كشف تقرير اقتصادي حديث عن اعتزام الحكومة تنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادتها خلال العامين 2009 و2010. وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه أن أجندة العمل الحكومية خلال العامين (2009م -2010م ) ستركز على تنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات اللازمة لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي في اليمن من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي تبنتها الحكومة وتطبيق مصفوفة الإصلاحات المحدثة وبما يسهم في تلبية متطلبات البيئة الاستثمارية الملائمة. وأكد التقرير أن استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والإسراع في استكمال تخصيصات تعهدات المانحين على المشاريع التنموية والبدء في عملية التنفيذ سيمثل إحدى أولويات أجندة العمل الحكومي خلال العامين القادمين إلى جانب استمرار تشجيع أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والمعادن في مناطق جديدة والترويج للاستثمار في المناطق التي أثبتت المسوح الجيولوجية الأولية وجود كميات تجارية فيها. ولفت التقرير إلى أن الحكومة بصدد إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية خاصة بتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية المحلية وبالذات الاستفادة من المنطقة الحرة في عدن والموارد الاقتصادية الأخرى وتحسين البنية التحتية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار التقرير الاقتصادي الحكومي إلى ان أجندة العمل الحكومية ستركز خلال العام الحالي 2009م على تطبيق المعالجات والإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن استخدام الموارد المتاحة بما في ذلك التمويلات المتفق عليها مع المانحين وخصوصا مجلس التعاون الخليجي لمواجهة النقص المحتمل في الموارد نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا. وقال التقرير: أن من ابرز المعالجات الحكومية المعتزم تطبيقها لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط عالميا يتمثل في انتهاج سياسة نقدية مساندة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في اليمن من خلال قيام البنك المركزي بالتحكم في إدارة السيولة المحلية وتخفيض معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية وبالذات تحرير أسعار الفائدة وتنويع وتطوير أدوات سوق النقد الأجنبي وتحديث وتطوير نظام المدفوعات الداخلية.. إلى جانب إعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة على نحو يجعل من السياسة المالية أحد محفزات الإنتاج والاستثمار من خلال تنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبية و إعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات الجارية ، فضلاً عن الموائمة بين النفقات الاستثمارية والتشغيلية وتقليل اللجوء إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة. ونوه التقرير إلى ان ثمة معالجات وإجراءات ستتخذ خلال العام الجديد 2009 بهدف تعزيز مرونة ودرجة انفتاح أسواق السلع والعمل، إلى جانب توسيع القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من خلال تدعيم الاستثمار وتنويع مصادر الدخل القومي وتسريع خطوات الإصلاحات الهيكلية الشاملة بغية تحسين بيئة الأعمال ورفد الإنتاجية في القطاع غير النفطي وإضفاء الحيوية على نشاط القطاع الخاص.