حددت وزارة الثروة السمكية اليوم الاحد 102 مركز إنزال وساحة حراج، لمزاولة عمليات الإنزال السمكي والبيع بالمزاد العلني على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية. وشددت الوزارة في قرار اصدرته بهذا الخصوص على ضرورة أن تتعامل مكاتبها والمؤسسات التابعة لها في المحافظات الساحلية والمحصلين والمحرجين القائمين على عمليات بيع وشراء الأحياء البحرية في مراكز الإنزال وساحات البيع، بفواتير البيع وقسائم التحصيل الرسمية وكافة الوثائق والسجلات الرسمية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار يهدف الى تنظيم عمليات الإنزال وحصرها في مواقع معينة ليتسنى للوزارة تطبيق اللوائح المنظمة لعمليات الجودة والنظافة وتحصيل عائدات الدولة ومعرفة الكميات الحقيقية من الإنتاج المحلي والصادرات. وناشد شملان القائمين على مراكز ومواقع الإنزال السمكي وساحات البيع المحددة بالقرار والجهات المستفيدة من أجور الخدمات فيها التقيد والإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات والمعايير الصحية والتجارية الفنية الواجب توافرها في مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني وفقا لما هو محدد ومعتمد. واشار الى ان الوزارة اعدت غرفة عمليات لتلقي تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن كميات الإنتاج المصطادة من الأحياء المائية وعائدات الدولة من قيمتها على مستوى جميع مراكز ومواقع الإنزال السمكية وساحات البيع بالمزاد العلني. وبحسب القرار فان وزارة الثروة السمكية ستتخذ اجراءات قانونية صارمة في حق من يثبت مخالفته لهذا القرار سواء من العاملين في المكاتب أو الصيادين والمحرجين والعاملين في مراكز الإنزال وساحات البيع. ويقضي القرار بإلزام المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد عائدات الدولة من قيمة إنتاج الكميات المصطادة وكذا حصة الوزارة المخصصة لدعم النشاط السمكي أولا بأول وفقا لنصوص القانون. وتتوزع مراكز الإنزال المحددة في القرار على مراكز وساحات حراج في محافظات (عدن ، تعز ، حضرموت ،الحديدة ، المهرة ، حجة ، شبوة ، أبين ،لحج) بالاضافة الى أرخبيل سقطرى .