نظمت وزارة الإدارة المحلية اليوم الدورة التدريبية الخاصة بلجان التنسيق للمؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية بأمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية. هدفت الدورة على مدى يوم واحد إلى تعريف 162 مشرفاً ومنسقاً موزعين على 21 لجنة بمهامهم الواردة في الدليل الإرشادي للمؤتمرات وطرق إدارتها، وكذا تزويدهم بكافة الوثائق والمستلزمات المختلفة، وتنسيق مهام أعضاء اللجان التحضيرية والفرعية للمؤتمرات بأمانة العاصمة والمحافظات، والبالغ عددهم 1700 عضواً. وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي أن الحكم المحلي يمثل رؤية واستراتيجية للمستقبل في فكر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أعلن عنها عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، وتنفيذاً لبرنامجه الانتخابي الذي تبنى الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كأحد الأسس الهامة لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأشار الدكتور العليمي إلى أهمية المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية ودورها في مناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها فضلاً عن استعراض المنجزات التنموية وتشخيص المشكلات والعوائق التي تقف أمام مسيرة التنمية على المستوى المحلي ومختلف القضايا على الساحة الوطنية للإسهام في بلورة المعالجات لكافة القضايا التي تهم المجتمع. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن عقد هذه المؤتمرات الفرعية الموسعة يأتي لأول مرة وعلى طريق الإعداد للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الذي سيناقش ويقر البرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الحكم المحلي ومخرجات المؤتمرات الفرعية وبالتالي الانطلاق إلى نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. وحث لجان التنسيق على ضرورة الإدارة الإيجابية السليمة والناجحة للمؤتمرات والالتزام بالدليل الإرشادي والتعاون مع اللجان التحضيرية في المحافظات لما من شأنه إنجاح المؤتمرات الفرعية..مبيناً أن الوزارة أعدت كافة الوثائق والأدبيات المتعلقة بهذه المؤتمرات وستعمل على توفير المناخات الملائمة لتحقيق أهدافها المنشودة. يشار إلى أن المؤتمرات الفرعية الموسعة للسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات ستدشن في الأول من يونيو القادم وتستمر لمدة 12 يوماً وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده من قبل اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمرات. كما يبلغ قوام المشاركين في المؤتمرات 16 ألف و325 من أعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في المحافظات.