شجبت عدة منظمات إنسانية كمنظمة العفو الدولية ومرصد التسلح ...وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية على صادرات الأسلحة الأمريكية والبريطانية والأوروبية إلى المملكة البترووهابية وطالبت الشركات المصنعة للأسلحة والحكومات الغربية الضالعة في العدوان على بلادنا اليمن بتعليق الصادرات ووقف صفقات العقود المبرمة. ونظراً لارتكاب الرياض وأبوظبي مجازر مروعة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في اليمن قامت بعض الحكومات الغربية بتعليق مبيعات الأسلحة إلى البلدين المتصدرين في قائمة الانتهاكات وجرائم الحرب..إلا أن كندا كانت وما زالت مستمرة في تصدير الأسلحة من أجل تأجيج الحرب وفرض الحصار على شعبنا اليمني وإطالة أمد الحرب في هذا البلد الذي عرف بيمن المعاناة والصمود. قالت صحيفة لو جورنال دي مونتريال الكندية إن الحكومة الفيدرالية الكندية وافقت على بيع صفقة أسلحة إلى السعودية بمبلغ تقدر قيمته حوالي 74 مليون دولار وذلك على سير العلاقات التجارية الكندية. وعلى الرغم من الوقف الاختياري لتصاريح التصدير والانتقادات الشديدة الموجهة ضد المملكة بشأن عدم احترام حقوق الإنسان. وأكدت أن وزارة الشؤون العالمية الكندية ذكرت في تقرير أن أوتاوا أصدرت العام الماضي رخصة سمسرة لشركة كندية باعت متفجرات بقيمة 73.9 مليون دولار للسعودية. وأفادت أن الأسلحة المعنية صنعت في فرنسا..حيث أن في عام 2018، أقر البرلمان الكندي تشريعا يمنح أوتاوا سلطة تنظيم بيع أو نقل الأسلحة أو غيرها من التكنولوجيات المقيدة بين بلدين أو أكثر من البلدان الأجنبية. فعندما يكون الكنديون أو الشركات الكندية متورطة في الصفقة فأن صفقات الأسلحة الأجنبية التي تفاوض عليها كنديون أو شركات كندية موجودة خارج البلد تتطلب الحصول على رخصة وساطة ممنوحة من أوتاوا. من جانبها قالت صحيفة "ذا جلوب آند ميل"الكندية في مقالاً لها إنه لم يتم الكشف إلا عن القليل عن المعاملات.. ومع ذلك تظل هوية سماسرة الأسلحة ومورديها سرية باسم السرية التجارية. ولم يكشف أيضا عن الطبيعة الخاصة للبضائع المباعة ، ولكنه يشير إلى أنها تندرج ضمن الفئة 2,4 من قائمة مراقبة الصادرات ، التي تشمل "القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف والأجهزة والشحنات المتفجرة الأخرى وما يتصل بها من معدات ولوازم..مضيفة أن السعودية تخوض حرب دامية في اليمن منذ سنة 2015. وتختم الصحيفة حديثها بالقول: طالبت الجماعات الحقوقية والأكاديميون والمستشارون السياسيون جاستن ترودو بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية ، وأنه يجب على كندا أن تحذو حذو ألمانيا والسويد ، وكلاهما ألغى عقود أسلحة مبرمة مع السعودية.. ويشير النشطاء بشكل خاص إلى الخطر الكبير المتمثل في إمكانية استخدام المواد المتفاوض عليها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو حقوق الإنسان أو أعمال العنف الجسيمة أو العنف ضد النساء والأطفال.
