سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يستكمل مناقشة نصوص مواد وأحكام مشروع قانون التأمين الصحي أكدت أن يبدأ صندوق التأمين الصحي الاجتماعي بتقديم خدماته بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور القانون
إحالة مشروع قانون بديل بشأن الصحافة والمطبوعات إلى لجنة للدراسة استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية. وأكدت المناقشات أن يبدأ صندوق التأمين الصحي الاجتماعي بتقديم خدماته بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون لغرض إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولتتمكن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي والصندوق من إعداد البنية التحتية وقاعدة البيانات وتحصيل اشتراكات المؤمّن عليهم، وإعطاء الفرصة لجهة العلاج للتأهيل. وألزم مشروع القانون وما طرح عليه من تعديلات، وحدة الخدمة العامة وصاحب العمل سداد كامل الاشتراكات المستحقة عليها أو عليه وتلك التي تستقطع من إجمالي مستحقات المؤمّن عليهم الخاضعة لاستقطاعات التأمينية إلى حساب الصندوق في البنك المركزي أو فروعه في المحافظات بحيث لا يقبل أي شيك مرتبات إلا بشيك اشتراكات التأمين الصحي. كما ألزم مشروع القانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصندوق التقاعد العسكري وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية والأمن مسؤولية استقطاع حصة الاشتراكات الشهرية من معاشات التقاعد للموظفين المتقاعدين، بحيث تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع حصة الاشتراكات الشهرية من معاشات التقاعد للعاملين المتقاعدين في القطاع الخاص. وألزم مشروع القانون هذه الجهات تحويل الاشتراكات المستقطعة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي أو فروعه في المحافظات وفقاً لما تحدده اللائحة. هذا وسيصوّت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة. وأقرّ مجلس النواب في هذه الجلسة إحالة مشروع قانون بديل للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتوصل إليه إلى المجلس وذلك بعد استعراضه لرأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس في هذا المشروع المقدم من عضو المجلس عبدالمعز عبدالجبار دبوان. حيث بينت اللجنة في رأيها أن مقدم مشروع القانون استوفى الشروط الإجرائية لتقديم المشروع ودواعي تقديمه؛ إذ بيّن في المذكرة الإيضاحية المقدمة حول هذا المشروع أن الصحافة أصبحت تشكل مكوناً أساسياً ومهماً لاستمرارية تنمية العملية الديمقراطية وتعزيز الشفافية ودعم مبادىء الحكم الرشيد وفقاً لما جاء في الدستور والتزام بلادنا بالمواثيق الدولية في هذا المجال وبالتمتع بحرية الرأي والتعبير. وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في رأيها إلى أن مشروع القانون قد تضمن عدداً من المبادىء أكدت حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف، وحرية إنتاجها، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الحصول على المعلومات، وحماية سرية مصادرها. كما أكدت مبادىء مشروع القانون البديل استقلالية مؤسسات الصحافة وضمان حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم، وكذا اعتبار سلطة القضاء هي المرجع الوحيد لكل متضرر في أية قضية كانت. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يحتوي على (68) مادة موزعة على خمسة أبواب واثني عشر فصلاً تتناول المبادىء العامة والتعريفات وشروط العمل الصحفي، وحقوق وواجبات الصحافيين، وشروط عمل الصحافيين العرب والأجانب، وتنظيم نشاط الصحف بما فيها إصدار وملكية الصحف، وتداول الصحف، والرقابة المالية على الصحف والمجلات، وحق التصحيح والرد والإعلانات، ومحظورات النشر، والأحكام الجزائية والعامة. وقد أوضحت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في رأيها جواز نظر المجلس في مشروع القانون نظراً لعدم تعارضه مع أحكام الدستور والقوانين النافذة. من جهة ثانية استعرض المجلس جانباً من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر.. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن الحكومة أعدت مشروع القانون وفقاً لعدد من الحيثيات ضمّنتها المذكرة التفسيرية للمشروع منها وجود مشكلات في الإطار القانوني والضريبي يجعل قطاع التعدين في بلادنا غير قادر على المنافسة في السوق العالمية, كما أن القانون النافذ ولوائحه غير ملائمة من وجهتي النظر الإدارية والاستثمارية وينبغي تحسينها، ومن ذلك عدم وجود شفافية في إجراءات منح التراخيص، وأن مدد التراخيص لا تتناسب مع معايير التعدين العالمية، وعدم تحديد الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف بشكل واضح، وعدم وجود تشريعات متعلقة بالصحة والسلامة، وعدم وجود ارتباط قانوني بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة التعدين، حيث يتطلب منح عقد الاستغلال مفاوضات طويلة وموافقات حكومية عادة ما تتأخر. كما أن الإتاوات وضعت على هيئة نسب تعتمد على التفاوض، في حين تم تثبيتها في مشروع القانون ودون تفاوض، وأن القانون النافذ لا يتواكب مع معايير التعدين الدولية ولا يتفق مع قوانين التعدين في دول الجوار التي عملت على تحديث تشريعاتها.. وأشارت اللجنة في تقريرها أن المذكرة التفسيرية نوهت إلى أن مشروع القانون يعكس أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ومع تشريعات التعدين في دول الجوار، وأن الهدف الرئيس لمشروع القانون يتمثل في الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال إلى نظام التراخيص النموذجية وتحقيق الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والتوصل إلى نهج متوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمر. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع ورئيس هيئة المساحة والجيولوجيا الدكتور اسماعيل ناصر الجند وعدد آخر من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
