تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    معركة المصير    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    استقبال أسير محرر في محافظة ذمار    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستكمل مناقشة نصوص مواد وأحكام مشروع قانون التأمين الصحي
أكدت أن يبدأ صندوق التأمين الصحي الاجتماعي بتقديم خدماته بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدور القانون
سبأ نشر في الجمهورية يوم 13 - 10 - 2010

إحالة مشروع قانون بديل بشأن الصحافة والمطبوعات إلى لجنة للدراسة
استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية.
وأكدت المناقشات أن يبدأ صندوق التأمين الصحي الاجتماعي بتقديم خدماته بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون لغرض إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولتتمكن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي والصندوق من إعداد البنية التحتية وقاعدة البيانات وتحصيل اشتراكات المؤمّن عليهم، وإعطاء الفرصة لجهة العلاج للتأهيل.
وألزم مشروع القانون وما طرح عليه من تعديلات، وحدة الخدمة العامة وصاحب العمل سداد كامل الاشتراكات المستحقة عليها أو عليه وتلك التي تستقطع من إجمالي مستحقات المؤمّن عليهم الخاضعة لاستقطاعات التأمينية إلى حساب الصندوق في البنك المركزي أو فروعه في المحافظات بحيث لا يقبل أي شيك مرتبات إلا بشيك اشتراكات التأمين الصحي.
كما ألزم مشروع القانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وصندوق التقاعد العسكري وصندوق التقاعد بوزارة الداخلية والأمن مسؤولية استقطاع حصة الاشتراكات الشهرية من معاشات التقاعد للموظفين المتقاعدين، بحيث تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاع حصة الاشتراكات الشهرية من معاشات التقاعد للعاملين المتقاعدين في القطاع الخاص.
وألزم مشروع القانون هذه الجهات تحويل الاشتراكات المستقطعة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي أو فروعه في المحافظات وفقاً لما تحدده اللائحة.
هذا وسيصوّت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة قادمة.
وأقرّ مجلس النواب في هذه الجلسة إحالة مشروع قانون بديل للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما يتوصل إليه إلى المجلس وذلك بعد استعراضه لرأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس في هذا المشروع المقدم من عضو المجلس عبدالمعز عبدالجبار دبوان.
حيث بينت اللجنة في رأيها أن مقدم مشروع القانون استوفى الشروط الإجرائية لتقديم المشروع ودواعي تقديمه؛ إذ بيّن في المذكرة الإيضاحية المقدمة حول هذا المشروع أن الصحافة أصبحت تشكل مكوناً أساسياً ومهماً لاستمرارية تنمية العملية الديمقراطية وتعزيز الشفافية ودعم مبادىء الحكم الرشيد وفقاً لما جاء في الدستور والتزام بلادنا بالمواثيق الدولية في هذا المجال وبالتمتع بحرية الرأي والتعبير.
وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في رأيها إلى أن مشروع القانون قد تضمن عدداً من المبادىء أكدت حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف، وحرية إنتاجها، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الحصول على المعلومات، وحماية سرية مصادرها.
كما أكدت مبادىء مشروع القانون البديل استقلالية مؤسسات الصحافة وضمان حقوق الصحافيين في التعبير عن آرائهم، وكذا اعتبار سلطة القضاء هي المرجع الوحيد لكل متضرر في أية قضية كانت.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يحتوي على (68) مادة موزعة على خمسة أبواب واثني عشر فصلاً تتناول المبادىء العامة والتعريفات وشروط العمل الصحفي، وحقوق وواجبات الصحافيين، وشروط عمل الصحافيين العرب والأجانب، وتنظيم نشاط الصحف بما فيها إصدار وملكية الصحف، وتداول الصحف، والرقابة المالية على الصحف والمجلات، وحق التصحيح والرد والإعلانات، ومحظورات النشر، والأحكام الجزائية والعامة.
وقد أوضحت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في رأيها جواز نظر المجلس في مشروع القانون نظراً لعدم تعارضه مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
من جهة ثانية استعرض المجلس جانباً من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر.. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن الحكومة أعدت مشروع القانون وفقاً لعدد من الحيثيات ضمّنتها المذكرة التفسيرية للمشروع منها وجود مشكلات في الإطار القانوني والضريبي يجعل قطاع التعدين في بلادنا غير قادر على المنافسة في السوق العالمية, كما أن القانون النافذ ولوائحه غير ملائمة من وجهتي النظر الإدارية والاستثمارية وينبغي تحسينها، ومن ذلك عدم وجود شفافية في إجراءات منح التراخيص، وأن مدد التراخيص لا تتناسب مع معايير التعدين العالمية، وعدم تحديد الحقوق والالتزامات لكافة الأطراف بشكل واضح، وعدم وجود تشريعات متعلقة بالصحة والسلامة، وعدم وجود ارتباط قانوني بين مرحلة الاستكشاف ومرحلة التعدين، حيث يتطلب منح عقد الاستغلال مفاوضات طويلة وموافقات حكومية عادة ما تتأخر.
كما أن الإتاوات وضعت على هيئة نسب تعتمد على التفاوض، في حين تم تثبيتها في مشروع القانون ودون تفاوض، وأن القانون النافذ لا يتواكب مع معايير التعدين الدولية ولا يتفق مع قوانين التعدين في دول الجوار التي عملت على تحديث تشريعاتها.. وأشارت اللجنة في تقريرها أن المذكرة التفسيرية نوهت إلى أن مشروع القانون يعكس أفضل طرق الممارسات الدولية التي تتوافق ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ومع تشريعات التعدين في دول الجوار، وأن الهدف الرئيس لمشروع القانون يتمثل في الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال إلى نظام التراخيص النموذجية وتحقيق الشفافية والكفاءة والمسئولية المنظمة والتوصل إلى نهج متوازن بين إشراف الحكومة وحقوق المستثمر.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع ورئيس هيئة المساحة والجيولوجيا الدكتور اسماعيل ناصر الجند وعدد آخر من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.