سؤالي هنا- هل من أمل ان تستخدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان كامل ولايتها في وقف خرق القواعد الآمره في القانون الدولي من قبل مجلس الامن في ما يتعلق بشأن الإتفاق بين جمهورية اليمن الديمقراطية و الجمهورية العربية اليمنية. شكرا السيد الرئيس شكرا السيدة المفوضة السامية.
نشرت وكالة أنباء الأممالمتحدة مقتطفات من الكلمتين فيم يلي النصين:
THE UNITED NATIONS News & Media ; Press Releases 4 march 20013 HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS GENERAL DEBATE ON THEMATIC REPORTS BY SECRETARY-GENERAL AND HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Liberation said that the failure of the High Commissioner in meeting human rights mainstreaming within the work of United Nations bodies had left the door open for the Secretary-General and the Security Council to violate the first article in the two international covenants considered as jus cogens by their indirect support to the occupation of Yemen over the South and by neglecting the re-establishment of Democratic Yemen.
THE UNITED NATIONS News & Media Press Releases 4 march 20013 General Discussion on the Thematic Reports of the Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights Liberation said that it was important for the United Nations Security Council to fully adhere to international law and basic rule of law and to ensure legitimacy of its actions. Unfortunately, the Security Council had failed to enable the people of South Yemen to restore their independent State in accordance with jus cogens and went towards imposing the will of the lords of war in the North.
G1310952 أدناه ترجمة للوثيقة المرفقة:
United Nations General Assembly
Human Rights Council Twenty-second session Agenda item 8 Follow-up and implementation of the Vienna Declaration A/HRC/22/NGO/29 Distr.: General 12 February 2013 English only
ترجمة غير رسمية للوثيقة التزامات الأممالمتحدة أزاء إعلان وبرنامج عمل فيينا في وقف انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي - الحالة في اليمن 1. أكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي في عام 1993 على التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها في تعزيز حقوق الإنسان للجميع، وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية. وعلاوة على ذلك، فقد تم التأكيد من جديد التزام الأممالمتحدة على احترام القانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومنع االتصارع مع القواعد الآمرة للقانون الدولي والصكوك الدولية بما فيها تلك التي تتضمن الحق في تقرير المصير - والمعترف بها دوليا كقاعدة آمرة لايسمح بأي انتقاص منها. 2. الوضع المتدهور الناشئ عن الأزمات في البلدان الأقل نموا يتمثل في عدم احترام الالتزامات المتفق عليها دوليا، وخرق إأكد إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي، وعدم قدرة الهيئات التابع للأمم المتحدة لتلبية أدائها وفقا لإعلان فيينا وبرنامج العم، خاصة من حيث احترام القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، وكذا احترام صكوك حقوق الإنسان الدولية. 3. لننظر في الآثار المترتبة على خرق القانون الدولي في حالة الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية كمثال على المخاطر المرتبطة بخرق القواعد الآمرة في القانون الدولي، بعد ان كانتا دولتان في جنوب شبه الجزيرة العربية، عضوان في الأممالمتحدة معترف بهما دوليا ومعترفة كل منهما بالأخرى ، فقد ترتب على خرق إعلان إتفاق الوحدة في عام 1990 وتحوله الى احتلال جمهورية اليمن الديمقراطية من قبل الجمهورية العربية اليمنية، الامر الذي أدى الى إعلان فك الإرتباط استنادا الى المادة 60: التي تنص على أن أي خرق مادي لمعاهدة ثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لإنهاء المعاهدة ..." 4. بسبب خرق الجمهورية العربية اليمنية الاتفاق بعدم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية على النحو المطلوب، واستبدلتها بإعلان الحرب على الجنوب ، ووفقا للمادة 60 من اتفاقية فيينا عام 1969،أعلن الرئيس علي سالم البيض انتهاك الاتفاق وأعلن عن إعادة تأسيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عام21 مايو 1994 5. دعما لفك الإرتباط وإعلان الرئيس علي سالم البيض عن إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أعلن اجتماع وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 1994 تكيده على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة، بغض النظر عن تغيير الموقف لاحقا، ما نصه"....وانطلاقا من حقيقة ان الوحدة مطلب لأبناء الامة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، في مايو 1990م، وبالتالي فان بقاءها لا يمكن ان يستمر إلا بتراضي الطرفين وأمام الواقع المتمثل بان احد الطرفين قد اعلن عودته الى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فانه لا يمكن للطرفين التعامل في هذا الاطار الا بالطرق والوسائل السلمية". .... " 6. كما اكتسبت القضية بعدا دوليا بصدور قرارات مجلس الأمن رقم 924 و 931 في عام 1994، والتي أكدا ضمن جملة أمور "أن الخلافات السياسية لا يمكن حلها من خلال استخدام القوة ، وحثا الطرفين على القيام بالحوار فورا ودون شروط مسبقة ، مما يتيح التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها واستعادة السلم والاستقرار ، كما طلبا إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف » وطلبا « الأمين العام لإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن لتقييم احتمالات لتجدد الحوار بين جميع الأطراف المعنية وبذل مزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهما »، كما أبقيا المسألة قيد النظر الفعل" 7. أدى فشل الأممالمتحدة، وخاصة مجلس الأمن، والأمين العام، ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان في في الإضطلاع بمهامهم وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا في تدهور حالة حقوق الإنسان في الجنوب، وترك الباب مفتوحا أمام الانتهاكات، حيث عانى شعب الجنوب من الظلم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 1994 بما في ذلك أعمال القتل والاعتقالات الآلاف من المتظاهرين السلميين، وقصف المنازل التي وقعت في عدن، أبين، الضالع، شبوة، لحج وحضرموت، والتي يمكن تصنيفها عباعتبارها جرائم ضد الإنسانية. 8. أدت معاناة شعب الجنوب الى قيامه منذ عام 2007 الى تنظيم المظاهرات السلمية اليومية التي تضاعفت وبلغت ذروتها في مشاركة الملايين في المسيرات السلمية لإسماع صوتهم الداعي الى استعادة دولتهم ذات السيادة، كان آخرها تلك التي قامت في عدن والمكلا وغيرها من المحافظات الجنوبية، في 27-28 يناير 2013 أثناء زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اليمن 9. خلال يناير 2013 تم استطلاع الرأي لعدد 20،000 شخص في الجنوب: صوت 90.5٪ من أجل استعادة الدولة الجنوبية، 6.24٪ مع الوحدة و3.25٪ مع الفيدرالية 10. تدل المؤشرات على الأرض أنه انتهاك مجلس الأمن الدولي لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وصكوك حقوق الإنسان الدولية، وتجاهله للملايين من المتظاهرين في الجنوب، أدى إلى الإحباط واليأس في أوساط سكان الجنوب ، الأمر الذي قد يقود الى تصعيد التوتر. ولذلك، ينبغي على المجلس أن يضطلع بمسؤوليته لتجاوز غياب آليات الإنذار المبكر ووانتهاج خطوات الديبلوماسية الوقائية من أجل تجنب كارثة وشيكة قد تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 11. فقط عن طريق احترام القواعد الآمرة للقانون الدولي العام وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعادة تقييم للصراع المعقد والمزمن بين الجنوب والشمال استنادا إلى الحقائق المذكورة أعلاه، يمكن لهيئات الأممالمتحدة ان تلعب دورا رئيسيا في تلبية إعلان وبرنامج عمل فيينا وفتح الباب على نطاق واسع لتعزيز حقوق ألإنسان ومنع الصراعات والنزاعات وبناء السلام والقضاء على الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين دولتين متجاورتين بعد فك ارتباطهما ان تعملا جنبا إلى جنب بروح من التعاون المشترك في إطار عمل يجمعهم بدول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي 12. بالنظر إلى ما سبق، نوصي مجلس حقوق الإنسان أن يضطلع بمسؤوليته في حل الأزمة من خلال: § إنشاء فريق عامل للنظر في تطبيق القواعد الآمرة لإعلان اتفاق الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية . § حث مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرارات 924 و 931 إلى توفير إطار لمبادرة مع جدول زمني للمفاوضات بين الجنوب والشمال لحل الدولتين. § حث دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء فريق عمل لإعادة وضع ترتيبات جيوسياسية تهدف الى الاعتراف بالدولتين وقبول عضويتهما في مجلس التعاون الخليجي بعد حل بين الدولتين. § تعيين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب. § توجيه المقرر الخاص المعني الإرهاب لزيارة اليمن. § حث المفوضة السامية للأمم المتحدة لاعتماد سياسة الإنذار المبكر والحماية الوقائية لشعب الجنوب لتجنب المزيد من الانتهاكات.
