يعتقد الكثير من عامة الناس في بلادنا أن الفتيات المتعلمات يحظين بأولوية في التوظيف مقارنة بنظرائهن الشباب، لكن إحصائيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وبيانات العاطلين عن العمل تؤكد أن نسبة البطالة بين النساء المتعلمات كبيرة جداً، حيث بلغت هذه النسبة 31،9% مقابل 13،1% للرجال المتعلمين، وعلى هذا المنوال تؤكد مؤشرات العرض والطلب بين مخرجات التعليم العالي والمقيدين بالخدمة المدنية للعام 2007 أن 55% ممن مضى على تخرجهم سبع سنوات فأكثر أي أنهم من خريجي العام 2000 فما قبل و أعادوا تأكيد قيد تسجيلهم في الخدمة هم من الفتيات المتعلمات.. جمال سيلان وأرجعت السبب الرئيسي في ارتفاع بطالة المتعلمات إلى أن أغلب المسجلات في مكاتب الخدمة المدنية يتركزن في (أمانة العاصمة ، عدن ، تعز، إب ، الحديدة)، حيث أن نسبتهن من إجمالي المقيدين في مكاتب هذه المحافظات (55%)، كما أن نسبتهن من إجمالي المتقدمات الإناث تصل إلى(81،25%)، علماً بأن نسبة كبيرة من البطالة تتركز بين المقيدين في هذه المكاتب، وتتركز الإناث في كلٍّ من أمانة العاصمة ومحافظة عدن بدرجة رئيسية ثم عواصم المحافظات الثلاث، ويصل عدد الإناث المسجلات في هذه المحافظات (26288) طالبة عمل، بينما لا يتجاوز عددهن في بقية المحافظات على (6031)طالبة عمل وبنسبة (20%) من إجمالي المتقدمين في هذه المحافظات كما لا تشكل سوى (18,75) من إجمالي المتقدمات الإناث للخدمة المدنية بمختلف مكاتبها، وهو ما يتسبب في عدم تمكين الخريجات من سنوات سابقة وتحديداً في المحافظات الرئيسية كأمانة العاصمة وعدن من الحصول على فرصة عمل مع انتظارهن لسنوات طويلة، مع أن هذه الفرص قد تكون متاحة ولكن ليس في مكان الإقامة الدائمة وإنما في مديريات ومحافظات أخرى، حيث تحصل عليها حديثات التخرج ومن المقيمات في أماكن وجود تلك الوظائف، وفي محاولة لتشخيص واقع المرأة في التعليم العالي وسوق العمل صدرت دراسة حديثة تحمل هذا العنوان للدكتورة سعاد سالم السبع رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة صنعاء، رصدت فيه التطور الذي حدث في التعليم الجامعي للمرأة في جامعة صنعاء خلال فترة الوحدة وعلاقات مخرجاتها بسوق العمل، حيث أشارت إلى أنه من خلال قراءة إحصائيات المقبولين في الجامعات الحكومية للعام 2005 – 2006 لم تتجاوز نسبة الإناث من مجموع المقبولين بشكل عام عن (31،8%)، وهذه النسبة تعكس وجود فجوة كبيرة بين الذكور والإناث في التعليم الجامعي، ألا أن ما يثير الاهتمام في إحصائيات المقبولين أن نسبة الإناث في التخصصات التطبيقية أكبر من نسبتهن في التخصصات الإنسانية؛ ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات الإناث في الثانوية العامة أو ربما لاستعداد الإناث وقدرتهن على اجتياز امتحانات القبول في الأقسام المختلفة أكثر من الذكور. وأوضحت الدراسة أنه من خلال تتبع تطور تعليم الإناث في جامعة صنعاء خلال فترة الدراسة من (93- 2006) سنجد أن هناك تطوراً كمياً في عدد المقيدات بالجامعة، وهذا يعد مكسباً للمرأة اليمنية، إلا أننا نجد تفاوتاً فيه من حيث عدد المقيدات بالجامعة من عام إلى آخر، فبعض الأعوام حدث فيها ثباتاً للعدد، وبعضها حدث فيها تطوراً بسيطاً لا يكاد يذكر، وبعضها تراجع العدد عن سابقه كالعام الجامعي (2003- 2004)، حيث تراجع عدد المقيدات في هذا العام عن سابقه بعدد (197) طالبة، وأشارت الدراسة إلى أن نسبة هذا التطور الكمي مقارنة بإجمالي عدد المقيدين ضئيل للغاية، إذ بلغ عدد المقيدين في الجامعة (914361) أي ما يقارب من مليون طالب وطالبة، وهؤلاء قد تم تسجيلهم بجامعة صنعاء في فترة (13)سنة، لكن نسبة الإناث منهم لم تتعدَ (15%) وبعدد (167128) طالبة من إجمالي المقيدين في الجامعة للفترة كلها من (93 – 2006)، وهو عدد محدد لا يمثل إلا جزءاً بسيطاً من عدد الإناث، وعلى الرغم من صغر النسبة العامة للإناث فإن العدد يمثل حجماً كبيراً إذا ما أحسن تأهيله وربطه بسوق العمل اليمنية. أما من حيث عدد المخرجات، فقد أكدت الدراسة على وجود تطور كمي في هذه الفترة، لكن مقارنة هذا التطور بالمجموع الكلي للمتخرجين سنجد أن عدد المتخرجات بسيط ومتواضع، حيث بلغ عدد المتخرجين الذكور من جامعة صنعاء(198462)، منهم (23027) متخرجة من الإناث وبنسبة (19%) من إجمالي المتخرجين من الجامعة للفترة (93 -2006)، واعتبرت الدراسة هذه المؤشرات في تدني عدد المتخرجات دليلاً على فجوة التحاق الفتاة بالتعليم الجامعي، وأن تعليمها مازال دون المستوى المطلوب، وعزت الدراسة مؤشرات أسباب الفجوة إلى مجموعة من الأسباب المتنوعة والمتداخلة بهذه الفجوة منها ماهو اجتماعي، ويكمن في تدني الوعي بأهمية تعليم الفتاة بالأسرة والمجتمع والموروث الثقافي الذي أسهم في تشويه وعي الذكور حول حق المرأة في التعليم والزواج المبكر، ومن هذه الأسباب ما هو اقتصادي، ويتمثل في تنامي ظاهرة الفقر وعجز الأسر عن نفقات التعليم والنظرة إلى أن تعليم الفتاة غير مجدٍ اقتصادياً، وتنامي ظاهرة البطالة وصعوبة إيجاد فرص عمل بعد التخرج خاصة الإناث، وتدني مستوى الأجور إن وجدت الأعمال، والاعتماد على عمل المرأة غير المأجور في الزراعة وحتى في خدمة الأسرة بالنسبة للمرأة. وحسب الدارسة فهناك أسباب بيئية تتحدد في نقص عدد المدارس المؤنثة في التعليم العام، ونقص عدد المدرسات في الريف، وضعف مراعاة خصوصيات الإناث في المدارس المختلطة، حيث صممت المدرسة بشكل عام دون مراعاة شروط النوع الاجتماعي وعدم مناسبة وقت الدراسة لظروف المرأة العاملة في الريف وعملها في البيت والمدينة وعدم إشراك الأسر في التخطيط والتجهيز للعملية التعليمية برمتها. وعن واقع مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل أوضحت الدراسة أنه بالرغم من أن نسبة الإناث في سن النشاط الاقتصادي المحدد (15) سنة فأكثر يقدر ب (50%) من إجمالي السكان النشطاء اقتصادياً فإن مشاركة المرأة في قوة العمل لا تزيد عن (23%). مايعني أن معظم النساء اليمنيات في سن العمل لا يشاركن في العمل التنموي أو يشاركن ولكن لا يحسب مشاركتهن، الأمر الذي يؤكد أن الخلل واضح في مستوى إسهام المرأة في قوة العمل على مستوى الريف والحضر، حيث تبلغ نسبة النساء العاملات في الحضر من قوى العمل الإجمالية (7،8%)، وفي الريف (23%). فيما تتوزع قوة العمل النسوي إلى (15%) في الحضر و(85%) في الريف. واستناداً إلى نتائج مسح القوى العاملة في اليمن حسب النوع للعام 2006 فإن إجمالي قوة العمل النسوي (515000) امرأة، (5%) منهن يعملن بأجر، و(95%) إما عاطلات أو يعملن بلا مقابل، الأمر الذي تعده الدراسة سبباً لتدني مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي للبلد والذي لم يتجاوز 9،6% فقط، بينما مشاركة الرجل تصل إلى (64%). وأوضحت الدراسة أن أكبر مجالاً تعمل فيه المرأة هو الزراعة والصيد البري والرعي، حيث بلغ عدد العاملات فيه(252000 ) امرأة من يعمل منهن بأجر (1807) فقط، أما في مجال التعليم فتعمل (70000) امرأة، منهن (49379) يتقاضين أجراً، وفي الصحة تعمل (17000) امرأة منهن (2890) لا يتقاضين أي أجر، وفي مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية بلغ عدد المشتغلات (26000) امرأة، (2800) يتقاضين راتباً من وراء هذا العمل، وفي مجالات الكهرباء والغاز والإنشاءات تعمل نحو (3000) امرأة، (2870) يعملن بأجر، وتعمل نحو (3000) امرأة في مجال الأنشطة المالية منهن (2389) يتقاضين أجراً، وبالنسبة لقطاع الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وصل عدد المشتغلات فيها إلى نحو (4000- 18000- 200) عاملة يعملن فيها بالمقابل على التوالي(1740 – 754 – 31) امرأة. وفي مجال الإدارة العامة والدفاع، فعدد العاملات يزيد عن (10200)امرأة، منهن (7385) يعملن بأجر، وفي الخدمات الشخصية والاجتماعية يصل عدد المشتغلات إلى (4000) عاملة منهن( 1562) يعملن بأجر، ومع أن هذه المؤشرات تشير إلى تدنٍ واضح في مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، حيث إن مشاركتها في سوق العمل (8%) تقريباً من مجموع القوى الاقتصادية المشاركة في الإنتاج، لكنها ارتفعت إلى الضعف في مسح القوى العاملة للعام 2006 بما يساوي الضعف، حيث بلغت النسبة العامة 14% من إجمالي قوة العمل في اليمن، وفي المنشآت الاقتصادية الخاصة بلغت نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي فقط 4% . ومن خلال قراءة هذه المؤشرات نجد أن نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تراوحت بين (4 – 28%) من نسبة القوى العاملة في تلك المجالات؛ ويعود قلة تواجد المرأة في النشاط الاقتصادي بصورة عامة إلى ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء وتدني مستوياتهن التعليمية ونقص مهارتهن بشكل عام. كما أن جانباً كبيراً من هذه المشاكل ترجع إلى الثقافة التقليدية الرافضة لمشاركة المرأة في أنشطة المجال العام لاختلاطها بالآخرين وميل بعض أصحاب العمل إلى تشغيل الذكور دون الإناث لنظرتهم القاصرة لعمل المرأة، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأسرة في اليمن ما زالت هي العامل الأول في تحديد نوعية مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تختار نوعية العمل الذي تمارسه المرأة في الغالب، وهي التي تحدد لها المجالات التي تعمل فيها والمهن الني لا تمارسها، فتحرك المرأة خارج المنازل مازال مرهوناً برضا المجتمع عن سبب الخروج وعن نوع المهنة ورأيه هو فيما هو يناسب أو لا يناسب المرأة من الأعمال . ونوهت الدراسة إلى أن هناك معوقات أخرى لاقتحام المرأة سوق العمل، فبعض الأسر اليمنية تحاول التخلص من قيود الثقافة التقليدية بد فع النساء للعمل إلا أن قصور تأهيل المرأة في جانب المهارات الحديثة اللازمة للانخراط بسوق العمل يمثل عائقاً إضافياً يضاف إلى معوقات المجتمع، مما حصر النساء في فئات البطالة أو في فئات ضعيفة الإنتاج، حيث أوضحت نتائج مسح القوى العاملة للعام 2006 انخفاض مهارة المرأة في مجال الأنشطة الاقتصادية النوعية مقارنة بإجمالي العمالة الماهرة في سوق العمل بصورة عامة. وعن حصول المرأة على فرصة عمل في القطاع الخاص، أكدت الدراسة على وجود تمييز ضد المرأة في هذا القطاع، حيث يمنحها أصحاب العمل أجراً أقل من الرجل عند القيام بالعمل نفسه، بحجة أنها ليست مسؤولة عن العائلة، كما أن أرباب العمل يحجمون عن تعيين النساء بحجة أنهن يتغيبن أكثر من الرجال خاصة المتزوجات منهن بسبب المسؤوليات الأسرية أو يستبعدوهن من العمل بشكل تعسفي في حالات الزواج أو الحمل والولادة، فضلاً عن حرمانهن من فرص التدريب والتأهيل وإبعادهن من المراكز القيادية حتى وإن كنّا يتمتعن بالمؤهلات العلمية والمهنية اللازمة، وتقول الدراسة إن برامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي والخصخصة التي اعتمدتها اليمن في منتصف تسعينيات القرن العشرين أدت إلى انكماش النشاط الاقتصادي وانخفاض فرص الحصول على العمل، وأدت إلى الاستغناء عن كثيرٍ من العمالة خاصة عمالة النساء، وساهمت في انتشار البطالة بينهن ما دفع نسبة كبيرة منهن للعمل في القطاع غير الرسمي كبائعات للخضار أو الفاكهة أو في مشاريع صغيرة لحسابهن الخاص لإنتاج سلع رخيصة وتقليدية أو في الحقول والمزارع ولدى أسرهن . والقبول بهذه الأعمال المتدنية ذات العائد المنخفض ينعكس سلباً على دخل المرأة وحياتها وحياة أسرها، ولهذا زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن تأنيث الفقر والبطالة وهما أخطر التحديات التي تواجه المرأة اليمنية.
