ساق القدر هشام جمال عبدالقادر بعد إصابته في حادث مروري إلى مستشفى خاص، رفض الطبيب المناوب إجراء أي إسعاف أوليّ له، إلا بعد دفع مبلغ ضمان، ومن منطلق "وما حيلة المضطر.." دفع معتز المبلغ، وأجريت له الفحوص الطبّية اللازمة والأشعة المقطعية، ورغم وضوح النزيف الداخلي في منطقة الصدر، كما تبيّن الأشعة المقطعية، إلا أن الطبيب المناوب أصرّ على عدم الحاجة لاستدعاء طبيب متخصص. لم تنتهِ الحكاية هنا، فالطبيب المناوب وجّه ب"ترقيد" معتز في جناح فاخر بالمستشفى الخاص، تصل كُلفة الليلة الواحدة إلى 15 ألف ريال، ولم يعطَ التعليمات للمُرافق بعدم جعل المريض يتحرك من سريره، وفي الصباح الباكر نهض معتز من سرير المرض وأصر على دخول الحمام، وبعد خروجه تمدد على السرير، وبدأت سلسلة تشنّجات، وكُتم نفسه، لم يستطع الممرضون عمل شيء له.. ففارق الحياة بعدها. يقول جمال عبد القادر، والد هشام، الذي وصل من محافظة صنعاء إلى الحديدة؛ لزيارة ابنه المريض: "بعد أن سمعت ما حصل من إهمال بحق ابني رفعت دعوى على المستشفى، ليس بسبب الوفاة بل بسبب الإهمال الذي حصل؛ لأنني لست معترضا على قضاء الله وقدره". ضحية أخرى أما فكري السنيدار، الذي راح شقيقه ضحيّة الإهمال بعد إصابته في حادث مروري بمديرية حيس، يقول: "تم إسعاف شقيقي إلى المركز الطبّي في المديرية، إلا أن المركز كان يفتقر لأضعف الأشياء (الإسعافات الأولية) ولم يكن هناك سوى استعلامات". ويضيف السنيدار: "لم يكن يوجد أي طبيب أو ممرض، ومن ثم أسعفوه بسيارة بيجو إلى الحديدة، وبجوار المصاب أحد أفراد المرور، وفي الطريق أراد المُصاب أن يتبوّل لكنه لم يستطع، وكان مصابا بنزيف داخلي، وتُوفي قبل أن يصل". ويتابع السنيدار حديثه: "عندما كُنت أنتظر وصول شقيقي، وصل جثة هامدة. حاولت التأكد من أنه على قيد الحياة، وبعد فحصه في أحد المستشفيات الخاصة، تأكد أنه فارق الحياة؛ ثم طلبوا منا إخراجه من المستشفى؛ بحجة أن جثته تُعرقل السير، ونصحوا بنقلها إلى أحد المستشفيات الحكومية؛ لحفظها. أين الضمير الإنساني في الأطباء الذين يؤدون القسم للحفاظ على أرواح الناس؟! لم يعد هناك ضمير في تلك المستشفيات غير البحث عن الربح وبدون تعب". والسؤال الذي يفرض نفسه هو: من المسؤول عن هذه المستشفيات والمراكز الطبية وإهمالها؟ أين دور المجالس المحلية ومكتب الصحة؟! رفض التجاوب حاولنا التواصل مع المسؤولين في تلك المراكز، ولكن لم نجد من يُرد على أسئلتنا؛ بحجة أنها (المراكز الطبية) ليس لديها الإمكانيات، رغم تأكيد مدير مكتب الصحة بالمحافظة أن تلك المراكز نالها نصيب الأسد من الميزانية، كما قُمنا بالتواصل مع بعض مدراء المستشفيات الخاصة إلا أنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريحات! 6 آلاف منشأة مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الطبيّة والصحية الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور عبد الرحمن الحمادي، قال في تصريحات صحفية سابقة إن عدد المنشآت الطبيّة المُرخّص لها من قبل وزارة الصحّة يفوق 6 آلاف. وحول أبرز المخالفات التي يتم ضبطها فإنها تتنوع وتختلف من منشأة إلى أخرى، فهناك مخالفات فنيّة تتمثل في المبنى وتجهيزاته وأثاثه وشروطه الهندسية. وأكثرها هي تلك المتمثلة في المواصفات الفنية وغرف العمليات، والعناية المركّزة، وتجهيزاتهما، ومن المخالفات التي تنتشر: نوعية الكادر العامل فيها (المنشآت الطبية الخاصة) ومستواه العلمي وخبرته وغيرها. ودعا الحمادي أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى لا يكونون مساهمين مساهمة مباشرة في عملية الابتزاز التي يتعرضون لها من هذا الطرف أو ذاك. وهذه الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تتمثل في أن تبدأ بلفت نظر، ثم إنذار، ثم غرامة، ثم إغلاق مؤقت، ثم إغلاق دائم. وقال مدير عام المنشآت الطبية والصحية بوزارة الصحة في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم": "إن الجامعات تتحمّل مسؤولية الحد من تردّي أوضاع المنشآت الطبية؛ كونها المسؤولة عن تأهيل مدخلات ومخرجات التعليم الجامعي، التي ستتولى إدارة هذه المنشآت والعمل فيها، وبالتالي فهي تمثل جدار الحماية الأول، أما جدار الحماية الثاني فهو: الالتزام بالبرتوكولات التي وضعتها تلك المنشآت الطبية لنفسها، وفقا للائحتها الداخلية". وشدد الحمادي على أنه يجب على وزارة الصحة رفع سقف المُخصصات المالية والدّعم لإدارة المنشآت الطبية الخاصة، ومدّها بالكوادر المؤهلة والمدرّبة، وبوسائل المواصلات اللازمة، وذلك حتى تستطيع القيام بدورها المناط بها في الرقابة على أهم مؤسسات تُعنى بحياة الإنسان. موضحا أن إدارته لا تزال بدون وسائل مواصلات، وأنه يستخدم سيارته الخاصة للنزول الميداني لأداء مهمّة الرقابة.. وهذا وضع غير طبيعي. شكاوى نادرة وفي هذا الصدد، يقول مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة، الدكتور عثمان البيضاني: "بالنسبة للمستشفيات الخاصة، فهناك إدارة متخصصة في المكتب، وهي إدارة المنشآت الخاصة، بدورها تقوم بالتنسيق مع اللجان المكلّفة برئاسة أحد الأعضاء من المكتب بالنزول إلى المستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات للكشف عليها، والتأكد من وجود الترخيص، ومن حيث الإمكانيات، ومن حيث أداء العمل". وأكد أنه لا توجد شكاوى من المواطنين أو المرضى تصل إلى المكتب إلا نادرا، وإن وصلت شكوى إلينا نكوّن لجنة في البداية لمعرفة الأسباب، ومن ثم يتم تحويل الشكوى إلى نقابة الأطباء التي بدورها تقوم بتشكيل لجنة من الأخصائيين ورفع تقريرها إلى المكتب، وبعدها يتم تحويل التقرير والشكوى بعد التأكد منها، ومن ثم تُرفع للنيابة. وأشار إلى وجود أخطاء؛ لأن الإنسان الذي يمارس المهنة لزاما يخطئ، لكن ليس أخطاء تودي بأرواح الناس، أما الأخطاء الكبيرة أو المقصودة في الطب تنتج من الذين ليس لديهم تخصص أو مؤهل لممارسة المهنة، مؤكدا أنه يتم التفتيش والرقابة على المستشفيات بشكل مستمر. وقال مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة: "إن المستشفيات الحكومية أصبحت أفضل من السابق بكثير، أما مسألة نقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة فتعود لعدم ثقة المريض بالمستشفيات الحكومية على الرغم من أن مستوى المستشفيات الحكومية تحسّن بنسبة 60 بالمائة عن السابق، وأغلب الأشياء فيها مجانية". قضاء وقدر وعن المصير الذي يلاقيه بعض المرضى الذين يتم إسعافهم إلى المستشفيات الخاصة، وخصوصا من يتعرضون لحوادث مرورية، قال: "لا نستطيع القول إن المستشفيات الخاصة أو المستشفيات العامة هي المسؤولة، وإنما المسألة قضاء وقدر، أما بعض الحوادث الكبيرة التي يتم نقلها إلى المستشفيات الخاصة لا نستطيع معالجة مثل هذه الحالات، وتأخّر نقل المريض إلى صنعاء أو إلى الخارج بحاجة إلى وقت، وهذه الحالات الحرجة قد تودي بحياة المريض". ويضيف البيضاني: "بخصوص ثلاجات الموتى في المستشفيات الحكومية كانت تصل عدد حالات الوفاة في اليوم من 15 – 16 حالة، لا نستطيع إخراجها من الثلاجة؛ لأن الجثث تكون بسبب حوادث أو قتل، أما الآن بدأت هذه الإشكاليات تُحل مع النيابة العامة، بدفن بعض الجثث التي يكون سببها الحوادث، فخفّت الجثث كثيرا عن السابق. أما الجثث الجنائية لا زلنا نعاني منها؛ لأنها قضايا جنائية ومتعلقة بالنيابة، وتأخر حل المشاكل". وبخصوص الشكاوى، قال البيضاني: "أحيانا تصل إلينا مُذكرات من النيابة للإفادة عن بعض الحالات التي تقوم بتقديم شكوى للنيابة، ونحيلها إلى نقابة الأطباء للتأكد من صحتها، ومن ثم ترد علينا النقابة، وبعدها يتم رفعها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية". ويؤكد أنه بخصوص المستشفيات والمراكز في المديريات، فإن الدولة ليست مقصّرة في تقديم الدعم، وقد حصلت هذه المراكز على نصيب الأسد من الميزانية المعتمدة، وخاصة بالظروف التي تمر بها الدولة. مشيرا إلى عدم التنسيق بين مدير المديرية والمجلس المحلي ومدير مكتب الصحة بالمديرية والمتابعة ليحصلوا على الأشياء الضرورية على الرغم من عدم متابعتهم وطلب الأشياء الضرورية وبعدها يلقى اللوم على وزارة الصحة، بل اللوم يقع على القائمين والمسؤولين لعدم متابعتهم لمتطلبات المراكز. إغلاق منشآت طبية من جهته، يشير مدير إدارة المنشآت الخاصة في مكتب الصحة، محمد شارة، إلى أن دور الإدارة هو الرقابة والتفتيش على المستشفيات والعيادات والمختبرات والكوادر الأجنبية والعربية والمحلية، بالإضافة إلى النزول الميداني باستمرار. وقال: "تم النزول خلال شهر إبريل إلى مديرية باجل والضحي وتمّ إغلاق 13 منشأة طبيّة من عيادات ومختبرات بسبب عدم تطبيق المواصفات الفنية والهندسية، وعدم حصولهم على تراخيص من مكتب الصحة، وعدم حصول الكوادر على رخص مزاولة مهنة أو غير مؤهّلين علميا، كما يتم إشعار أصحاب المُنشآت بالحضور إلى مكتب الصحة لتصحيح أوضاعهم القانونية، ودفع الغرامات وفق قانون السلطة المحلية، وكذا عمل تعهدات بالمهام التي يقومون بها -بحسب تخصصهم". شكاوى كثيرة وأشار إلى أن الشكاوى، التي تصل إلى الإدارة كثيرة بسبب الأخطاء الطبيّة، مقصودة وغير مقصودة على المستشفيات الخاصة، بعد طلب الأوليات من صاحب الشكوى، وتحويل القضية إلى نقابة الأطباء لتشكيل لجنة طبيّة من كبار الاستشاريين، ومن الأخصائيين، ورفع تقرير عن الحالة إلى مكتب الصحة والسكان. وإذا اتضح أن هناك خطأ طبيا مقصودا أو غير مقصود، يتم تحميل المنشأة كافة تكاليف وعلاج المريض داخل البلاد أو خارجه، وأحيانا تصل مُذكرات من النيابة للإفادة عن الشكوى المقدّمة لديهم، وإحالتها إلى نقابة الأطباء لتشكيل لجنة لتأكّد منها، ورفع مذكرة للنيابة بما تم اتخاذه. وقال: "من الضروري أن يكون المدير الفني في المستشفيات الخاصة طبيبا، وفق قانون المستشفيات الخاصة". نقابة الأطباء اتجهنا بهموم المواطن، وتوضيح المختصين في مكتب الصحة، إلى أمين عام نقابة الأطباء بالمحافظة، الدكتور عبد الرحمن جار الله، الذي بدوره أشار إلى أن عمل النقابة هو إصدار ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للأطباء، سواء اليمنيين أم العرب أم الأجانب. وفيما يخص الأخطاء الطبيّة التي ترد إلى النقابة قال جار الله: "الشكاوى التي ترد إلينا من ثلاث جهات: مكتب الصحة والسكان والنيابة العامة والمواطنين أنفسهم، بعد وصولها إلى النقابة يتم تشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة الأمين العام للنقابة، واللجنة الطبية في النقابة بثّت في أكثر من عشرين قضية حتى الآن. أما بخصوص المُذكرات التي ترد إلينا من مكتب الصحة، نرفع التقرير بعد اجتماع اللجنة إلى مكتب الصحة، وهو بدوره يرفعه إلى النيابة، والشكاوى التي ترد إلينا من النيابة نرفع تقرير بها إلى النيابة". منوها إلى أنه إذا كانت هناك شكوى فعلية من الشكاوى المقدمة يتم رفعها إلى النيابة. وأكد أن الإجراءات تتم وفق قانون المستشفيات الطبية الخاصة وقانون الأخطاء الطبية. قضية واحدة رئيس نيابة الاستئناف بالحديدة، القاضي علي الصامت، من جهته قال: "خلال عام 2010 لم تصل إلينا سوى قضية واحدة، وهي إقفال صيدلية مخالفة، بدون ترخيص، أما بخصوص المستشفيات الخاصة لم تصل إلينا ولا قضية". وأشار الصامت إلى أنه يجب على مكتب الصحة خاصة، والمكاتب التنفيذية الأخرى عامة، القيام بالمهام المناطة بهم، والنزول الميداني المستمر إلى مركز المحافظة والمديريات؛ لممارسة المهام المناطة بهم وضبط المخالفات والمخالفين وإحالتهم إلى نيابة المخالفات أولا بأول. ولا يقتصر دورهم على الحملات الموسمية التي لا يُرجا منها شيء في ردع المخالفين، وزجر غيرهم، حيث إن ما يحال إلى نيابة المخالفات شيء يسير لا يدلّ على أن المكاتب التنفيذية تقوم بدورها على النحو المرسوم. أخيرا.. هناك أسئلة كثيرة تفرض نفسها: من يوقف استهتار وعبث المستشفيات الخاصة بأرواح الناس؟ هل توجد رقابة من مكتب الصحة على المخالفات والتجاوزات التي تحدثها والأخطاء الطبية التي تودي بأرواح الناس بعد أخذ كل ما تستطيع أخذه من الأموال؟ ولماذا الموسمية في الرقابة على المنشآت الطبية؟ ولماذا لا يلزم قانون المنشآت الطبية إنشاء المستشفيات والمراكز بمعايير خاصة؟ وعلى الرغم من اهتمام الدولة بالقطاع الصحي وخاصة المراكز والمستشفيات المتواجدة على الطّرق العامة، إلا أنها تفتقر إلى أقل الأشياء أو الحاجات، وينحصر دورها في الرد على الحالات التي ترد إليهم، والتوجيه بنقلهم إلى المستشفيات الخاصة في مراكز المحافظات، والتي تقوم بدورها بابتزاز المصابين والجرحى! صحيفة السياسية
