أقر مجلس النواب في جلسته اليوم إحالة مشروع قانون الأمومة المأمونة إلى اللجنة المختصة لدارسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس مع مراعاة الصياغة وترتيب المواد وتجنب أي تعارض مع أي قانون آخر . وقد استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول المشروع المقدمة من قبل واحد وستين عضواً من اعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بجواز نظر المجلس في مشروع قانون الامومة المأمونة من عدمه والذي يهدف في الاساس الى ايجاد الرعاية الصحية اللازمة للمرأة والطفل. وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية في رأيها انه روعي في اعداد مشروع القانون الاجراءات الدستورية والقانونية وان المشروع لايتعارض بين ما نص عليه المشروع وبين احكام الدستور والقوانين النافذة من الناحية الاجرائية . وبناءً على ذلك رأت اللجنة جواز نظر المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ . تجدر الإشارة الى أن أي اقتراح مشروع قانون يقدم من عضو المجلس يجب أن يرفق به مذكرة ايضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة رئاسة المجلس الى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، وللجنة ان تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس ، فإذا اقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس . كما استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة المياه والبيئة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (33) لسنة 2002م بشأن المياه , وأرجأ مناقشته الى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل اعماله صباح يوم غد الاثنين بعقد اجتماع مشترك مع مجلس الشورى وفقاً لدعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في ضوء التقرير الذي ستقدمه هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى حول نتائج استقبالهما وفحصهما للطلبات المقدمة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التنافسية المقرر اجراؤها في سبتمبر القادم. ويواصل مجلس النواب عقد جلسات اعمال فترة انعقاده الاولى من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس . سبأنت
