بقلم: دانيال ترب وليبي ديفيز ودوغلاس روش وآدم فوغان السياسة الخارجية عموما ليست قضية في الانتخابات الكندية، وهذه الانتخابات ليست استثناء. لم يحظ دور كندا في العالم حتى الآن باهتمام يذكر على أرض الواقع، بيد أننا، بوصفنا أعضاء سابقين في أربعة من الأحزاب السياسية الرئيسية الخمسة في كندا، نتفق على مسألة عاجلة تتعلق بالسياسة الخارجية التي يجب أن تتجاوز الحدود الحزبية. إن وقف صادرات كندا من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يُعد من أولويات الحكومة المقبلة، بصرف النظر عن طابعها السياسي. [...] تتكون معظم صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة السعودية من مركبات مصفحة خفيفة التي تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا، أونتاريو في لندن. في عام 2014، تفاوضت الحكومة الكندية على بيع مئات المركبات المصفحة الخفيفة إلى الحرس الوطني السعودي، حيث تقدر قيمة عقد الأسلحة هذا بمبلغ 14 مليار دولار، وهو أكبر عقد في تاريخ كندا. تشكل عمليات نقل الأسلحة إلى الرياض الآن أغلبية ساحقة من مجموع صادرات كندا العسكرية غير الأمريكية. لدى سلطة الرياض سجل كارثي في مجال حقوق الإنسان، سواء على أراضيها أو في الخارج، فعلى الصعيد المحلي، تعمل السلطات السعودية على مكافحة المنشقين والناشطين في مجال حقوق المرأة ورجال الدين المستقلين. وعلى الصعيد الدولي، كانت قادة النظام السعودي قد عملوا على تشكيل تحالفاً عسكرياً مكون من عدة دول عربية ضد اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015، حيث أخذ هذا التحالف على عاتقه مهمة دعم حكومة الرئيس هادي، المتورطة في نزاع مسلح مع قوات الحوثيين التي يُزعم أنها مرتبطة بنظام الحكم في إيران. ومنذ أن بدأ التحالف العربي بقيادة الرياض عمليات التدخل العسكري، أُدين على نطاق واسع لارتكابه انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين بالأسلحة التي زوده بها عدد من كبار مصدري الأسلحة في العالم. إن سجل جماعة الحوثيين ليس أفضل، ومن المؤكد أنه يستحق الإدانة، بالمقابل فإن كندا تسلح السعودية. قتلى في صفوف المدنيين: كانت الغارات الجوية التي قادها التحالف السعودي عشوائية وغير متناسبة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، ناهيك عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية بما في ذلك مرافق المياه والمزارع والمستشفيات والمصانع والأسواق. في العام 2017، أدت الضربة الجوية للتحالف والتي استهدفت حافلة مدرسية إلى مقتل 40 طفلا يمنيا وإصابة العشرات. كما وجد تقرير صدر مؤخراً عن منظمة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان أن التحالف بقيادة السعودية ربما يكون قد ارتكب جريمة الحرب باستخدام المجاعة كسلاح حرب. وقد أدرج التقرير الصادر مؤخرا عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالوضع الدائر في اليمن، اسم كندا للسنة الثانية على التوالي. وباعتبارها إحدى القوى العالمية التي تساعد على استمرار الصراع اليمني وذلك من خلال مواصلة توفير الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية. ومن جانبه، قال أردي إمسيس، وهو أستاذ القانون في جامعة كوينز والعضو في الفريق الأممي "ما دامت الأسلحة مستمرة في الانتشار، فإن هذه الحرب سوف تزداد سوءً". معاهدة الاتجار بالأسلحة: يصادف 17 سبتمبر 2021 الذكرى السنوية الثانية لانضمام كندا إلى معاهدة الاتجار بالأسلحة. هذا الاتفاق التاريخي المتعدد الأطراف يهدف إلى تنظيم نقل الأسلحة على الصعيد الدولي للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء الصراع المسلح. ويجب على كندا، بوصفها دولة طرفا في هذه المعاهد، أن تكفل عدم استخدام الأسلحة الكندية لاستهداف هؤلاء المدنيين. وكما أوضح تقرير صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية الكندية ومشروع بلاوشيرز*، أن كندا بمواصلتها عمليات تصدير مركبات مصفحة إلى المملكة العربية السعودية، فهي تنتهك بذلك وبصورة صارخة الالتزامات القانونية، على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السعودية موثقة على نطاق واسع أثناء الصراع في اليمن. بعد ست سنوات من الحرب، تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يقدر عدد اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية بنحو 20.1 مليون شخص، في حين يصارع 16.2 مليون شخص شبح انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من 5 ملايين شخص على حافة المجاعة. كما يعاني اليمن سنوات من الصراع والحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية. يجب على كندا أن تلعب بدلاً من ذلك دوراً فعالاً لإحلال السلام في اليمن والتزام قانوني بالامتثال لضوابط التصدير المحلية والدولية. كما يتعين على الحكومة الكندية المقبلة أن تحذو حذو العديد من البلدان الأوروبية وأن تعمل على الوقف الفوري لعمليات تصدير الأسلحة إلى مملكة آل سعود، وأن ترفع من معدل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، وأن تلعب دوراً دبلوماسياً في إنهاء هذا الصراع الوحشي الذي طال أمده. *دانيال ترب عضو سابق في كتلة كيبيكوا, وليبي ديفيز: عضو سابق في الحزب الوطني الديمقراطي، ودوغلاس روش: عضو سابق في حزب المحافظين التقدميين وآدم فوغان: عضو سابق في الحزب الليبرالي الكندي. *مشروع بلاوشيرز: معهد أبحاث السلام التابع للمجلس الكندي للكنائس الذي يعمل مع الكنائس والحكومات والمجتمع المدني في كندا وخارجها لتعزيز السياسات والإجراءات لمنع الحرب والعنف المسلح وبناء السلام. صحيفة "لو دفواغ- " le devoir الكندية – الناطقة باللغة الفرنسية
