تحاصرني الاعاقة .. وبقوة الارداة تجاوزت قهر اعاقتي .. ويعجزني التاهيل وبتحدي البقاء اجتهدت في تاهيل ذاتي .. واخيرا .. تلاحقني نظرات الشفقة والايحاء بالعجز من ان اكون منتج .. فتعمق بداخلي تحدي الاثبات المتواصل بتغيير نظرة الاخر لاعاقتي التي اعاقت وجودي ويرفضني المجتمع بقناعة المستمع القاصر من التجريب في ان اكون منتج يثبت وجوده في مرافق العمل لا معاق ينتظر ما تفيض به ايادي المحسنيين ونظرات المشفقين وتطاله لعنات الغاضبين. تلك هي رسالة معاق.. فوفق الاحصائات العالمية هناك 10% من اجمالي السكان في أي مجتمع نامي من المعاقين ويبحث عن سبل للعيش والتخلص من أعباء الإعالة خاصة وان نسبة انتشار الاعاقة وفق الاحصائيات الرسمية المحلية بحسب إدارة التاهيل الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن انتشار أكثر من 2مليون معاق في بلادنا يعانون من اعاقات مختلفة تتوزع بين (بصرية وسمعية وعجز النطق وإعاقات ذهنية وحركية). فيما تتنوع اسباب الاعاقة حسب تعريف الدكتور نصيب منصور الملجم مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة والسكان بين اعاقة خلقية بسبب تشوهات أثناء الحمل وإعاقة بسبب الكوارث الطبيعية والأمراض والحوادث المختلفة وإعاقة بسبب ظروف العمل الخطرة وبسبب التدخل الجراحي من بتر لعضو أو اكثر واعاقة بسبب الاخطاء الطبية. ويعرف المعاق بانه كل شخص ذكر أو انثى ، صغير أو كبير، ثبت بالفحص الطبي انه مصاب بعجز كلي او جزئي مستديم بسبب عاهة وراثية او اصابة او مرض تسبب في عدم قدرته على التعليم او مزاولة أي نشاط او عمل بصورة كلية او جزئية مستديمة . * مخاوف العيش ؟؟ وبين إعاقة الجسد ومعوقات التقبل في الحصول على وظيفة ننتقل من هموم الاعاقة الى مخاوف العيش والاعالة الحصول على عمل تتنقل سطور البحث عن هموم المعاق الذي يتجاوز قدرية إعاقته ويصطدم بالاذى النفسي من المجتمع الذي ينظر اليه بانه شخص يستحق الشفقة ويستبعد إمكانية أن يكون منتج . ونبدأ خطوا ت البحث من الجانب القانوني حيث كفل الدستور اليمني توفير الضمانات لكافة حالات المرض والعجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل وفقا لمادة 56من الدستور وفيما كفل القرار 5 لسنة 91م انشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين تلاه قرار جمهوري رقم( 2) لسنة 2002م بشان انشاء صندوق رعاية وتاهيل المعاقين فيما نصت المادة رقم (15) من القانون رقم (5) لسنة 95م بتولي أصحاب العمل تشغيل المعاقين اللذين ترشحهم مكاتب العمل بنسبة 5% ..وبهذة النسبة يكتسب المعاق الحق القانوني في التوظيف وفقا النسبة القانونية المقرة في القانون. * عشر سنوات للبحث عن الوظيفة ... ؟؟ تصادق الكرسي المتنقل تحكي له معاناتها على مدى عشر سنوات فيما تسرف في الانصات تختتم حديثها ببدء الصمت فيما يبدء كرسيها بنقلها الى مكان اخر في مكتب توظيف اخر من مكاتب محافظة عدن لتقدم اوراق رفقاء ها واصدقاء البحث عن الوظيفة وتبدأ باسمائهم ولم تتمكن في توظيف أي منهم او حجز مكان لهم في وظيفة حكومية مكفولة لهم حيث تبدأ إحسان جعفر هاشم من جمعية عدن للمعاقين رئيسة لجنة متابعة التوظيف بمحافظة عدن بسرد حكاية الاعاقة بحمى اصيبت وانتهت بخطأ طبي افقدها القدرة على السير وأصبحت تصنف من المعاقين حركيا وتعود بذاكرتها أكثر من 20عاما لتدون شكر لوالدها الذي علمها وساعدها على تجاوز إعاقتها فيما عجز المجتمع من تامين وظيفة لها تكفيها هموم الرغيف . وتلخص أسباب الرفض من الجهات المعنية هو أنها معاقة ولن تتمكن من الايفاء باحتياجات الوظيفة مبينة انها تحمل مسئولية متابعة التوظيف لعدد من المعاقين بالمحافظة من المؤهلين وحملة البكالوريوس والدبلوم والمهنيين ويزيد من مسئوليتها تجاههم كونها تعلم بظروفهم الحياتية الصعبة .. توافقها سهام الجيلاني رئيسة جمعية المعاقين حركيا ورئيسة لجنة التوظيف بمحافظة لحج و التي تتقن قبض عكازها خوفا من غضبه الذي يعني وقوعها ان شريحة المعاقين تعاني من النظرة الشفقة اكثر من دافع المساعدة لتجاوز الاعاقة التي تصبح رفيق مقبول للمعاق على مدى سنوات يستطيع ان ينسجم معها ويتقبل متطلباتها وتبين انه عجزت في لجنة التوظيف التي تتراسها في توظيف أي معاق بالمحافظة .. * صعوبات التوظيف ...؟؟ خطوات البحث تفرض سؤال حول صعوبات التوظيف للمعاقين التي يلخصها رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين عثمان محمد الصلوي بانها عدم تطبيق التشريع المقر في القانون بنسبة 5% في العديد من المؤسسات والمرافق الحكومية . ويضيف " لا يحصل المعاق على النسبة القانونية من الدرجات الوظيفية المعتمدة سنويا بصورة كاملة فمثلا اذا تم احتساب 10 الاف درجة وظيفية لعام 2006 فنصيب المعاقين منها 500 درجة غير ان لا يتم احتسابها بصورة اجمالية بل باحتياج كل مؤسسة من مؤسسات الدول بقطاعيها العام والمختلط ثم يتم احتسابها مرة أخرى من نسب مكاتب المؤسسة في المحافظات مما يؤدي الى ضياع النسبة المعتمدة للمعاقين ما بين المؤسسات من جهة ووزارة الخدمة المدنية ومكاتبها من جهة اخرى ". وقال " إن الموقف السلبي الذي ينتهجة بعض مدارء عموم مكاتب الخدمة ومسئولي المؤسسات تجاة تنفيذ النسبة المحددة للمعاقين من الدرجات الوظيفية والمبنية على التعميم السنوي من وزارة الخدمة المدنية والتامينات يمثل سبب رئيس في ضياع الدرجات الوظيفية بغياب الجانب الالزامي في التوظيف اضافة الى غياب التنسيق بين مكاتب الخدمة والاتحاد وممثلي لجان متابعة التوظيف بالمحافظات كما يلعب الوعي المتدني بقضايا التوظيف للمعاقين والفهم الخاظي لقدارت المعاق الى التلاعب بالوظائف المخصصة له وتجاهل احتياجه لها . واشار إلى أن التاهيل لم يعد عائق امام المعاق حيث ان الاتحاد يرشح للتوظيف حملة البكالوريوس والدبلوم والمهنيين المؤهلين . وأكد أن هناك العديد من المعاقين الموظفين في الدولة وتبرز اثناء عملهم عوائق حركية خاصة لذوي الاعاقات الحركية من خلال عدم وجود ممرات خاصة بهم فيما يتم حاليا بحث انشاء حواجز وممرات خاصة بالمعاقين في المؤسسات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية . واشار الصلوي إلى ان الاحصاء التقريبي لعدد المعاقين المتقدمين بطلبات التوظيف بلغ 2500 طلب للتوظيف. وبحثا عن الجهة المختصة عن التوظيف يقودنا البحث الى وكيل وزارة الخدمة المدنية لشئون الافراد نبيل شمسان الذي يلخص صعوبات التوظيف في التاهيل البسيط للمعاقين الذي ترفضة بعض الوحدات . واشار على أنه انه يتم توظيف بعض المعاقين في الجانب الخدمي وغيرها فيما يتم توزيع البقية بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل . وقال " قانون الخدمة المدنية كفل للمعاق نسبة من التوظيف تستند إلى معرفة مؤهلاته وقدراته ومقارنتها بالوظائف المتاحة واجراء الخصم للنسبة منها .. مؤكدا ان القانون اشترط التخصيص للمعاقين الحاصلين على شهادة تاهيل حيث تضمنت المادة ( 7) من القانون ان يمنح كل معاق تم تاهيلة وتدريبه شهادة ويجب ان يبين بالشهادة المهنة او المهن التي يستطيع صاحبها ان يؤديها بالاضافة الى البيانات الاخرى كماتمنح شهادة خبرة للمعاق الذي ثبت صلاحيته لعمل مناسب بدون احتياج لخدمات التاهيل وتدريب بناء على طلبه، مبينا ان الهدف من توظيف المعاق هو الكشف عن قدراته وادماجة بالمجتمع مما يكسبه الثقة وحسن ادائه ويشعره باهميته وان الاعاقة لم تقف حائلا امام مساهمته في خدمة المجتمع . ووفقا للمؤشرات المستخلصة من نتائج التنفيذ لعام 2006م ان عدد المعاقين المتقدمين لطلب العمل لدى الخدمة المدنية من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية بلغ 419 معاق تم توظيف 162معاق وفقا لما تضمنته قاعدة البيانات لوزارة الخدمة المدنية والتامينات ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات وذلك وفقا لنوع التاشير بالحالة فيما لوحظ ان مكاتب حجة والمهرة والمكلا لم تبين حالة المعاق وتصل النسبة الى 39% من اجمالي المتقدمين من المعاقين التي لم تتجاوز نسبة توظيفهم الى اجمالي المتفدمين للعام 2006م عن 6.4% فقط والبالغ عددهم 132 ألف و24 طالب عمل . وتوافق رئيسة جمعية التحدي للمعاقات جمالة صالح البيضاني بقية رفقاءها في سرد الصعوبات مبينة ان المرأة تعاني من الاشكاليات بصورة اكبر حيث تمثل عبء مجتمعي ومعيشي على اسرتها وتمثل سخط وعار يحل على الاسرة وتتجنب التعريف به وبهذا فان فرص التاهيل للمعاقة بسيطة من خلال الجمعيات كما ان المراة تصل الى الجمعية وهي كبيرة السن ويتم تاهيل مهني غير تعليمي مما يصعب عليها وجود وظيفة مما دفع الجمعية الى انتهاج اربع معالجات تتلخص في التنسيق مع القطاع الخاص لاستيعاب المعاقات لديهم وتوظيف الجمعية للمعاقات المتميزات لديها اضافة الى دعم الجمعية للمشاريع الصغيرة والاستفادة من النسبة القانونية للتوظيف. * رسالة اخيرة !! بحروف منتجة من معاق يطالب فيها الاخر بالتفهم ويأمل منه ببراعة الاقناع ودفء المحاكاة بالتفهم لوضعه مطالبا باهمية الاستماع اليه والتعايش معه .. قائلا " اخي المعافي لم يرعبك الدهر ونوائبه باعاقة وبتفهمك ادمجني في فعاليات المجتمع كعنصر منتج .. لا قدر مباغت ولعنة شيطانية أو دعوة مظلوم على اسرة ظالمة منحته معاق تخفية عن اعين الناس حينا و تخرجة الى الشارع دون رعاية أحيانا أخرى وتمنعه من حقوقه كونه عبء إضافي لأسرة لا تحتمل الاعباء ولا تعترف بثقافة الخلق والابداع وحتمية التحدي ".