"اليمن عاشت منذ عقد الستينيات إلى الآن في منغصات وطعنات، ولم يستقر لها حال إلى الآن"، بهذه الكلمات بدأ الرئيس السابق لاتحاد الغُرف التجارية الصناعية اليمنية حديثه عن المشهد الاقتصادي الحالي لليمن، والذي قال إنها واجهت وتواجه تحدّيات كثيرة خلقت آثارا اقتصادية سلبية على المجتمع وعلى قُوت الناس. عبد الله علي السنيدار رجل الأعمال الشهير يرى أن المُخرج من هذه التحدّيات يكمن في العامل الداخلي، مؤكدا "إذا لم نؤهّل أنفسنا ونصحح أنفسنا لا يمكن أحد من الخارج أن يؤهّلنا سنكون بين المتخلّفين". "السياسية" أجرت حوارا شاملا قرأت بين جنباته أفكار ورؤى رجل أعمال، وأحد مؤسسي جمعيات أعمال القطاع الخاص، فإلى نص الحوار.. *كيف تقرأ المشهد الاقتصادي في اليمن؟ -أشكر صحيفة "السياسية"، التي تتابع باستقصاء وعندها روح المسؤولية لخدمة هذا الوطن في معالجة القضايا الاقتصادية والانحرافات. والتحديات التي تعيشها بلادنا في الوقت الحاضر كثيرة جدا، وخلقت آثارا اقتصادية سلبية على المجتمع، وعلى قوت الناس، حقيقة اليمن عاشت منذ الستينيات إلى الآن في منغّصات وطعنات، ولم يستقر لها حال إلى الآن، وكُلنا مؤملون أن بلدنا بلد بكر وخير، ولكننا أصبحنا أعداءً لأنفسنا، روح المسؤولية غير موجودة، وافتقدناها. استطيع أقول: كُنّا ننتظر ثمرة الوحدة، وثمرة هذه الصراعات والمنغّصات من عقد الستينيات إلى الآن. أصبح العالم قرية صغيرة، ودول الجوار تعدتنا كثيرا جدا، وإذا لم نؤهّل أنفسنا ونصححها لا يمكن لأحد من الخارج أن يؤهّلنا، سنكون بين المتخلّفين، الآن السلع الصينية والماليزية ومن شرق آسيا تملأ الأسواق وسوقنا مفتوحة، والقطاع الخاص إذا لم يعزز قدراته التنافسية لن يتمكّن من الصمود. *أين يكمن الخلل؟ -يكمن الخلل في أن الخطوات التي تعملها الدولة خطوات عشوائية ليس لها بُعد نظر اقتصادي، وليس لديهم كفاءات كبيرة في وضع خُطط اقتصادية، المفروض أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الاقتصاد ككل، الآن داخلون منظمة التجارة العالمية على كل الأجهزة، وعلى الحكومة أن تدرك متطلبات ذلك. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يأتي الحراك، يأتي الانفلات، تأتي البطالة والفقر. عندنا ثروات غير مستغّلة قطاع السياحة، الأسماك، الزراعة، كلها ثروات موجودة، لكن لا يوجد عندهم خُطط بل يعيشون في صراعات في أشياء بالية وعقيمة في صراع يومي، يشتكي بدلا من أن يُبدع ويبتكر ويعمل خططا يبحثون عن حلول، من أين لنا موارد من العُملات الصعبة.. الفساد موجود في المناقصات والنتيجة سلع ومشاريع غير ذات جودة، ولمن يريد أن يتأكد عليه أن يتابع عملية سير تنفيذ تلك المشاريع، ويتأكد من جودتها، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، الفساد موجود، وما تقدّمه الدول المانحة يروح في غير محله. الأخ الرئيس -الله يبارك فيه- أعطى المجالس المحلية، أعطى الديمقراطية، الحقيقة أنا أرثى لحاله، أعطى كل إمكانياته، وأعطى الصلاحيات للمجالس المحلية والنيابية، اختيار مجالس النواب، وما زلنا أعداء للديمقراطية؛ لأننا لا نزال غير مؤهلين للديمقراطية.. كثير من الموجودين في مجلس النواب غير مؤهلين أن يُحاسبوا كل وزارة، ماذا عملت وما هي الانحرافات... *لماذا هم غير مؤهلين؟ وماذا تقصد بذلك؟ -ليسوا مؤهلين؛ لأنهم لا توجد لديهم الخبرة، ما زال عامل القبيلة موجودا، عامل عدم الوعي موجودا، كان مفروض 20 أو 30 بالمائة، يضعهم الأخ الرئيس، وكوادر مؤهّلة ليقفوا أمام أي انحرافات، لكن الشعب أوصل بعض هؤلاء النواب غير المؤهلين؛ لأنه لا زال هناك عُرف سائد، القبيلة موجودة، شخص معروف، يعني لم نفهم الديمقراطية بشكلها الصحيح إلى الآن، ومع ذلك –الحمد لله- بدأنا في الديمقراطية. لكن –للأسف- فإن اللامبالاة موجودة في ظل غياب وجود خطط استراتيجية واضحة المعالم، وإلى جانب ذلك هناك تفريخ رجال أعمال قضوا على التّجار الأصليين. *الوضع الاقتصادي الآن متراجع، من المسؤول؟ -المسؤولية مسؤولية مشتركة، ولكن بدرجة أساسية الحكومة مسؤولة؛ لأنها ليس لها كوادر مؤهلة، بيانات، تريد أن تتخذ قرارا إقتصاديا رشيدا لا توجد عندك بيانات، ومعلومات حديثة غير موجودة، العناصر والكوادر غير مؤهّلة، عملية تأهيل وتشخيص الكوادر لهذه المناصب غير موجود؛ لذا كُلها عملية مدخلات غلط وتخرج لك مخرجات غلط. *ما رأيكم كقطاع خاص في القرار الحكومي الأخير بشأن رفع الرسوم الجُمركية على بعض السلع المستوردة؟ -رفع الرّسوم على الديزل جيد؛ لأنه يُهرّب.. في سلع بلد المنشأ هذه موجودة، بدلا أن تذهب إلى بلد وسيط تستوردها بقيمة مضاعفة، تذهب إلى بلد المنشأ أفضل، ولكن قرار البنك المركزي لمّا خفّض سعر الفائدة كان غلطا، لأن الناس ذهبوا بعد ذلك إلى الادخار بالدولار، الآن رُفع بدأ يعالج، لكن من أين له تغطية من النّقد، على الدولة أن تفهم أن القطاع الخاص شريك في الاقتصاد في عملية التنمية في كل القرارات؛ لأن أمواله ومصانعه والأيدي العاملة تعمل في الداخل، البنوك لم تؤدِ غرضها؛ لأنه لا توجد هناك ثقة وتكامل اقتصادي، تروح البنوك إلى البحرين لتشغيل أموالها. بدل أن تخلق الحكومة تكاملا اقتصاديا وتعمل على بناء الثّقة مع القطاع الخاص تتخذ قرارات وسياسات من شأنها أن تخلق جوا من انعدام الثقة، ممّا يؤدي بالجميع إلى التفكير إلى الذهاب خارج البلد. *القطاع الخاص نفسه غير مؤهل لهذه الشراكة؟ -القطاع الخاص غير مؤهّل، القطاع الخاص لم يؤهّل نفسه، لكن في القرارات الاقتصادية لازم تشارك الدولة؛ لأنه هو القطاع المنتج. الآن السياسة في العالم "الذي يملك القرار الاقتصادي هو الذي يملك القرار السياسي". الأخ الرئيس -الله يبارك فيه- يريدون منه اتخاذ كل القرارات، أعطى الحكومة والمجالس المحلية الصلاحيات لكنهم لم يقوموا بها، لأن الكوادر التي فوّضها وعيّنها ووضع فيها ثقته غير مؤهّلة، وكأننا نريد أن نستورد خبراء يعرفون ما معنى اقتصاد. الآن كُلّنا نلعب سياسة وأحوالنا الاقتصادية متردية، الفقر زاد، الطبقة الوسطى انعدمت، الآن لما تقل لي: مجال الاتصالات، مجال الطيران، لماذا يكون لشخص أو شخصين أو ثلاثة، لماذا لا تكون هناك نسبة 20 إلى 30 في المائة اكتتاب في كل شيء. *ما هو السبب الجوهري لارتفاع الدولار أمام الريال بهذه السرعة؟ -عدم الثقة بالسياسات الاقتصادية في مفاصل الاقتصاد؛ لأنه لا توجد ثقة، الآن كل شخص حتى المستأجر، حتى صاحب البقالة يحوّلها إلى دولار، لهذا كل الناس تهافتت على الطّلب على الدولار؛ لأنهم عندهم إحساس بأن الدولار سيُوصل إلى أكثر من 250 ريالا يمنيا، وبعدين أذون الخزانة زادت من أين لنا بالعُملات الصعبة؟! *بنظرك كم هو السعر الطبيعي للريال اليمني أمام الدولار؟ -أنا أقول: إن الريال اليمني سيتهاوى في ظل السياسات الاقتصادية الحالية ليصل إلى 250 ريالا للدولار الواحد، واذا لم نحرّك جُهودنا متكاملة من الفرد العادي إلى المسؤول شعارنا واحد "الولاء للوطن"، لا بُد أن يكون عندنا ولاء وشرف وأمانة ومصداقية لهذا الوطن، والمناقصات كُلها عبارة عن عبء، وأيضا تشوف التوزيعات للمناقصات وللزراعة يأتي المُزارع يبيع منِّي مضخة المياه وهي محولة له، لا توجد عملية رقابة، اختيار الشركات المؤهلة غير موجود. أهلا وسهلا بالعولمة، لكن لا يكون ذلك على زيد من الناس أو عمرو، أهلا وسهلا بالمنافسة من سيعطيني سعرا أفضل وجودة أحسن أهلا وسهلا، كُلنا نلاحظ عملية الفساد، ومحطة مارب أكبر شاهد على الفساد في المُناقصات، تم اختيار شركة غير مؤهّلة ماطلت، ولا زالت تُماطل، وهذه هي النتيجة، لماذا تم اختيارها دون غيرها: هل كانت الأفضل؟ بالتأكيد "لا" قطعا. *أراك حريصا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، لماذا؟ -لأن الواقع يقول إن القرارات الاقتصادية مزاجية، وترقيع، وتلفيق، لا يعالجون مُعالجات اقتصادية متكاملة، سيدخلون الآن منظمة التجارة العالمية. لازم كل الوزراء ينسقون وتوحيدون تصوراتهم، كيف يمكن أن نعزز من ما عندنا من مزايا وسلع تنافسية، سنصدِّرها وننافس بها، حتى نستفيد من مسألة الانضمام إلى مُنظمة التجارة العالمية، لازم البنوك تؤدِّي دورها في عملية الاقتصاد. الآن سعر الفائدة 23 أو 22 بالمائة، إذْ يقعد الشخص (رجل فوق رجل) ينتظر فوائد أمواله من مدّخراته ومن أذون الخزانة وبدون أي ضرائب، أي شخص يفكِّر في فتح أي مشروع صغير أو الدخول في مشاريع جديدة سيُحجم عن التفكير؛ لأنه غير مستعد أن يأخذ قرضا بنسبة فائدة مرتفعة، هذا الواقع قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، هل هذه عملية اقتصادية صحيحة؟ عندنا موارد كثيرة يمكن أن تجعل من صناعة السياحة، والأسماك ثروة كبيرة جدا، الزراعة يمكن أن تعمل في مجال التسويق والتغليف والتصدير للسلع الزراعية التي يمتاز بها اليمن، هذا مثلا سيُشجّع المُزارع على الزراعة والانتاج. *ولكن هناك رأيا كبيرا يقول إن القطاع الخاص يتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية؟ -إذا كان يُشارك في القرارات الاقتصادية، ولكنه غير مشارك في القرارات الاقتصادية، رغم أنه هو الطرف أو الحلقة الأكبر في أي قرارات اقتصادية؛ لأنه هو أول من سيتأثر. الوزير بماذا سيتأثر ماذا معه؟ أموالي أنا ومصانعي ومدخراتي وأرضيي وتجارتي هنا، أنا أحرص، وأنا أفهم ما هي السياسات الاقتصادية السليمة، إذا لازم القطاع الخاص يشارك في صنع القرارات الاقتصادية لهذا البلد. أنشئ مجلس مشترك بين الحكومة ورجال الأعمال أيام حكومة الدكتور عبد الكريم الإرياني للمشاركة في القرارات الاقتصادية، وبعدين ألغوا هذه الخُطوة. تعال انظر النتيجة، السلعة الآن تصل إلى المستهلك مثقلة بالنّسب الضريبية المفروضة من قبل الدولة، ضرائب، ضرائب، الضريبة ليست جباية. *كم نوع من الضريبة مفروضة على القطاع الخاص؟ -أكثر من سبعين ضريبة. ضريبة عقارات، ضريبة استهلاك، ضريبة دخل، ضريبة مبيعات، ضريبة أرباح، انواع كثيرة جدا من الضرائب. وأنا عارف أن الدولة تقوم أساسا على الضرائب، ولكن لو اتخذت سياسة ضريبية سليمة وواقعية تضمن رفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة بدون أي تلاعب أو فساد ونهب. يأتي مكلف الضرائب نتقاسم بالنّصف إعطي لي هذا ولك هذا، كُلها عملية رشاوى؛ لأن مكلّف الضرائب دخله محدود، كيف تريد أن يشتغل بنزاهة ودخله ضعيف جدا، لازم أن يكون دخله مناسبا، حتى يكون كمن يضرب بسيف من حديد. *لماذا لا تذهبون إلى هيئة مكافحة الفساد وتبلغون عن أي عملية تلاعب أو فساد تواجهكم؟ -هيئة مكافحة الفساد لا توجد لهم القُدرة على المفسدين الكبار. والمفسدون الكبار لا أحد يقدر عليهم. الفساد موجود، المناقصات كل واحد معه لوبي، يفرخون رجال أعمال.. *من المستفيد من تفريخ رجال الأعمال؟ -المستفيدون بالطبع هم بعض المسؤولين. *كيف؟ -يحصلون على حصص من هذه الشركات المفرّخة. *القطاع الخاص لا يهتم بالتنافسية الداخلية؟ -القطاع الخاص لازم يعزز من قدراته التنافسية ولازم أنه يهتم بالجودة ومواصفات ومقاييس؛ لأنه إذا لم يعمل بهذه الأشياء ستغرق أسواقنا بالمنتجات والسلع الأجنبية والمستوردة، كُلنا أصبحنا مستوردين ووكلاء توزيع لمنتجات وسلع أجنبية، والأفضل أن نعمل مصانع ونعمل صناعات استراتيجية، لا نعمل في الصناعات البسيطة كلها "كلام فاضي"، والدول المانحة والبنك الدولي يلزمونا باشياء ضرورية جدا، الآن لا بُد من مصداقية، لا بُد وأن يشارك القطاع الخاص في صناعة كل القرارات والسياسات الاقتصادية. *هل توصلون صوتكم في القطاع الخاص لفخامة الرئيس؟ -أنا أحيي الأخ الرئيس على صبره وعلى تفهّمه وحل كل المشكلات التي جابهت اليمن، سواء مع ارتيريا مع المملكة العربية السعودية، الحراك الجنوبي صعدة بحكمة واقتدار، ولكن البلاد فاشلة اقتصاديا، فشلنا في الاقتصاد وهو ليس مسؤولية الرئيس، هذا من مسؤولية الحكومة. *ما الحل للخروج من السياسات الاقتصادية التي وصفتها بالمتعجرفة؟ -أولا: إشراك القطاع الخاص في صُنع هذه السياسات، ثانيا -وهذه النقطة مهمّة وضرورية- إنه يجب أن يعيّن فخامة الأخ الرئيس في هذه المناصب ناسا مؤهّلين، ناسا عندهم ولاء وإخلاص، ناسا متخصصين، كوادر مؤهّلة، فنيين لديهم قُدرة على التعامل مع التّقنيات الحديثة. أيضا تكون هناك بيانات ومعلومات صحيحة وحقيقية من أجل اتخاذ قرارات سليمة، الآن نصارع في المخلّفات بدل أن نعمل برامج ونخلّصها، أذهب والوزير غير موجود، في أمور بسيطة جدا أظلّ أصارع وأضارب من أجل لقمة العيش، يظل الناس يصارعون، إذا المواطن عنده الصحة والتعليم وحالته النفسية مستقرة وعنده أمل سيشتغل بضمير وجد، هذا يصارع من أجل لقمة العيش، لا يفكِّر كيف يبدع وينتج، هذه هي المشكلة. *ألا تعتقد بأن الجانب الأمني غير المستقر أحد عوامل تدهور الوضع الاقتصادي؟ -بالتأكيد، طبعا، كل شيء مترابط. أنظر في العالم كله، إذا لم تحفظ للمستثمر الداخلي كل الامتيازات فإنه يظل قلقا. وعندنا قانون استثمار جيّد، ولكن لا يطبّق، وعلى نافذة واحدة، والرئيس قال: إذا كان قانون الاستثمار غير صالح فلنغيّره.. *ولكن الحكومة لديها توجّهات قويّة نحو تسهيل بيئة الاستثمار؟ -ليست توجّهات صحيحة، وتظل كلاما؛ لأنها لا يوجد لها أثر ملموس، المواطن سواء في الشمال أو في الجنوب يقول ماذا تعمل لي البنايات والعقارات والطّرق وأنا جائع، أنا في فقر؟ حسّن لي ظروفي، ما يعمل لي هذا كله؟ وهنا المشكلة. كثير من أبناء الجيل الجديد بدل أن توضح لهم الفرق بين الفترة التي كانت فترة تشطير وتأميم وشمولية، والفترة التي أعقبت الوحدة، وعهد اليمن الموحّد، وما رافقها من حُرية وديمقراطية وتنمية، مهما كانت ضعيفة إلا أنها جيّدة، مقارنة بما سبق عهد الوحدة. الآن الذي عمره 20 سنة لا يعرف كيف كان الجنوب وكيف كان الشمال؛ لأنه تم تغذيته بأفكار خاطئة نتيجة قصور الأجهزة الحكومية. *هل بيئة الاستثمار في اليمن بيئة مشجّعة؟ -المناخ الاستثماري غير صحّي، غير جيّد، لا يشجّعك على الاستثمار. *ما هي عيوب المناخ الاستثماري؟ -القوانين المطلوبة غير موجودة، وهيبة الدولة ضعيفة، والقضاء غير مؤهّل بما يكفي. *تحدثت من قبل عن هجرة رأس المال المحلي إلى الخارج؟ -نعم، بالفعل رجال الأعمال اليمنيون استثماراتهم في الخارج أكثر من استثماراتهم في بلدهم ووطنهم، يجب أن نبدأ بالترويج للاستثمار بين رجال الأعمال اليمنيين قبل الأجانب. *السبب؟ -هذا يعود إلى خوفهم. والقطاع الخاص جبان، ينظر أين مصلحته، أينما تكمن مصلحته يذهب. *ما السبب وراء ارتفاع عجز الميزان التجاري للبلاد؟ -هناك نفقات كبيرة جدا في غير محلها، والدولة مسؤولة عن هذا الموضوع؛ لأنها نفقات غير ضرورية، وكان الأولى أن نعمل مشاريع استراتيجية في الصحة في التعليم بدل الانفاق الجاري، إنظر: الاتصالات التي من قبل كانت موردا هاما جدا، الآن بدأت تخسر، الكهرباء كلها، هناك محطات كهربائية فاشلة، هل من المعقول أن ينقطع التيار الكهربائي في أي دولة أكثر من خمس أو ست ساعات في اليوم، والمورد كبير جدا، خصخصوا قطاع الكهرباء، وأنا سأعطي الخدمة للمستهلك بتكلفة أقلّ، خصخصوا الاتصالات، التي كانت أكبر مورد، الآن في تدهور، ما هي الأسباب؟ لأنه لا توجد كفاءات. *هل الأزمة الرئيسية في البلاد أزمة اقتصادية أم ماذا؟ -أكبر أزمة كانت الحوثيين، الذين أصبحوا أعداء لأنفسهم قبل أن يكونوا أعداء لليمن، ثانيا: الحراك الجنوبي، وثالثا: القاعدة التي تهدد الأمن والاستقرار، والأزمة الأخيرة الاقتصاد، الجوع، الفقر.. الفقر زاد، ومستوى دخل الفرد أصبح غير مناسب. *الملاحظ أنكم غبتم في الآونة الأخيرة عن ساحة القطاع الخاص؟ - كنت ماسك الغرف التجارية، وكنت أعمل مؤتمرات، وكنت أتحمّل تكاليف كبيرة جدا، وسافرت مع الأخ الرئيس إلى جميع أنحاء العالم، وعملت مؤتمرات كثيرة جدا، واستقدمت وفدا سعوديا إستثماريا كبيرا، وكان على حسابي الشخصي، ولم يحاسبوني إلى حد الآن، وكان الاتحاد وقتها في قمّة ازدهاره. *كلمة أخيرة للقطاع الخاص؟ -على القطاع الخاص أن يعي ويدرك إذا لم يسعف نفسه ويطوّرها ويعزز قدراته التنافسية سيكون بين المتخلّفين، ولا يمكن أن يُبدع أو يُنتج أو يكون له سوق بل مستهلك. *كلمة للمستهلك؟ -المواطن هو المسكين، والله يعينه ويلهمه الصبر. المفروض أن يحصد الثمار، ولكن ماذا سنعطي للأجيال القادمة. وأقول للمواطنين تحلوا بروح المسؤولية، الوطن فوق كل اعتبار، الوطن مقدّس، الولاء للوطن، أي صعوبات أو تحدّيات تُناقش، ونتحاور بلغة النّقد البنّاء، ونُصلح الأمور. أين الخلل؟ وما هي أوجه القصور؟ اليمن بلد الجميع، الوحدة قدرنا ومصيرنا، الوحدة أحد الثوابت التي لا يمكن المساس بها، نحن قدرنا أن نكون متوحّدين، لا فرق بين شمال و جنوب، لم نكن نعرف هذه الأشياء من قبل، حتى في عهد التشطير. *وللحكومة؟ -أرجو ان تغيّر سياستها، وتغيّر من طريقة إدارتها لمفاصل الاقتصاد، ويكون عندها استراتيجية واضحة، وتحرص على اختيار كفاءات اقتصادية متخصصة في المواقع التي تدير أو تسيّر مفاصل الاقتصاد في البلاد، وتبتعد عن السياسة، وتتجه إلى الاقتصاد؛ لأن الاقتصاد هو المحرّك الأساسي، وهو الذي سيكون السّد المنيع أمام أي تدخل خارجي. * عبدالله علي عبدالله السنيدار. -ولد في مدينة صنعاء، وفيها نشأ، ودرس مراحل التعليم النظامية، ثم التحق بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء؛ فحصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ثم سافر إلى بريطانيا؛ فحصل على دبلوم في إدارة الأعمال. -عمل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في شركة "السنيدار"، ورئيسًا سابقًا لاتحاد الغرفة التجارية والصناعية اليمنية، وعضوًا في مجلس إدارة بنك "اليمن والكويت للتجارة والاستثمار"، وعضوًا في مجلس إدارة بنك "التضامن الإسلامي"، وعضوًا في مجلس إدارة بنك "سبأ الإسلامي"، وسكرتيرًا عامًّا لجمعيتي: الصداقة اليمنية الأميركية والصداقة اليمنية - الكندية، ورئيس جمعية الصداقة اليمنية - الإيطالية. حضر كثيرًا من المؤتمرات السياسية والاقتصادية، وحصل على عدد من الأوسمة؛ منها: وسام "الوحدة"، ووسام "الصناعة" من الرئيس علي عبدالله صالح، ووسام "فارس" من بريطانيا، ووسام رئيس الجمهورية الإيطالية.
