ناقش اجتماع مشترك ضم لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب وإدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح مشروع قانون التأمينات الاجتماعية وطرح آراء وملاحظات أعضاء اللجنة البرلمانية والردود الإيضاحية بشأنها من قبل الحاضرين من الجانب الحكومي . وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية تخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستحقاق معاش الوفاة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة والسماح للمؤمن عليهم بضم مدة خمس سنوات خدمة إلى مدة اشتراكهم في التأمينات وبما يمكنهم من الحصول على المعاش التقاعدي . كما أكد الاجتماع بحضور وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد صالح سيف ورئيس مجلس تنسيق نقابة القطاع الخاص عضو مجلس الإدارة نجيب مغلس السماح للمؤمن عليهم بالاستمرار في التأمين بعد سن التقاعد ولمدة سبع سنوات, فيما كان القانون الحالي يسمح بالاستمرار لمدة خمس سنوات فقط. وتناولت المناقشات التي سادت الاجتماع المشترك العديد من الملاحظات بصدد الاختلالات الهيكلية في نظام التأمينات الاجتماعية وبما يكفل للمؤمن عليهم ويحفظ ديمومة واستمرارية صندوق المؤسسة بالاستفادة من الخبرات والتجارب المعتملة في هذا المجال , وذلك بتجديد الحد الأدنى للأجر والاشتراك في المعاش التقاعدي . وتطرقت المناقشات البرلمانية إلى مراجعة باب إصابة العمل وإزالة التعارض بين مشروع القانون وقانون التأمين الصحي. يذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية يستهدف تحديث العمل بهذا المشروع والتوسع في نظام المعاشات لأفراد المجتمع في شيخوختهم أو عجزهم أو مرضهم أو لذويهم من بعدهم , وتلك الأهداف ينشدها المجتمع اليمني ونواب الشعب والارتقاء في تطبيق التأمينات الاجتماعية إلى مصاف عطاءات العاملين والعاملات خلال مسيرة حياتهم . وبتحقيق ذلك يرتقي المجتمع في هذا المجال إلى مصاف الدول المتقدمة بما يحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه في مجال التأمين الاجتماعي لدى تحقيق الأهداف التي يسمو إليها المجتمع وخاصة الذين يخضعون لأهداف ونصوص ومواد وأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
