شهدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بقيادة الوزير محمد السعدي ارتفاعاً كبيراً في منسوب حالات الفساد، وتفشي التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية في الوزارة، وذلك وفقاً لتقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صدر مؤخراً عن مخالفات الوزارة خلال عام 2012م،(حصلت المستقلة على نسخة منه) وهو ما يؤكد سوء الإدارة وفشل الوزير في قيادة وزارة من أهم الوزارات المخول عليها أحداث التنمية ورسم خريطة التطور والبناء.. الفساد وصل إلى درجة قيام مسؤولي الوزارة بصرف مبالغ مالية لشراء هدايا للمسؤولين في وزارة المالية لكسب ودهم. ومن التجاوزات التي أوردها التقرير الرسمي عدم الالتزام بالأحكام والقواعد الخاصة بعملية صرف العهد المالية وتسويتها واسترداد المتبقي منها، حيث بلغ إجمالي العهد والمبالغ المدفوعة خلال 2012م، مبلغاً وقدره 2 مليار و 251مليوناً و 660ألفاً وخمسمائة ريال.. لكن ما تم تسويته خلال العام لا يتعدى نسبة 4% من العهد التي تم صرفها.. الأمر الذي يكشف مدى التفريط بالمال العام وعدم بذل أدنى جهد لاستعادته أو المحافظة عليه، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على عدم تحمل قيادة الوزارة للمسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث بلغ ما تمكن الجهاز المركزي من حصره (ملياراً وثمانية ملايين، و 536 ألفاً و 305 ريال كعهد سابقة لم تتخذ الوزارة أية إجراءات لتسويتها رغم أن الكثير من الأشخاص الذين سلمت لهم العهد قد انتقلوا من الوزارة للعمل في جهات أخرى).. دون محاسبة أو تصفية للعهد التي بحوزتهم. ولا تتوقف التجاوزات عند هذا الحد بل يتم صرف عهد جديدة لمسؤولين في الوزارة لم يقوموا بتصفية عهد سابقة في مخالفة صارخة للقانون، وهدر واضح للمال العام، فمثلاً صرفت عهد بقيمة 109 ملايين، و 632 ألف ريال لأحد الأشخاص ومبلغ 29 مليوناً و 341 ألف ريال لشخص آخر رغم أن عليهما عهداً سابقة بمبلغ 49 مليوناً و 737 ألف ريال لم تتم تصفيتها من قبلهما.. وكدليل على عدم قيام قيادة الوزارة ومسئوليها بما يجب عليهم، تنفيذه من المشاريع التنموية بهدف توفير الأموال، كشف تقرير الجهاز المركزي عن عدم قيام الوزارة بتنفيذ "7" مشاريع بلغت الأموال المخصصة لتنفيذها من التمويل المحلي والأجنبي ملياراً، و 743 مليوناً و 410 آلاف ريال، لتبلغ الوفورات المالية عن عدم تنفيذ المشاريع مبلغاً وقدره "مليار و 107 ملايين، و 181 ألف ريال.." وبطريقة متناقضة تستمر تجاوزات ومخالفات الوزارة، فمثلاً تم صرف وانفاق مبلغ 30مليوناً، و 99 ألف ريال على ذمة مشروع وحدة الاستشارات والدعم، بالرغم من عدم وجود أياً اعتمادات مرصودة للمشروع في موازنة العام.. أما فساد مشروع الأشغال العامة، فحدث ولا حرج، حيث كشف التقرير عن تجاوزات الانفاق للمشروع بزيادة كبيرة عن الموازنة المعتمدة له، ليصل التمويل للمشروع إلى مليار، و 556 مليوناً و 619 ألف ريال، واعتبر التقرير ذلك عدم تقيد الوزارة بالانفاق وفقاً للمخصصات المرصودة للمشاريع في الموازنة الأمر الذي يسبب خسائر فادحة للخزينة العامة بمئات الملايين. كما كشف التقرير أن الوزارة تقوم بتسوية عهد بطريقة غير معتمدة ومخالفة للقانون، ودون أن يتم إرفاق المستندات والوثائق التي تؤكد صحة بيانات الصرف والإنفاق، فمثلاً تمت تسوية مبلغ يتجاوز 115 مليوناً و 99 ألف ريال كعهدة لصالح مشروع تطوير التعليم الثانوي وتشجيع التحاق الفتاة دون إرفاق المستندات والوثائق حول صرف هذه المبالغ وإنفاقها لصالح المشروع فعلياً. وقامت الوزارة بتسوية مبلغ 268 مليوناً و 325 ألفاً و 721 ريالاً كمساهمة عن بلادنا لصالح الصندوق العربي للتنمية لدعم مشروع القطاع الخاص، وتمت التسوية دون إرفاق إشعارات الخصم وتحويل المبلغ إلى حساب الصندوق، ودون وجود أياً وثيقة تؤكد صحة التحويل. ومن صور الفساد المتفشية في وزارة التخطيط، الاستمرار بصرف المكافآت لأشخاص وموظفين بمبرر "تقديراً لدوره" أو "نظراً للجهود المبذولة" بناء على طلبات مرفوعة من مدراء عموم وموظفين في الوزارة وقام الجهاز بحصر عدد من هذه المكافآت قدرت ب 9 ملايين و 171 ألف ريال دون أي مستند قانوني.. كما يتم صرف عهد مالية كبيرة عبر وزارة المالية مباشرة ما يعني تجاوزاً لصلاحيات ومهام وزارة التخطيط نفسها والتي تقوم فقط بالتوقيع على التسويات دون وثائق، وبلغت المبالغ المصروفة عبر وزارة المالية مباشرة كعهد دون ما يثبت سلامة استحقاق هذا المبلغ بأكثر من "24 مليوناً و 420 ألف ريال.. ومن الفضائح المشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط، قيام المختصين في وزارة التخطيط بصرف مبلغ يزيد عن 5 ملايين و 845 ألف ريال مقابل شراء هدايا لمسؤولين في وزارة المالية ورؤساء الصناديق في دول الخليج العربي لكسب ودهم، وتم شراء هذه الهدايا بشكل مباشر في مخالفة صارخة للقانون. كما تم صرف مبلغ 6 ملايين و 577 ألفاً و 431 ريالاً مقابل تغطيات إعلامية وإقامة مسؤولين في الفنادق دون إرفاق الاوليات والمستندات التي تثبت صحة الاستحقاق والانفاق، بالإضافة إلى 3 ملايين و 561 ألف ريال فواتير بترول وأجور متعاونين دون إرفاق أية وثائق تؤكد ذلك.. ويشمل الفساد في الوزارة بدلات السفر للوزير لحضور احتفالات وضيافة وليس المشاركة في مؤتمرات رسمية ومن ذلك صرف 4 ملايين ريال كتذاكر سفر للوزير لحضور هذه الاحتفالات وصرف أكثر من 2 مليون و 396 ألفاً مقابل بدلات سفر قيادات في الوزارة يتم فيها زيادة عدد الأيام وتكرارها كما تم صرف مبلغ 3 ملايين و 186 ألفاً و 460 ريالاً كبدل سفر أخرى للوزير دون تحديد الغرض من السفر ولا المهام التي قام بها خلال رحلاته المكوكية خارج البلاد. م/يمنات
