26سبتمبرنت:ترجمة عبدالله مطهر .. أشار تقرير غربي صادر عن منظمات دولية إلى أن سمعة كندا صارت في الحضيض رغم إخفاءها سرا دعم تحالف العدوان بالسلاح الكندي على مدار سنوات الحرب مؤكدا أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرها مقاتلي الجيش واللجان أثبتت فشل الرياض في استخدام ذلك السلاح. ورأى التقرير أنه رغم شراء الرياض للأسلحة الكندية إلا أنها فشلت في استخدامها في ساحة المعركة، حيث يظهر مقاتلي الجيش واللجان الشعبية وهم يحرقون مدرعات كندية الصنع أو يظهروا بالبنادق والقناصات في أياديهم، وكل ذلك تم توثيقه بمجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو التي وزعوها على مدار سنوات الحرب. وقالت منظمات دولية وجماعات من حقوق الإنسان إن كندا تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة وذلك من خلال بيعها للسعودية بنادق قنص وعربات مصفحة أساءت استخدامها في حرب اليمن. وطالبت المنظمات بإنهاء صادرات الأسلحة إلى السعودية عقب تقرير جديد صادر عن مجموعات مناصرة يوم الأربعاء الماضي يفصل كيف تعمل الأسلحة الكندية المزعومة في تأجيج الحرب في اليمن وإطالة أمدها. حيث قال التقرير الصادر عن مجموعة نزع السلاح ومنظمة العفوالدولية إنه يوجد أدلة دامغة ومقنعة بأن الأسلحة الكندية تستخدم في حرب اليمن، والتي أودت بحياة أكثر من 2330 ألف شخص. وأكد أن أوتاوا والرياض وقعتان على صفقة أسلحة من المركبات المدرعة وأسلحة متنوعة تبلغ قيمتها ب 15 مليار دولار، حيث أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في العالم بانتهاكها لحقوق الإنسان. وأفاد التقرير أنه باستخدام السجلات الحكومية والتقارير الإعلامية ونتائج التحقيقات التي أجراها مراقبو حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم فأنها تثبت وتظهر ان هناك أدلة مقنعة على تصدير أسلحة من كندا إلى السعودية، بما في ذلك مدرعات البرد لي والقناصات والمدافع والرشاشات. التقرير رأى أنه رغم شراء الرياض للأسلحة الكندية إلا أنها فشلت في استخدامها في ساحة المعركة، حيث يظهر مقاتلي الجيش واللجان الشعبية وهم يحرقون مدرعات كندية الصنع أو يظهروا بالبنادق والقناصات في أياديهم، وكل ذلك تم توثيقه بمجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو التي وزعوها على مدار سنوات الحرب. علاوة على أن كندا صدرت بين سنتي 2016 و 2019، حوالي 5 ألف بندقية إلى السعودية..ومع ذلك يجب على المسؤولين الكنديين معالجة هذا السيناريو، ويجب عليهم أيضاً أن يجدوا طريقة للتخفيف من التصدير المستمر للأسلحة، بما في ذلك وقف تصاريح التصدير. وذكر أن كندا تنتهك التزاماتها بموجب القانون المحلي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية باستخدام "تقييم مخاطر معيب" لتحديد ما إذا كان يمكن إساءة استخدام الأسلحة الكندية لارتكاب أو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.. ووفقاً للقانون الكندي يطلب من أوتاوا رفض تصاريح التصدير "إذا كان هناك خطر حقيقي من أن يؤدي التصدير إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان". ويضيف أنه يجب أن يكون هناك "خطر مباشر وحاضر ومتوقع" بأن التصدير العسكري سوى كان "سلاح أو تقنية" سينتج عنه عواقب سلبية مثل انتهاك الحقوق الدولية، وقانون حقوق الإنسان أو المساهمة في أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال. وأشار التقرير إلى أن "سجل حقوق الإنسان العام للمملكة لا يزال مقلقاً" و "يستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث تشمل حالات القتل التعسفي وغير القانوني والتعذيب وغيره من المعاملة القاسية واللاإنسانية. تم تسمية كندا علانية لأول مرة في سبتمبر الماضي من قبل مجموعة تابعة للأمم المتحدة تراقب الحرب في اليمن من بين قائمة الدول التي تبيع الأسلحة وتؤجج القتال المستمر. وقال إن تقييم الحكومة الكندية يغفل ويتجاهل ما إذا كان يمكن استخدام أسلحة كندية الصنع لتسهيل الانتهاكات الإنسانية ويفشل في تقييم مخاطر تحويل السعودية لأسلحة إلى قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.
