استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون التأمينات الإجتماعية. وبينت المذكرة التي عرضها على المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن نظام التأمينات الإجتماعية يستهدف التوسع في نظام المعاشات كلما أمكن ذلك وتحقيقاً لهذا الهدف وإيماناً بأن توفير المعاشات لأفراد المجتمع في شيخوختهم أو عجزهم أو مرضهم أو لذويهم من بعدهم هو من أهم الأهداف التي تسعى إليها القيادة السياسية حتى لايتعرض المواطن بعد أن يكون قد أفنى عمره في خدمة هذا المجتمع هو وأفراد أسرته لفاقة البؤس والعوز. وبينت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الحاجة قد أضحت ضرورية لإعادة النظر في العديد من الأحكام الرئيسية في القانون النافذ وذلك بحكم التطور الطبيعي ومواكبة المتغيرات التي طرأت على المجتمع اليمني ومعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره وتنفيذاً للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. ولفتت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى ضرورة إيجاد مفاهيم قانونية متطورة تخدم هذا النظام وتقضي على كافة الإشكاليات القائمة والصعوبات التي تقف حائلاً دون تطبيق كافة مجالاته أو من شأنها أن تقف دون تحقيق نتائجه المرجوة.. مؤكدة على اهمية استيعاب النصوص القانونية التي قد تكون لها الأثر الكبير في تحقيق ذلك بما من شأنه التوسع في تطبيق فروع التأمين والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة وإيجاد أهداف واضحة للنظام بما من شأنه تحقيق النتائج المتوخاة من إجراء التعديل وتقديم المشروع وفقاً لذلك مع وضع نصوص قانونية تعالج الإشكالات القائمة بين المؤسسة والهيئة حول مدى خضوع المتعاقدين لدى أجهزة الدولة لأي من القانونيين. ويهدف مشروع القانون الى العمل على تحسين مستوى معيشة المتقاعد (المؤمن عليه) من خلال وضع المعالجات والضوابط الحقيقية للأجر والمعاش والتوسع في نظام المعاشات، وكذا إيجاد أسس ميسرة لكيفية احتساب المعاش بما من شأنها زيادة معدلات المعاش وتبسيط الأمور في معالجتها مع إرساء مفهوم مغاير لمعاش الإصابات عن المفهوم الوارد في مشروع القانون النافذ ووضع نصوص صريحة في مشروع القانون تجيز استبدال جزء من المعاش التقاعدي للمؤمن عليه برأس مال نقدي لمواجهة أي ضائقات مالية لصاحب المعاش ومعالجة النصوص الخاصة بأحوال الجمع بين المعاشات أو بينها وبين المرتبات المؤمن عليها أو المؤمن عليه وفقاً للسياسة العامة للدولة والتعديلات القانونية الأخيرة بهذا الشأن إلى جانب الإلتزام بالوضوح والتبسيط في معالجة مسائل التأمينات الإجتماعية تيسيراً على المشتغلين بتطبيق أحكام هذا القانون وتسهيلاً على جمهور المنتفعين بأحكامه وضمان حقوق المؤمن عليهم المنتفعين بنظام التأمينات والمستحقين عنهم من خلال النصوص التشريعية التي تضمن ذلك وعدم المساس بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أخرى أفضل. كما يهدف الى توفير المرونة اللازمة لتطبيق أحكام المشروع من خلال إعطاء الصلاحيات اللازمة للوزير رئيس مجلس الإدارة بقرار يصدر منه لبعض الأحكام التي تحتاج دراسات أو تقرير حقوق مالية إضافية أو إخضاع أي فئات أخرى في التأمين الإختياري وغيرها من هذه التفصيلات إضافة إلى النص صراحة على دور المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في تطبيق هذا النظام وإعطاء موظفيها صلاحيات الضبط القضائي وإعطاء مجلس الإدارة صلاحيات ومهام رسم السياسات المالية والإدارية والإستثمارية وتنفيذها على الوجه الذي يخدم المؤمن عليهم . من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن قانون الطرق، والذي تلاها على المجلس وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي. حيث أوضحت المذكرة أن الطرق من أهم البنى الأساسية لتنمية وتطور الدول وهي تتصدر قائمة الأولوية لمشاريع التنمية وتكلف الدولة جزءاً كبيراً من مواردها المالية وتمثل أصلاً من أصولها ..مشيرة الى أن بعض الدول ومنذ أقدم العصور قد سنت التشريعات المتعلقة بالطرق وأن مجتمعنا العربي والإسلامي يعتبر أول من أقر بالحقوق والحماية للطرق وفق الحديث الشريف (أعطوا الطريق حقه) . وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن اليمن تمتلك شبكة كبيرة من الطرق تمتد من أقصاها إلى أقصاها وتربط محافظاتها ومدنها ومديرياتها كما لها أحكام متفرقة وعامة في بعض التشريعات النافذة، إلا أنه لايوجد قانون خاص بالطرق يحدد الواجبات والمسؤوليات بوضوح تجاه الطرق.. لافتة الى أن الحكومة رأت ضرورة وضع والقواعد والأحكام المتعلقة بالطرق المشمولة بمشروع قانون الطرق والذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامةرئيس الجمهورية. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع قانون الطرق يعتبر من أهم التشريعات المتعلقة بمهام واختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق، و تم إعداده وفقاً لمرجعيات قانونية ومستوعباً لأهم النقاط التي تلبي متطلبات البيئة وتتوافق مع كافة التشريعات النافذة. وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بأسس تخطيط تصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق وتصنيفها في الجمهورية وفقاً للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية بما يضمن رفع كفاءتها ويؤمن أقصى درجات السلامة والأمان لمستخدميها مع كيفية المحافظة عليها وحمايتها من أي اعتداء وتحديد الشروط والقيود اللازمة لذلك وتوفير الحماية للطرق من حركة الآليات المتجاوزة للأوزان المحورية والأبعاد القياسية والسرعات التصميمية للطرق وغيرها وتحديد المسؤليات المتعلقة بتطوير شبكة الطرق وصيانتها. وقد أقر المجلس إحالة مشروعي القانونين إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. في غضون ذلك ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الهيئة يحيى علي الراعي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها ما يتصل بعمل هيئة الرئاسة ونشاط المجلس ولجانه الدائمة وأمانته العامة،والقضايا المتصلة بالتحرك الخارجي لمجلس النواب ونشاطه على صعيد المؤسسات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية والإقليمية بما يعزز من حضور اليمن في تلك المحافل البرلمانية. كما استعرضت هيئة رئاسة المجلس محضر اجتماعها السابق وأقرته .
