استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. وبينت المذكرة التي عرضها على المجلس وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن نظام التأمينات الاجتماعية يستهدف التوسع في نظام المعاشات كلما أمكن ذلك وتحقيقاً لهذا الهدف وإيماناً بأن توفير المعاشات لأفراد المجتمع في شيخوختهم أو عجزهم أو مرضهم أو لذويهم من بعدهم هو من أهم الأهداف التي تسعى إليها القيادة السياسية حتى لايتعرض المواطن بعد أن يكون قد أفنى عمره في خدمة هذا المجتمع هو وأفراد أسرته لفاقة البؤس والعوز. وبينت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن الحاجة قد أضحت ضرورية لإعادة النظر في العديد من الأحكام الرئيسية في القانون النافذ وذلك بحكم التطور الطبيعي ومواكبة المتغيرات التي طرأت على المجتمع اليمني ومعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدوره وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. ولفتت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى ضرورة إيجاد مفاهيم قانونية متطورة تخدم هذا النظام وتقضي على كافة الإشكاليات القائمة والصعوبات التي تقف حائلاً دون تطبيق كافة مجالاته أو من شأنها أن تقف دون تحقيق نتائجه المرجوة.. مؤكدة على اهمية استيعاب النصوص القانونية التي قد تكون لها الأثر الكبير في تحقيق ذلك بما من شأنه التوسع في تطبيق فروع التأمين والارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة وإيجاد أهداف واضحة للنظام بما من شأنه تحقيق النتائج المتوخاة من إجراء التعديل وتقديم المشروع وفقاً لذلك مع وضع نصوص قانونية تعالج الإشكالات القائمة بين المؤسسة والهيئة حول مدى خضوع المتعاقدين لدى أجهزة الدولة لأي من القانونين. ويهدف مشروع القانون الى العمل على تحسين مستوى معيشة المتقاعد (المؤمن عليه) من خلال وضع المعالجات والضوابط الحقيقية للأجر والمعاش والتوسع في نظام المعاشات، وكذا إيجاد أسس ميسرة لكيفية احتساب المعاش بما من شأنها زيادة معدلات المعاش وتبسيط الأمور في معالجتها مع إرساء مفهوم مغاير لمعاش الإصابات عن المفهوم الوارد في مشروع القانون النافذ ووضع نصوص صريحة في مشروع القانون تجيز استبدال جزء من المعاش التقاعدي للمؤمن عليه برأس مال نقدي لمواجهة أي ضائقات مالية لصاحب المعاش ومعالجة النصوص الخاصة بأحوال الجمع بين المعاشات أو بينها وبين المرتبات المؤمن عليها أو المؤمن عليه وفقاً للسياسة العامة للدولة والتعديلات القانونية الأخيرة بهذا الشأن إلى جانب الالتزام بالوضوح والتبسيط في معالجة مسائل التأمينات الإجتماعية تيسيراً على المشتغلين بتطبيق أحكام هذا القانون وتسهيلا على جمهور المنتفعين بأحكامه وضمان حقوق المؤمن عليهم المنتفعين بنظام التأمينات والمستحقين عنهم من خلال النصوص التشريعية التي تضمن ذلك وعدم المساس بما قد يكون للمؤمن عليهم من حقوق مكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أخرى أفضل. كما يهدف الى توفير المرونة اللازمة لتطبيق أحكام المشروع من خلال إعطاء الصلاحيات اللازمة للوزير رئيس مجلس الإدارة بقرار يصدر منه لبعض الأحكام التي تحتاج دراسات أو تقرير حقوق مالية إضافية أو إخضاع أي فئات أخرى في التأمين الاختياري وغيرها من هذه التفصيلات إضافة إلى النص صراحة على دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق هذا النظام وإعطاء موظفيها صلاحيات الضبط القضائي وإعطاء مجلس الإدارة صلاحيات ومهام رسم السياسات المالية والإدارية والاستثمارية وتنفيذها على الوجه الذي يخدم المؤمن عليهم . من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن قانون الطرق، والذي تلاها على المجلس وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي. حيث أوضحت المذكرة أن الطرق من أهم البنى الأساسية لتنمية وتطور الدول وهي تتصدر قائمة الأولوية لمشاريع التنمية وتكلف الدولة جزءاً كبيراً من مواردها المالية وتمثل أصلاً من أصولها ..مشيرة الى أن بعض الدول ومنذ أقدم العصور قد سنت التشريعات المتعلقة بالطرق وأن مجتمعنا العربي والإسلامي يعتبر أول من أقر بالحقوق والحماية للطرق وفق الحديث الشريف (أعطوا الطريق حقه) . وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن اليمن تمتلك شبكة كبيرة من الطرق تمتد من أقصاها إلى أقصاها وتربط محافظاتها ومدنها ومديرياتها كما لها أحكام متفرقة وعامة في بعض التشريعات النافذة، إلا أنه لايوجد قانون خاص بالطرق يحدد الواجبات والمسؤوليات بوضوح تجاه الطرق.. لافتة الى أن الحكومة رأت ضرورة وضع القواعد والأحكام المتعلقة بالطرق المشمولة بمشروع قانون الطرق والذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع قانون الطرق يعتبر من أهم التشريعات المتعلقة بمهام واختصاص وزارة الأشغال العامة والطرق، و تم إعداده وفقاً لمرجعيات قانونية ومستوعباً لأهم النقاط التي تلبي متطلبات البيئة وتتوافق مع كافة التشريعات النافذة. وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق وتصنيفها في الجمهورية وفقاً للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية بما يضمن رفع كفاءتها ويؤمن أقصى درجات السلامة والأمان لمستخدميها مع كيفية المحافظة عليها وحمايتها من أي اعتداء وتحديد الشروط والقيود اللازمة لذلك وتوفير الحماية للطرق من حركة الآليات المتجاوزة للأوزان المحورية والأبعاد القياسية والسرعات التصميمية للطرق وغيرها وتحديد المسؤليات المتعلقة بتطوير شبكة الطرق وصيانتها. وقد أقر المجلس إحالة مشروعي القانونين إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه . وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني .