سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تمكين المعاق... التشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة جميعها أحاطت شريحة المعاقين برعاية واهتمام خاص بهدف تمكينهم من حقوقهم المختلفة وفق امتيازات خاصة لدمجهم في المجتمع بعد كسر حاجز العزلة...
يقول الدكتور نصيب منصور مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة ومهتم بشئون المعاقين عن الحقوق الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهم التشريعات الوطنية التي حرصت على تدعيم حقوق هذه الفئة: إن الدستور ينص على حق المواطن اليمني في الرعاية الصحية ومن خلال هذا النص الدستوري فإن لكل مواطن ومواطنة يمنية الحق في الرعاية الصحية ومن ضمنهم بالتأكيد الأشخاص ذوو الإعاقة ولهم الأولوية والأفضلية في أن يتحصلوا على تلك الحقوق . أصدرت الحكومة اليمنية الكثير من التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث رعايتهم وتأهيلهم. وهذه التشريعات ينقصها المتابعة من اجل تفعيلها والمثابرة من أجل تطويرها بين الحين والآخر من حيث الإضافة أو الحذف أو التعديل وبما يتناسب مع التطورات المطلوب الحصول عليها ومن أهمها حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الصحية والاجتماعية والدمج في المجتمع والعدالة والمساواة لهذه الفئات المختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذه التشريعات على سبيل المثال صدر القرار الجمهوري رقم (5) لعام 1991 بخصوص إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين وتحديد اختصاصاتها وما هو المطلوب عمله من جانب هذه اللجنة. القوانين الخاصة بشريحة المعاقين و صدر القانون رقم (61) لعام 1999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (284) لعام 2002م وحدد هذا القانون رعاية وتأهيل المعاقين من جميع الجوانب. وكذلك صدر القانون رقم (2) لعام 2002م بشأن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (59) لعام 2004م وحدد القانون مهام وواجبات الصندوق تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قانون الخدمة المدنية رقم (16) لعام 1991م الذي حدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجوانب المختلفة للخدمة المدنية. كما صدرت قرارات أخرى على مستوى الوزارات ومن أهم تلك القرارات قرار وزير التربية والتعليم رقم (407) لعام 1999 الذي حدد في مضمونه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجانب التربوي والتعليمي وهذه التشريعات التي ذكرت وغيرها ضمنت للأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً من الحقوق ومن أهم تلك الحقوق : حقوقهم الصحية ومن ضمنها العلاج وحقوقهم في التأهيل والتدريب وحقوقهم في الاندماج في مؤسسات التعليم المختلفة وحقوقهم في المؤسسات العلمية والعامة والثقافية والفنية والرياضية والمؤسسات العامة كما تحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على بعض التسهيلات مثل الإعفاء من الرسوم الدراسية ورسوم العلاج. وتحصلوا على الإعفاء في وسائل النقل الفردية أو الجماعية، كما تم الإعفاء للأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والضرائب. كما تحصلوا على تحديد نسبة 5 % من مجموع الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص والمختلط وبالذات للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين. إضافة إلى إشراك ممثل المعاقين في وضع خطط التشريعات والاستراتيجيات والإجراءات والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وحول الحقوق الصحية لذوي الإعاقة أضاف : تحددت هذه الحقوق في الوقاية من الإعاقة بتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. ووزارة الصحة عليها دور هام في إعطاء الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وهذه الحقوق تبدأ من: اللقاحات و إعطاء الأطفال منذ الولادة اللقاحات حتى لا يتعرضوا للإعاقة: إصلاح التشوهات: اكتشاف التشوهات الخلقية وعلاجها ذو أهمية حتى نستطيع تلافي التشوهات الخلقية وعدم حدوث الإعاقة. الحق في العلاج: وينقسم ذلك إلى عدة أقسام منها التدخل الجراحي يعتبر التدخل الجراحي أحيانا ذا أهمية من أجل تجنب الإعاقة. والدواء كذلك يعتبر أخذ العلاج الدوائي للأمراض المختلفة شيئاً أساسياً من أجل تجنب الإعاقة. والحق في التدريب يجعل وزارة الصحة ملزمة بإيجاد الكادر المدرب في مراكز العلاج الطبيعي لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز العلاج الطبيعي (مراكز الأطراف) عليها إعطاء التدريبات الصحية التأهيلية للمعاقين من أجل الوصول إلى الشفاء الكامل أو التحسن الصحي. كما أن وزارة الصحة وبحسب إمكاناتها ملزمة بمسألة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الأطراف الصناعية والمستشفيات التي بها أقسام علاج طبيعي وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتاجين للتأهيل الصحي منهم. كذلك وزارة الصحة عليها واجب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف المخصصة لوزارة الصحة بحسب النسبة المحددة لهم وبحسب القانون وبالذات للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤهلين. إضافة إلى ذلك وزارة الصحة ملزمة بتوفير الخدمات العلاجية الطبيعية في مراكز العلاج الطبيعي وأقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات. الأطراف الصناعية وعليها توفير الورش في مراكز الأطراف الصناعية مثل العربات والأطراف الصناعية والأربطة والأحذية الصناعية والأرجل والأيدي الصناعية وغيرها المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أن هناك واجبات لوزارة الصحة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من أهمها علاج بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة، وإصلاح بعض الأخطاء الطبية والتي قد تؤدي إلى الإعاقة إن وجدت بالجراحة وذلك من خلال التدخل الجراحي لإصلاح ذلك.ومكافحة بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة والتدخل الصحي في الحالات المختلفة مثل حالات (الكوارث - البراكين – الزلازل – الانهيارات الصخرية – السيول.. وغيرها) وإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتدخل الصحي حتى لا تكون هناك إعاقة للأشخاص المتعرضين لتلك الكوارث.وفي حالة الحروب والحوادث المختلفة نجد وزارة الصحة من خلال المرافق الصحية تقوم بواجبها من أجل إنقاذ حياة الناس المتعرضين لهذه الحوادث وكذا منع حدوث إعاقة للأشخاص المتعرضين لمثل هذه الحوادث. وحول الحقوق التعليمية أضاف بقوله : للأشخاص ذوي الإعاقة كامل الحقوق في الحصول على التعليم من (الروضة – والأساسي – والثانوي – والجامعي) وعلى وزارة التربية والتعليم توفير كل المتطلبات الضرورية والأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حصولهم على حقوقهم في التعليم. وكذا وزارة التعليم العالي عليها مسؤولية توفير التعليم الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الجانب التعليمي هناك أشياء مطلوب توفيرها مثل توفير الكادر البشري القادر على تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيجاد وتوفير الوسائل التربوية التعليمية و,توفير الوسائل التشخيصية والمختبرات وتجهيزها بجميع اللوازم المطلوبة. وتوفير وسائل أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة وبالذات المعاقين ذهنياً. نظرة قاصرة كما سألنا الدكتور نصيب عن النظرة القاصرة التي قد ينظرها البعض تجاه هذه الشريحة ودور الإعلام في هذا الجانب فأجاب بقولة: نستطيع القول إن النظرة القاصرة نحو المعاق يجب أن تتغير وإعطاء نظره صحيحة عن المعاق فالمعاق هو الطفل والمرأة والبالغ والمسن. ويجب إعطاء هؤلاء جميع حقوقهم بالتساوي مع أقرانهم الأصحاء وإزالة جميع العقبات التي تحول دون ذلك.. كما يجب مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتشجيع وتسهيل الظروف أمامهم من أجل تجاوز جميع الصعوبات. و يجب على الإعلام لعب دور أساسي في تغيير رؤية المجتمع نحو الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الوسائل مثل الصحافة المقروءة والإذاعة والتلفزيون وغيرها ومطلوب من الإخوة الإعلاميين وضع خطط توعوية وتثقيفية حول الإعاقة كما يجب إبراز برامج إعلامية عن الأشخاص ذوي الإعاقة المبدعين والمبرزين الناجحين في دراساتهم وأعمالهم. المساواة وعدم التمييز وحول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحسب نص الاتفاقيات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال: وافقت الحكومة اليمنية على هذه الاتفاقية الدولية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2007م وهذه الاتفاقية شملت جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مثل المساواة وعدم التمييز لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من (الأطفال، النساء، الرجال، والمسنين). الحرية الشخصية وأمنه. - عدم تعرضه للاستغلال أو العنف أو الاعتداء. - الحماية والسلامة الشخصية. - حرية التنقل والجنسية والتنقل الشخصي. - العيش المستقل والاندماج في المجتمع. - حرية الرأي والتعبير. - احترام الخصوصية. - احترام البيت والأسرة. - الحقوق في (التعليم، الصحة، التأهيل وإعادة التأهيل، العمل، حياة معيشية لائقة، الحماية الاجتماعية، المشاركة في الحياة السياسية العامة، والحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والتسلية الرياضية) وغيرها من الحقوق. الاستراتيجية الوطنية وحول مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن أضاف : هذه المسودة شملت جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقةوالتي شملت المبادىء والأهداف والمناهج والسياق الدولي وتحليل الوضع الراهن والرؤية والاستنتاجات والتدخلات الأساسية مثل الحقوق في التعليم والصحة والتشغيل والوصول وسهولة النقل والمواصلات والاتصالات والحصول على المعلومات والحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدات المختلفة والبنية التشريعية والتأهيل وإعادة التأهيل والرعاية في جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. تنوع احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات مختلفة وكل اعاقة تختلف عن الآخرى ولها احتياجات مختلفة ولنأخذ للإخوة القراء لصحيفة الجمهورية مثالاً على ذلك احدى الإعاقات وهي الكفيف حتى تعم الفائدة فاالاحتياجات للكفيف كثيرة كاالوسائل التعليمية المختلفة بما فيها برامج الابصار بالاضافة إلى الادوات الأخرى مثل النظارات الطبية. كما يحتاج إلى الأدوات الأخرى مثل العصي المختلفة، و إلى الأدوات الأخرى مثل الساعات الناطقة وإلى المناهج التعليمية بطريقة برايل ويحتاج إلى إقامة أسبوع الكفيف، وغيرها من الاحتياجات الأساسية والضرورية لهذه الفئة. ولابد أن يكون الشخص المعاق على دراية كاملة بكل حقوقه التي كفلها له القانون اليمني والاتفاقيات التي وافقت عليها بلادنا والتزمت بتنفيذها ليستطيع أن يطالب بكل حقوقه المشروعة
