أكد محافظ محافظة عدن الدكتور / عدنان عمر الجفري على أهمية مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في المجالس المحلية بالمديريات ومنظمات المجتمع المدني في إعداد الخطة الخمسية الرابعة ( 2011م – 2015م والتي تعتبر ثاني خطة خمسية تشارك في إعدادها السلطة المحلية بمحافظة عدن بجميع مستوياتها ووحداتها في إطار الخطة الخمسية العامة للدولة الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بترسيخ نظام اللامركزية وتفعيل الدور التنموي للسلطات المحلية . جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن اليوم حول أسس ومنهجية تقييم الوضع الراهن للخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010م وإعداد الخطة الخمسية الرابعة 2011م – 2015م لمحافظة عدن بمشاركة أكثر من ( 70 ) مشاركاً من المختصين في إدارة التخطيط بالمكاتب والأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني . وأشار المحافظ الجفري إلى أن مشاركة السلطة المحلية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية للأعوام ( 2006م – 2010م ) كانت الخطوة المتميزة نحو تفعيل دور السلطة المحلية وتكوين تجربة جيدة في التخطيط التنموي المحلي .. مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية التعرف على العوامل المؤثرة سلباً وإيجاباًُ على التنمية المحلية وكذا التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه مسار التنمية المحلية في محافظة عدن وضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية الواعدة في المحافظة ورفع كفاءتها . وتطرق محافظ عدن إلى أهمية الخطة الخمسية الرابعة لتحقيق أهداف التنمية والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات والفرص الاستثمارية لخدمة التنمية والتخفيف من الفقر .. مشيراً إلى حرص السلطة المحلية على توسيع مشاركة شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع السلطة المحلية في إعداد الخطة تجسيداً لمبدأ المشاركة واللامركزية وديمقراطية التخطيط وكذا العمل بما من شأنه تذليل المصاعب وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإعداد الخطة. ودعا الدكتور الجفري جميع المشاركين إلى المشاركة الفاعلة في الورشة والاستفادة من المعلومات والتوجيهات حول الخطة التي ستقدم في الورشة لأهميتها في تسهيل مهام الأجهزة التنفيذية والوحدات الإدارية المختلفة عند إعداد مشاريع خططها ومتابعة تنفيذها لاحقاً . من جانبه أوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن الدكتور سمير عبد الرزاق أن خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة ( 2011م – 2015م تمثل جهداً مستمراً في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع المدني وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني من خلال الأهداف التنموية على المدى المتوسط والبعيد. وقال ": كما تمثل مرحلة إعداد الخطة الخمسية الرابعة محطة هامة ليتم من خلالها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج الحالية وتحديد نقاط الضعف في بيئة الاقتصاد الوطني والمحلي وكذا استخلاص الدروس والعبر واستشراف الأفاق التنموية وفرص النمو المستقبلية بما تحققه من غايات وأهداف كما يشكل قفزة منهجية ومستحبة للمتغيرات والمستجدات باعتبارها صفة العصر الحاضر والتي تشكل خطوة في إطار سلسلة من الخطوات والحلقات المتصلة للوصول إلى الغاية والطموح المنشود ": . وأشار الدكتور سمير إلى أن الخطة الخمسية الرابعة ستركز على تحسين مستوى الحكم الجيد وتطوير وتحديث الإدارة الحكومية وكذا ترشيد الإنفاق العام لصالح زيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي وتعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وإقامة بنية تحتية متطورة والاستفادة من الميزة النسبية للقطاعات الواعدة . وأوضح أن الخطة ستحتوي على مجموعة من البرامج والمشروعات الاستثمارية في مجال قطاع التنمية والموارد البشرية من تعليم وتدريب وصحة وغيرها من المجالات . هذا وقد ناقشت الورشة ورقتي عمل حول المنطلقات والتوجيهات العامة لإعداد مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر ( 2011م _ 2015م )، وحول التعاريف والمصطلحات العامة لإعداد مشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر ( 2011م – 2015م ) . كما قدم في الورشة شرح توضيح مضمون الدليل الإرشادي لإعداد الخطة . سبا