أعلنت وزارة الثروة السمكية عن 102 مركز إنزال وساحة حراج، لمزاولة عمليات الإنزال السمكي والبيع بالمزاد العلني على امتداد الشريط الساحلي لليمن ، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ازاء أي مخالفات في بيع او إنزال الأسماك خلافا لما حدده القرار من مراكز. ويهدف القرار الى تنظيم عمليات الإنزال الساحلي للاسماك في اليمن وحصرها في مواقع معينة ليتسنى للوزارة تطبيق اللوائح المنظمة لعمليات الجودة والنظافة وتحصيل عائدات الدولة ومعرفة الكميات الحقيقية من الإنتاج المحلي والصادرات. وكان وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان كشف في وقت سابق ل(الوطن) عن تعرض الصيادين التقليديين للإبتزاز من قبل التجار عند شراء كميات الإنتاج منهم بأسعار رخيصة ومتدنية وفي بعض الأحيان بالآجل نظرا لعدم وجود وسائل الحفظ المناسبة لبقاء الأسماك في ساحات الحراج ومراكز الإنزال لمدة اطول في كثير من المناطق، مؤكدا اتخاذ اجراءات صارمة لمعالجة هذا الاختلال تتقاسمها القطاعات المختصة بالوزارة وقيادات الإتحاد التعاوني السمكي لتنظيم الثروة السمكية في مراكز الإنزال وساحات الحراج ومنع شراء الأسماك من الصيادين بالآجل وذلك حفاظا على حقوقهم. وأشار وزير الثروة السمكية الى أن وزارته عازمة على تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية في اليمن بشكل عام، مبينا أن الصيادين بحاجة إلى ساحات حراج منظمة، نظرا للعشوائية التي يعاني منها الصيادين أثناء عملية إنزال الأسماك في هذه عدد من المناطق الساحلية. وأكد ان لوائح جديدة منظمة للاصطياد التقليدي والصناعي أنجزت وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإقرارها إضافة إلى مناقشة نتائج الزيارة الميدانية التي نفذهتها الوزارة وقيادة الإتحاد التعاوني السمكي إلى عدد من المحافظات الساحلية لاتخاذ معالجات شاملة لما تم رصده في التقرير . وتتوزع مراكز الإنزال المحددة في القرار الوزاري الجديد على مراكز وساحات حراج في محافظات (عدن ، تعز ، حضرموت ،الحديدة ، المهرة ، حجة ، شبوة ، أبين ،لحج) بالاضافة الى أرخبيل سقطرى . قرار الوزارة الزم مكاتب الوزارة والمؤسسات التابعة لها في المحافظات الساحلية والمحصلين والمحرجين القائمين على عمليات بيع وشراء الأحياء البحرية في مراكز الإنزال وساحات البيع المحددة ، بتوفير فواتير البيع وقسائم التحصيل الرسمية وكافة الوثائق والسجلات الرسمية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها. وحث القرار الوزاري القائمين على مراكز ومواقع الإنزال السمكي وساحات البيع المحددة بالقرار والجهات المستفيدة من أجور الخدمات فيها التقيد والإلتزام بمراعاة الشروط والمواصفات والمعايير الصحية والتجارية الفنية الواجب توافرها في مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني وفقا لما هو محدد ومعتمد. واكد انه تم اعداد غرفة عمليات بالوزارة لتلقي تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن كميات الإنتاج المصطادة من الأحياء المائية وعائدات الدولة من قيمتها على مستوى جميع مراكز ومواقع الإنزال السمكية وساحات البيع بالمزاد العلني. وبحسب القرار فان وزارة الثروة السمكية ستتخذ اجراءات قانونية صارمة في حق من يثبت مخالفته لهذا القرار سواء من العاملين في المكاتب أو الصيادين والمحرجين والعاملين في مراكز الإنزال وساحات البيع. ويقضي القرار بإلزام المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد عائدات الدولة من قيمة إنتاج الكميات المصطادة وكذا حصة الوزارة المخصصة لدعم النشاط السمكي أولا بأول وفقا لنصوص القانون. من جهة أخرى أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في اليمن تركيز دعمه في مجالات الصناعات السمكية وتأهيل الجمعيات السمكية والصيادين, وتقييم الموارد والمخزون السمكي ، وإيجاد إستراتيجية وطنية للقطاع السمكي في اليمن ، بالاضافة الى تعزيز قدرات تلعاملين بوزارة الثروة السمكية الفنية وإنشاء مركز معلومات سمكية و توفير قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع. ووفقا لوكالة سبأ فقد أوضح رئيس فريق الخبراء التابع لمكتب البرنامج الاقليمي الدكتور سيبا داس خلال لقائه وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في صنعاء ان هذه المشاريع تهدف الى تنظيم قطاع الأسماك في اليمن وانتشاله من حالة العشوائية التي يعيشها حاليا والإسهام في التخفيف من الفقر والبطالة من خلال تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة في المحافظات الساحلية .