اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم السبت مرسوما بزيادة الاجور للموظفين والعسكريين في سوريا، التي تسبب النزاع المستمر فيها منذ اكثر من سنتين بارتفاع جنوني للاسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان الرئيس السوري اصدر مرسوما "يقضي بزيادة الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام". وهذا القرار هو الثاني من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الاسد في منتصف مارس 2011 التي تحولت، بعد اشهر الى نزاع دام حصد حتى الآن اكثر من 94 الف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد اسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في البلاد وصل الى مستويات قياسية بحسب الخبراء. وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40 بالمئة على الشطر الاول من الراتب الشهري الذي يصل الى عشرة الاف ليرة سورية (خمسون دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100، بحسب السعر الرسمي)، وعشرين في المئة على الشطر الثاني من عشرة آلاف ليرة، وعشرة في المئة على الشطر الثالث. كما اصدر الاسد مرسوما آخر يتضمن زيادة على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ ب25 في المئة على الشطر الاول من الاجر. وكان سعر الدولار الاميركي في بداية الازمة السورية حوالى خمسين دولارا، ثم ارتفع الى اكثر من مئة، وعرف خلال الايام الاخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية، بما يقارب المئتي ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين. وكان الرئيس السوري اصدر في 24 مارس 2011 مرسوما بزيادة الاجور. ا ف ب
