عرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها حالة من القصور, أو الخلل في القدرات الجسمية, أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية, أو بيئية تعيق الفرد عن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في “السن”. فيما التشريعات اليمنية أشارت إلى أن المعاق هو كل شخص ذكر, أو أنثى ثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بعجز كلي, أو جزئي مستديم بسبب عاهة, أو إصابة, أو مرض تسبب في عدم قدرته على التعلم, أو مزاولة أي نشاط بصورة كاملة, أو جزئية مستديمة, وفي الوطن العربي يقدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، أو المعاقين بحسب منظمة العمل العربية بأنه يتجاوز عشرين مليون شخص، غالبيتهم العظمى بحاجة إلى التعليم، والتدريب، والتأهيل، والرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية، والمهنية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع. واليمن ليست بمنأى عن ذلك حيث تزداد فيها معدلات الإعاقة؛ لذا توجب على الدولة وضع آليات مختلفة لرعاية هذه الفئة، وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم، بما يحقق لهم الاندماج الكامل في المجتمع، ويعزز من دورهم في تنمية المجتمع، ولعل أهم هذه الآليات إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين كأول صندوق يؤسس على المستوى العربي، وخلال سنوات قليلة من تأسيس هذا الصندوق استطاع أن يقدم رعاية كبيرة لهذه الفئة في اليمن، ويساهم في تنفيذ برامج لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ومن هذا المنطلق كان ل”الجمهورية” لقاء مع مدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عبدالله الهمداني لاستطلاع واقع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في اليمن، والبرامج التأهيلية، والتشريعات الوطنية التي كفلت حقوق المعاقين من أجل حياة كريمة، والمشاركة في عجلة التنمية، وكذا التحديات التي تواجه هذه الشريحة فإلى نص اللقاء: للمساهمة في بناء المجتمع ^^.. ما الدور الذي يضطلع به الصندوق في رعاية وتأهيل المعاقين؟ صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنشئ بموجب القانون رقم “2” لعام 2002م وكان إنشاؤه بناءً على حاجة ملحة أوجبت على القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية، والحكومة ضرورة إنشاء هذا الصندوق لهذه الفئة؛ باعتبارها فئة ذات أهمية، وقادرة على المشاركة بفاعلية في بناء المجتمع، وهي فئة مجتمعية بحاجة للرعاية، والدعم، ولها حقوق كما عليها واجبات، وبالتالي جاء إنشاء الصندوق؛ ليشكل نقطة تحول مركزية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات، والمواثيق الدولية التي وقعتها بلادنا. من الروضة إلى الدراسات العليا ويضيف بالقول: الصندوق ومنذ إنشائه يمارس مهامه على مستويين رئيسيين، المستوى الفردي، ويتجسد بتقديم الخدمة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمستوى التأهيلي والمجتمعي عبر المنظمات في المجتمع المدني “الجمعيات”، والمؤسسات المعنية بتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعاً في مجال الرعاية يقدم الصندوق خدمات مختلفة ابتداء بالخدمات الصحية المتكاملة، وكذا الخدمات الدوائية والعلاجية، وإجراء العمليات الجراحية، والفحوصات التشخيصية، والمختبرية إلى آخر ذلك من الرعاية الصحية، ثم بعد ذلك تأتي الخدمات التعليمية ويبدأ التأهيل من الروضة ثم التعليم الأساسي، والمتوسط، والثانوي، والجامعي، ووصولاً إلى الدراسات العليا، وهاتان الخدمتان الأساسيتان في الجانب الدعائي. 127 جمعية إلى جانب الرعاية هناك الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الموسمية، ومساعدة الزواج، والولادة فالصندوق إلى جانب تقديمه خدمات الرعاية يقدم خدمات التنمية الثقافية، ففي الجانب المؤسسي يعمل الصندوق على دعم الجمعيات، والمنظمات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه الجمعيات بدأت كمجموعة من الجمعيات في 2003م بداية عمل الصندوق، والآن تصاعدت إلى مايقارب 127 جمعية، وهي منتشرة، وتؤدي دورها في تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية. وتعمل طبعاً مع الأربع الفئات الأساسية من هذه شريحة “الصم والبكم والمعاقين حركياً والمكفوفين بالإعاقة الذهنية والحسية”. نقلة نوعية وفي المجالين الفردي والمؤسسي لدينا خطة سنوية، وهذه الخطة هي تستهدف ما يقارب 20 % من مجموع المستفيدين من خدمات الصندوق حيث كان عدد المستفيدين في 2009م بحدود 140 ألفا، وتجاوز عددهم في العام 2010م 170 ألف مستفيد؛ لأن نسبة الأنشطة تصاعدت، ونسبة المستفيدين ارتفعت، ومازال هناك تصاعد مستمر بمعنى أن الصندوق في هذين المجالين الرئيسيين حقق نقلة نوعية في حياة الكثيرين من الأشخاص ذوي الإعاقة. طاقات كبيرة ^^.. في ظل تزايد نسبة المعاقين هل تمكن الصندوق من تلبية احتياجاتهم؟ من خلال الأرقام يتجسد أن الصندوق يقوم بدور كبير من أجل تلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع بالرغم من أن صندوق رعاية المعاقين يعتبر التجربة الأولى على مستوى الوطن العربي، ويعتبر الثالث على مستوى العالم، وهذه تجربة يمنية جديرة بالإشادة، والاحترام، وتعكس اهتمام القيادة السياسية، والحكومة بهذه الشريحة المهمة التي تكتنز طاقات كبيرة لا يستهان بها، بل إن الكثير من المعاقين يمتلكون قدرات أكبر من الأشخاص العاديين، ولكن قدر الله لهم أن يكونوا معاقين. وهذا أمر ملموس في الواقع من خلال مشاركة الكثير من هذه الفئة في أداء العمال في مختلف المؤسسات المرافق والجمعيات والأندية التي يتواجدون فيها، ويحققون الكثير من الانجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي، وطبعاً تجربة الصندوق كما قلت تجربة فريدة في اليمن ولأن عددا من دول مجلس التعاون الخليجي تحاكي التجربة اليمنية، كما تضمن القانون الاسترشادي الموحد لمجلس التعاون.. مادة تنص على ابتكار صندوق وطني لدعم المعاقين في كل دولة من دول المجلس، وهذه محاكاة للتجربة اليمنية في إنشاء صندوق لرعاية المعاقين. توفير بنية تحتية ^^.. ما التوجيهات المستقبلية لتقديم المزيد من خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل؟ نسعى لتحقيق المزيد من خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التأهيل الذهني، والعلمي، والمهني، وهذا ما نركز عليه.. الأمر الآخر نركز على البنى التحتية؛ لأننا بدأنا في أواخر العام 2010م في إنشاء البنى التحتية، وتوفير بنية تحتية لفروع الصندوق في كل من عدن، والحديدة، وإب، كما بدأنا بتسوير الأراضي لمواقع الفروع، وفي حضرموت نزلت المناقصة مؤخراً، وسيتم الإعلان عنها، وهذا يعتبر تأسيسا للبنية التحتية، والمؤسسة التي تعتبر أفضل وسيلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى جانب ذلك لدينا مهام تتمثل في توفير الأدوات، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة كخدمات مستمرة، وهذا ما نعكف عليه حاليا، وبالتعاون مع شركاء في الصندوق الاجتماعي للتنمية، والجهات الأخرى بوزارة الشئون الاجتماعية، كما أن اللجنة الفنية بصدد استكمال الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ستكون قفزة حقوقية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة توفر الخدمات والرعاية والتأهيل لهم. طاقات المعاقين ^^.. ماذا عن برامج إدماج المعاقين كشريحة منتجة وفاعلة في المجتمع؟ عملية الدمج هدف أساسي ، ونحن مستمرون فيها، وهو قائم أصلاً، وهناك تنسيق مع إدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم التي تقوم بعملية الدمج كجزء من مهامها الأساسية، ونحن شركاء في هذا المجال، ولكن مع ذلك نحن ننفذ برامج الدمج أيضاً عبر الجمعيات، والمراكز المعنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه عملية مهمة للاستفادة من طاقات المعاقين في خدمة التنمية في البلد، وهو توجه مستمر، ودائم في عمل الصندوق. الدرجات الوظيفية للمعاقين ^^.. هل لكم دور في الإشراف على توفير وظائف للمعاقين من خلال نسبة ال5 % التي حددتها الدولة لهذه الشريحة سنوياً؟ طبعاً القانون كفل لذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من الحقوق، ومن ضمنها حقهم في الوظيفة التي تتناسب مع إمكاناتهم، وقدراتهم، وهناك دراسة أجريت مؤخراً على القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين في العمل، وكانت اليمن من أوائل الدول الموقعة عليها، واتضح من خلال الدراسة أن اليمن إحدى الدول المتقدمة في مجال توفير فرص العمل للمعاقين من خلال تخصيصها نسبة 5 % من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وظائف المعاقين بنسبة 5 % مسئولية الإخوة في الاتحاد الوطني للمعاقين فهم المعنيون الأساسيون بذلك حيث توجد لجنة في الاتحاد الوطني للإشراف على توزيع فرص العمل في مختلف المرافق الحكومية لذوي الإعاقة، ومهامنا في الصندوق تحويلية، فيما تشكل لجنة من الاتحاد الوطني للمعاقين تتولى متابعة وزارة الخدمة المدنية، والمالية، والجهات ذات العلاقة، وفعلاً تمارس مهامها بجدية وخلال العام 2009م تم توظيف أكثر من 250معاقا في مختلف المرافق، وفي عام 2008م 350شخصا وفي 2006م 350 شخصا أيضاً، وعدد مقارب في عام 2010م، وهذا إنجاز كبير يجسد الاهتمام الكبير بهذه الشريحة. فالبرغم من المستوى المعيشي المتواضع في اليمن، ومحدودية إمكانيات الدولة إلا أننا في رعاية المعاقين، وتأهيلهم متقدمون عربياً بالرغم من أن الإخوة في الاتحاد يشكون أن بعض الجهات تتلاعب بالدرجات المخصصة للمعاقين، ولا تتعاون في حل هذه الإشكالات ومعالجتها. القوانين والبروتكولات ^^.. هل التشريعات الوطنية كفلت كامل حقوق المعاقين؟ بالنسبة للجوانب التشريعية فهي جيدة نوعاً ما، وطبعاً كان آخر تطور في هذا الجانب مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتكول الاختياري، وهناك قوانين سابقة صدرت، لكن كما قلت هناك فجوة ما بين التشريع وما بين التطبيقي في الواقع، وهذا لا يعني أننا ثابتون في مكاننا، ولا نتحرك، بل هناك تحرك إلى الأمام، ونأمل أن يتواصل هذا الجهد لما فيه خدمة هذه الشريحة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم، وطبعاً لا ننكر أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية، والحكومة، وتفهمهم الإيجابي لقضايا، واحتياجات هذه الشريحة، وهناك جمعيات تدعمها الحكومة، ومراكز كثيرة تدار من خلال الدعم الحكومي بالشراكة مع منظمات دولية، وما قطع في سبيل الارتقاء بأوضاع هذه الشريحة لا يستهان به، وبتضافر الجهود سيتحقق المزيد، والمزيد لما فيه تعزيز حضور شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مفاصل حياتنا الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية.
