كشفت دراسة اقتصادية حول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في اليمن أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل 7ر32 % مقابل 1ر72 % من النساء ضمن السكان غير النشطين اقتصاديا, فيما تبلغ نسبة البطالة بين النساء 2ر8 % مقابل 5ر12% بين الرجال . وأشارت الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة باللجنة الوطنية للمرأة , حصلت (سبأنت) على نسخة منها , أن نسبة الأمية بين نساء الحضر في اليمن تصل إلى 9ر39 % ، و2ر78 ا% في الريف . وعزت الدراسة التي أعدها الدكتور عبدالقادر البناء , تواضع مشاركة المرأة اليمنية في الحياة الاقتصادية إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة واتساع دائرة الفقر والبطالة وانتشار الأمية والواقع الاجتماعي، فيما أرجعت وقوع المرأة في دائرة الفقر إلى غياب استقلالية المرأة اقتصاديا وعدم حصولها الموارد بما فيها الأرض والإرث والائتمان والتعليم وعدم إسهامها بالشكل المطلوب في صنع القرار التنموي فضلا عن تحملها لأعباء مضاعفة في تسيير شؤون الأسرة المعيشية خصوصاً في الريف . وبينت الدراسة أن نسبة البطالة في أوساط الشابات بين سن (15-29) 8ر55 % من أجمالي البطالة بين النساء , وأن نسبة 2ر8 % هي نسبة النساء العاملات بأجر، مقابل 8ر91 في المائة للرجال . فيما كشفت الدراسة الاقتصادية أن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تمثل 3ر28 % ، مقابل 3ر9 % من العاملين في القطاع الحكومي والعام.. بينما 7ر94 % تمثل نسبة العاملات في قطاع الزراعة والصيد والحراجة من أجمالي العاملات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية , و3ر18 % في قطاع التعليم , وأن نسبة 9ر24 % من إجمالي المشتغلات يعملن في الصحة والعمل الاجتماعي, في أشارة إلى أن 7ر92 % من إجمالي النساء العاملات يعملن في قطاع غير رسمي. وتشير الدراسة إلى أن نسبة النساء ضمن المشرعين وكبار المسئولين والمديرين تمثل 4ر4 % فقط , وأن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء وتقع تحت خط الفقر الأدنى تقدر بحوالي 8ر13 % . وأكدت على مساعي الجهات الحكومية إلى النهوض بأوضاع المرأة وإشراكها في مختلف المجالات من خلال المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة التي عملت على إعداد الخطط والمشاريع المتعلقة بالنهوض بالمرأة وإسهامها في العمل السياسي والاجتماعي , مستشهدة بمساعي الجهات الحكومية نحو الإعداد لاستراتيجية وطنية بهذا الشأن يتوقع إدماجها ضمن أهداف الألفية الساعية إلى التخفيف من الفقر بالأهداف المرحلية 2006-2010م. وأوضحت الدراسة أن الأهداف المرحلية لهذه الفترة تحددت بتبني سياسات اقتصادية وإنمائية تراعي منظور النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة للأسرة ، وبالذات في الريف وخفض 25 % من نسبة النساء الفقيرات الحالية , بالإضافة إلى ضمان بيئة قانونية وقضائية وإدارية تكفل تطبيق التشريعات والأنظمة التي تؤمن للمرأة حقوقا اقتصادية واجتماعية وسياسية متساوية ، وتسهم في إدماجها في سوق العمل وفي التعيين والترقية والضمان الاجتماعي , إلى جانب ضمان حصول المرأة على فرص عمل تضاعف النسبة الحالية للعاملات بأجر ونسبة العاملات بأجر في القطاع الزراعي , وكذا تخفيض نسبة البطالة بين النساء إلى النصف وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل وصولها إلى الموارد والأسواق والخدمات وتكنولوجيا المعلومات . ودعت دراسة الدكتور البناء بضرورة تبني مشروعات تنموية موجهه للتمكين الاقتصادى للنساء حتى لا تبقى العملية تتم على هامش المسار الرسمي للتنمية في البلاد , خاصة في ظل الاسهام الكبير الذي تقدمه المنظمات الدولية والمانحين في هذا الجانب، وأن المجتمع المدني بمنظماته الاهلية النسوية أخذ يفرض نفسة بممارسة الانشطة التنموية الداعمة لتمكين المرأة أقتصاديا في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات المخصصة سلفا لتلبية احتياجات النساء الاقتصادية وتعزيز استقلاليتهن الذي بدأ يتبلور على نحو أوضح في السياسات الاستراتيجية المعلنة وبالذات استراتيجية تنمية المرأة . لكن الدكتور البناء اعتبر في دراسته أن ما هو معتمد لهذا الغرض في الموازنات والخطط لايزال غير مراعي لمنظور النوع الاجتماعي , مؤكدا أن الريف اليمني لا يزال هو الجهة الاكثر حاجة للاستهداف في مجال تمكين النساء اقتصاديا , وان مشاريع التدريب والتأهيل للنساء لتمكينهن من الالتحاق بسوق العمل أو البدء بممارسة نشاط مدر للدخل هي مشاريع آخذه في الانتشار التدريجي. واعتبرت الدراسة هذا الانتشار غير مدروس أو موجه خصوصاً وان الإقراض الصغير والدعم الموجه لتشجيع النساء على ممارسة نشاطات مدرة للدخل لايزال معتمدا على عامل توفر مصادر تمويل سهله , وبمجرد شحة أو غياب هذه المصادر تتعرض المشروعات للانهيار السريع. وأشارت الدراسة الى ان سيادة الانماط التقليدية لمشروعات التمكين الاقتصادى للنساء والمعتمدة على تنمية المهارات الحرفية والصناعة التقليدية هو امر مقبول ولا بديل له في مراحل انتشاره المبكرة ، غير ان ذلك سيكون على المدى البعيد في عصر العولمة الذي يفرض اشكالاً من الاندماج يصعب التحكم بها.. مشددة على ضرورة تحويل التبني الرسمي لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ في ارض الواقع على أن يتم ربطه تدريجيا بعملية التمويل التنموي وتحويل هدف خفض نسبة النساء الفقيرات الى النصف بحلول العام 2015 م. ولن يتأتى ذلك حسب الدراسة إلا بإلزام الجهات المعنية (حكومية ، وغير حكومية ، ومانحين) وبدرجة أساسية القطاع الخاص المحلى بتبني ودعم المشاريع النسوية المستهدفة وخصوصاً في الأرياف , فضلاً عن تبني التشريعات والاجراءات الادارية الكفيلة بتنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والأصغر والمتوسطة . سبأنت
