المجلس الطبي الأعلى مؤسسة وجود يعني قيمة الشعور بالمسئولية الاجتماعية والأخلاقية وتفعيل دوره في الرقابة والتفتيش على المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات والترخيص لها وللعاملين ومساءلة المخالفين للقانون وأخلاق مزاولة مهنة الطب يمثل قيمة كبيرة تتجسد في تنفيذ مهامه التي يستطيع القيام بها في الحاضر والمناطة به ويجب توفير الدعم الحكومي من أجلها وتفاعل من يحاولون اقتحام السياسة في مجرى العمل. أخطاء د. علي فضل الإرياني رئيس لجنة التحقيق في المجلس قال: نحن في المجلس ومن خلال لجنة التحقيق في المخالفات والأخطاء الطبية نتحمل مسئوليتنا بأمانة ونعاني من مآس كثيرة ترد إلى المجلس.. نحن في وجه المدفع لا يرضى عنا أحد لا من أصحاب المستشفيات ولا المرضى أحياناً.. ومع ذلك نشعر بالرضا؛ لأن عملنا إنساني، الله وحده سيحاسبنا عليه. حياد وأضاف د. الإرياني قائلاً: قبل أيام أدين طبيب من الأصدقاء وغضب فقلنا له هذه أمانة وواجبنا معاً أن نحافظ على المريض فالرقابة إذا ما شعر بها الطبيب ستحد من الأخطاء الطبية وسيبذل الطبيب جهداً في أداء مهامه والعمل على الوجه الصحيح وهذا سيسهم في دفع الأطباء والمستشفيات إلى الارتقاء بعملها وبالتالي الإسهام في الحد من سفر اليمنيين للعلاج في الخارج وإنفاق أموال طائلة هناك إلى جانب التخفيف من وطأة التندر بنا ففي بعض الدول العربية ما إن تصل طائرة يمنية يقال: طائرة المرضى وصلت. تحقيقات مهمة التحقيق في الأخطاء الطبية وما يترتب عليها من استجلاء للحقيقة من قبل المختصين في اللجنة يعني ضمان حقوق المرضى والطبيب أيضاً إذا كان الخطأ خارجاً عن إرادته وإخضاعه للمساءلة والمحاسبة في حال تسببه في الخطأ، إن غياب المحاسبة تؤدي بمرتكب الخطأ إلى المزيد، ومن الأخطاء ما يؤدي إلى وفاة المريض. مهام قانونية الإرياني استطرد بقوله: نحن نلاقي تهديدات ومشاكل؛ لأننا فقط نقوم بمهام قانونية وإنسانية ونعطي من وقتنا وجهودنا الكثير بلا مقابل وبدون منّ أو أذى وغايتنا في النهاية أننا نحب الخير للجميع، ومن الناس من يرفع صوته شاكياً من الرقابة على عملهم، إن من يريد أن يخدم بلده وأبناء وطنه فعليه أن يؤدي واجباته ويطالب بحقوقه ويبذل ما يستطيع من أجل خدمة الناس وإحقاق الحق والعدل، ويحق لمن تعرض لضرر أن يحصل على التعويضات بحكم محكمة ودورنا أننا ندرس الحالة ونتتبع أسباب الخطأ والأصل أن من يعمل قد يخطئ، لكن ذوو الاختصاص هم الذين يقررون طبيعة الخطأ من الناحية الفنية وعندما نشعر أن للطبيب يدين نقول له أخطأت وإن كان من أعز الأصدقاء. أسسنا لمن بعدنا وأضاف الإرياني: ما أنجزناه حتى الآن كلجنة تحقيق سيأتي من بعدنا ليبني عليه فقد أوجدنا سجلات وقاعدة بيانات ومعلومات وتوثيق حالات أخطاء أطباء ومستشفيات وتوجد قضايا في المحاكم استوفت الدراسة لدينا.. لكن في مجلس النواب من سألناه: لماذا تحاسبون الناس!؟ ذلك لأن البعض ممن أخطأ ووجبت محاسبتهم قدموا شكوى بنا فكانت فرصة لتعريف من لا يعرف بأن هناك مستشفيات أخطأت وأطباء أهملوا ونحن قلنا كلمة حق.. قلنا للمخطئ أخطأت ومن شكوه ولم يخطئ قلنا له أنت بريء وليس لأحد عندك شيء. أمانة أي خطأ حول إلى النيابة يعني أن صاحبه مدان من الناحية الفنية وهذا لا يرضي من يخافون مبدأ الثواب والعقاب ومع ذلك نعمل وسنعمل مجاناً من أجل مصلحة المريض ويعلم الناس أن العمليات الجراحية يدفع فيها المواطن ما يقارب نصف مليون ريال أو يزيد ويجب أن يحصل على خدمة جيدة وأن نحمي حقوقه وأن لا يكون معنا سوى القرار الذي حملنا المسئولية ولم يترتب عليه مكافأة. والسؤال الموجه للمخالفين: كيف تزاولون المهنة بدون ترخيص وعندما يقع الخطأ تقولون هو خطأ غير مقصود.. الأطباء والصيادلة، المختبرات، التخدير ينبغي أن يكونوا هم والمستشفيات والعيادات والصيدليات التي تستفيد منهم أن يكون أول من يلتزم بالقانون والمسئولية الأخلاقية. ضجة وعما إذا كانت المصالح الضيقة والحزبية حاضرة في الضجة المثارة حول الرقابة على المستشفيات الخاصة قال د. علي فضل: نقول للجميع نحن نخدمكم ونريد تطوير مهنة الطب في بلادنا وتقل السفريات للعلاج في الخارج تحت تأثير الخوف ونؤكد بأننا في المجلس نعمل بمهنية ولا مكان للحزبية ويدرك ذلك تماماً من يزاول مهنة الطب بترخيص وملتزم بالقانون بما في ذلك الصيدلة والمختبرات. تأهيل محدود وعن المهام الأخرى للمجلس الطبي الأعلى أكد أن إجراء المعادلات مهمة حيث إن من الأطباء الحاصلين على شهادة بكالوريوس من آخر الدنيا يأتي ويزاول المهنة ويقوم بإجراء عمليات جراحية لا يسمح له بإجرائها في بلده الذي جاء منه إلى اليمن للعمل بأجر قليل بعيداً عن رقابة المجلس الطبي. سمعة الأجنبي د. الإرياني تابع قائلاً: طبيبة روسية تعمل في الحديدة بشهادة علمية متواضعة وفي مستشفى خاص سألناها عن علاج الملاريا مادامت تعمل في تهامة كمنطقة حارة وتكثر فيها الملاريا فلم نجد عندها شيئا وقلنا في المجلس الطبي هذه طبيبة لا تستحق أن تعمل في اليمن.. مثال آخر طبيب باكستاني صرخ وتضجر قدم نفسه ووظف على أنه جراح عظام وهو غير مؤهل وقرر المجلس ترحيله وكثير من هؤلاء لا ندري كيف دخلوا ولماذا اجتذبتهم مستشفيات خاصة!! تدخل ملايين في اليوم خاصة المستشفيات الكبرى منها ونحن نعرف أن من هؤلاء من يقومون بعمليات لضحايا الحوادث المرورية مثلاً. وما أكثرها نسبة إلى عدد السيارات في اليمن! نريد أن نرد الجميل لوطننا الذي علمنا واحتضننا وأن نمنع من يسيئون إلى مهنة الطب وللمكانة المحترمة التي يحظى بها الأطباء والمهنة والحفاظ على حقوق الناس.. ونركز على الجامعات والكليات والأقسام في الاهتمام بالمقررات والمتفوقين وأن لا تتكرر حالات مثل: تعيين الرابع والخامس من أوائل الدفعة وعلى حساب الأول في الكلية المنتظر من سنوات.. نريد أن نكون بين طموحين إلى المرتبة الأولى في كل مهنة هذا ما تستحقه اليمن ولنبدأ بمهنة الطب والتعليم، وبتعاون كل الجهات. انطلاقة مهمة رئيس نقابة الأطباء الدكتور عبدالكريم ثامر أكد أن المناكفات السياسية ينبغي أن تكون بعيدة عن مجال الطب والمجالات الخدمية ولابد من قيام الحكومة بتوفير الدعم اللازم لتمكين المجلس الطبي من تحقيق أهداف أبعد من مستوى الحملة الحالية. د. عبدالكريم اعتبر حملة التفتيش ومساءلة المشافي والمرافق المخالفة انطلاقة مهمة على طريق تنفيذ كامل المهام التي تم إنشاء المجلس الطبي من أجلها وجاءت بعد جمود وأزمة أثرت في مختلف مجالات الحياة. وقال د. عبدالكريم: صدر قرار إنشاء المجلس الطبي الأعلى عندما كان د. عبدالله عبدالولي ناشر وزيرا للصحة وكان د. عبدالكريم يحيى راصع حينها وكيلاً للوزارة وتعاون الجميع واشتركوا في صياغة القانون ولكن حينها كانت للأطباء والصيادلة نقابة واحدة وظهرت توترات ولجأ المعترضون على القانون إلى القضاء وصدر حكم المحكمة الدستورية بتأييد القانون الذي كانت النقابة تطالب بإلغائه وبقي الوضع على ما هو إلى أن فعل القانون الذي اشترط مساعدة النقابات للمجلس وذلك بعد أن شعر الدكتور راصع حينما أصبح وزيراً أن القانون يحمي المواطن ويساعد في تطوير مهنة الطب في اليمن بدأ تفعيل المجلس إلا أن الأزمة التي مرت بها البلد جعلت دور المجلس الطبي من عام 2009م باهتاً وغير مكتمل إلا أنه بدأ بأنشطة واستقال رئيسه السابق وانتخب د. فضل حراب رئيساً واتجه المجلس بخطى حثيثة واضعاً نصب عينيه رفع مستوى الصحة في اليمن وخاصة صحة المواطنين البسطاء وحمايتهم من دخلاء المهنة إلا أن إرضاء الناس جميعاً غاية لا تدرك لاسيما أولئك الذين بادروا إلى الشكوى وهم المنتفعون من المساوئ والمستاءين من مهنة الطب فقد اتجهوا لعمل ثورة في القطاع الصحي وقلنا نحن مع الحق فالحق أحق أن يتبع والعابثون وقفوا في صف الباطل. المطلوب دعم حكومي ودعا د. عبدالكريم ثامر مجلس الوزراء إلى تقديم الدعم الكامل للمجلس لسمو أهدافه ونبل مقاصده وقال: إن الحملة الجارية الآن في إطار مهام المجلس تواجه بحملة إعلامية لا تخلو من أهداف سياسية ومناكفات ينبغي ألا تستمر وعلى الذين فقدوا مصالح ذاتية أو يخافوا أن يفقدوا مصالح في المرحلة القادمة أن يراعوا مصالح المواطنين وحقهم في الحماية والحفاظ على سلامتهم وإعادة الاعتبار للمهنة وأن يترك للمجلس الطبي وأعضائه ولجانه العمل ويصدر قراراته وأما الحكم على من أساء فهو من اختصاص النيابات والمحاكم وعلى وسائل الإعلام أن تكون عوناً لكل مَنْ يعمل من أجل تحسين الأداء وخدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وعلى الإعلام تحري الدقة في الطرح وإبراز كل ما يؤدي إلى رفع سمعة الطبيب اليمني وتطبيق أحكام القانون وهو ما يسمى المجلس الطبي القيام به من خلال حملته المستمرة وذلك رغم ما وجد من شوشرة .. ويحسب ل د. فضل حراب رئيس المجلس الطبي أنه استطاع أن يجمع الأعضاء من حوله وقد حاز رضاهم ولم يبق إلا الدعم والإمكانيات وهذا مناط بالجهات المسئولة إذا كانت تريد الحفاظ على سمعة الطبيب اليمني ورفع مستوى الطب بصورة واضحة في البلاد. قضايا وعن إمكانية تحقيق انطلاقة في مهام المجلس المختلفة قال نقيب الأطباء اليمنيين: لا يستطيع المجلس الانطلاق بإمكانياته المتاحة وبالمجهود الذاتية لأعضائه ولجانه وإن كان عمله الآن وأنشطته التي يقوم بها بصورة عامة يقوم المجلس بحملة رقابة وفيه لجنة تقييم الأطباء الخريجين ويتابع قضايا كثيرة منها قضايا المستشفيات ولجان أخرى تستقبل شكاوى وتنفذ فيها ويعمل في المجلس ولجانه بكفاءة اختصاصيون أكاديميون ومن المهم أن يشاركوا في الرقابة حتى على مناهج الجامعات الحكومية والخاصة ولابد من تنسيق وشراكة بشأن تطوير المقررات الدراسية والمؤشرات في هذا الشأن. تنسيق مع الجامعات وعلى مستوى العمل فيما يخص التنسيق والتواصل مع الجامعات قال د. عبدالكريم: قبل أيام ناقشنا هذا الموضوع مع نائب وزير التعليم العالي د. محمد محمد مطهر وأبدينا رأينا مع أعضاء المجلس الطبي وأعطينا رأيا للارتقاء بالتعليم العالي في مجال الطب وكذا فيما يتعلق بضرورة إصدار تعميم لكل منافذ الدخول إلى اليمن لمنع دخول أي أجنبي لمزاولة مهنة في القطاع الصحي طبيب فني مخبري طبيب مساعد إلا إذا أبرز شهاداته وخبراته ومن دخل بصورة مخالفة ووجد وهو يزاول المهنة دون التزام بالقانون فإنه سيعرض نفسه للمساءلة وكذلك من جاء به.. اللجان تعمل منها لجنة أخلاقية المهنة والانجاز ملحوظ والعمل اليومي في المجلس يتم بصورة طيبة ونتمنى أن يعطى المجلس الطبي الفرصة وأن تشعر الجهات الصحية والرسمية عموماً بعمله لرفع المستوى الصحي في البلاد بإمكانيات ضئيلة جداً وإرادة قوية. ضرورة التنسيق د. غازي إسماعيل وكيل وزارة الصحة لقطاع خدمات الصحة الأولية يرى أن المجلس الطبي له هيكلة وإدارته وأمينه العام ولا يتبع وزارة الصحة. وعن أهمية التنسيق والتعاون من أجل تمكنه والقيام بدوره المحدد في القانون قال د. غازي: التنسيق والتكامل ضرورة ولطالما اشتكى المسئولون التنفيذيون من غيابه بين الجهات ذات العلاقة بأمر معين وهو ما يؤدي إلى هدر الإمكانيات وأضاف بقوله: التنسيق والتكافل فكرة جوهرية لنجاح مؤسسة بعينها أو على مستوى علاقات الإدارات العامة والأجهزة في إطار الوزارة الواحدة كما أن التنسيق والتعاون ضرورة لنجاح المؤسسات في المستوى المحلي لتحقيق التنمية وهذا مبدأ مهم من أجل فاعلية أكثر وعلاقات جيدة في المستقبل. حملة ميدانية لكشف المخالفات في المستشفيات الحكومية والخاصة موقع المجلس الطبي الأعلى الكادر الطبي اليمني محل فخر واعتزاز والاستثمار في القطاع الصحي متوسع، لكن الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية من مستشفيات ومختبرات وصيدليات وعيادات وإعمال القوانين السارية من أجل الالتزام باشتراطات تعيين الكوادر وعمل الأجانب والحصول على تراخيص مزاولة المهنة مهام كبيرة طالما كانت غائبة والآن تنتصب مهمة إعادة الاعتبار لمهنة الطب أمام المجلس الطبي الأعلى الذي يمارس مهامه القانونية في الرقابة والتفتيش ويرصد ويتلقى شكاوى المواطنين حول الأخطاء التي تحصل في المشافي ويحقق فيها ويحول ملفات المدنيين علمياً وأخلاقياً إلى النيابة المختصة ليقرر القضاء العقوبة.. تفعيل دور المجلس الطبي ونتائج زيارات لجانه إلى الميدان أثار حفيظة البعض رغم أن الغاية حددها ورسمها القانون وتمثل دفعة قوية للارتقاء بالطب وتطوير القطاع الصحي في اليمن وحماية حقوق المواطن والطبيب في آن واحد وتجذير قيم وأخلاقيات المهنة في المرافق الحكومية والخاصة الأمر الذي يتطلب دعماً حكومياً للمجلس الطبي كي يستطيع عمل كل مهامه.. هذه الأمور يتضمنها حديث رئيس المجلس الطبي. حملة ميدانية الدكتور فضل حراب الذي بدأ حديثه بموضوع الحملة المستمرة الحملة الميدانية مستمرة لكشف المخالفات في المشافي والمختبرات والعيادات الطبية الاستثمارية والحكومية إلى جانب مهام تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق في هذه الشكاوى من خلال اللجنة المختصة في المجلس حول ما يرد إلينا من ملفات بشأن أخطاء طبية تحدث في المستشفيات وأطباء مرضى يزاولون المهنة ونسعى من خلال الزيارات الميدانية إلى التحقيق من مدى انطباق المعايير والاشتراطات القانونية من حيث وجود ترخيص مزاولة المهنة للأطباء اليمنيين والأجانب وبعد أربع زيارات ميدانية وجدنا مخالفات وقمنا بإشعار المخالفين والمتابعة وإحالة عدد منهم إلى النيابة وخاصة المخالفين الذين لا ترخيص لديهم وفي نفس الوقت توجد أخطاء طبية متزايدة لدى المستشفيات الخاصة وحتى الحكومة والعمل جار.. هناك حملات ميدانية رقابية ودراسة حالات أخطاء طبية. 120 خطأ طبيا وأضاف د. فضل حراب: هناك أخطاء أحيلت إلى الجنة التحقيق والمسألة إثر تلقي شكاوى من مواطنين بلغ عددها 120 حالة وبعد التحقق من قبل كبار الأطباء وهم في أصل أكاديميون مختصون تتخذ اللجنة موقفاً حيادياً وقرارات المجلس ذات طبيعة فنية أما الأحكام في حق المخالفين من مرتكبي الأخطاء الطبية والعقوبات فهي من شأن القضاء. طبيعة الأخطاء ويمكن القول إن نحو 50 % من الأخطاء تتم بغير قصد و 20 % إما بقصد أو نتيجة إهمال. مبررات وحجج واهية وعن تعاون المستشفيات والمرافق الصحية مع المجلس الطبي ومبرر غضب البعض من تفعيل دور المجلس فيؤكد د. فضل حراب أن هناك من قام بتقديم شكاوى إلى مجلسي النواب والوزراء ووزارة الصحة ضمنوها مبررات وحججا واهية من الحملة وتفعيل دور المجلس الطبي في الكشف عن المخالفات والتحقيق في الأخطاء الطبية ومن هذه المبررات كما نفهمها أن دور المجلس والحملة التي يقوم بها لا يروق لهم ويتعارض مع طموحاتهم الاستثمارية أما الحجة الواهية فقولهم إن المجلس الطبي الأعلى غير قانوني وهو الذي نشأ بقرار جمهوري عام 2000م وكانت هناك اعتراضات في حينها من قبل النقابات الصيادلة وأحيلت القضية إلى القضاء ووصلت إلى المحكمة الدستورية وصدر حكم أكد قانونية المجلس ومهامه وإن كانت الإمكانيات ما تزال محدودة للقيام بكل المهام المحددة فإننا متفائلون بدعم من الحكومة بعد أن أدركت مؤخراً أن المجلس الطبي الأعلى تابع لمجلس الوزراء. تهرب وبشأن التهريب من المسألة والهجمة الإعلامية ضد تفعيل الرقابة على المستشفيات قال رئيس المجلس الطبي الأعلى: رأس المال المستثمر في القطاع الصحي لا يريد تسجيل الأجانب الذين يعملون لديهم واستيفاء بياناهم والأصل أن يقدموا ملفات تبين ما لديهم من شهادات وتخصصات؛ ولأن هناك مخالفات وأخطاء كبيرة فإن البعض منزعج من تفعيل دور المجلس الطبي بل هدد البعض بالسعي إلى وقف نشاطه وأما الذين نسوا أو تناسوا ما كانت تكتب عنهم الصحافة حول الأخطاء الطبية والمخالفات فمنهم من يكتب اليوم معترضاً أو متحفظاً على الحملة؛ لأن شخصا أو أشخاصا لهم علاقات مع أعضاء في مجلس النواب يريد من خلالهم التأثير على الحملة ونريد من الإعلام أن ينزل إلى الميدان وإلى سوق الدواء والمستشفيات والعيادات ويستمع ويتحقق من شكاوى الناس ويراقب ما نقوم به من مهام تركز أولاً على رخص مزاولة المهنة في المشافي، الصيدليات، المختبرات ويمكن للأعلاميين أن يلتقوا بالناس ويطلعوا على وثائق لدى المجلس وقريباً ستظهر بيانات وأرقام وأسماء مخالفين فالحملة مستمرة ولن تتوقف. حملة شاملة لكشف الأخطاء وبالنسبة للأخطاء الطبية والمخالفات في المحافظات أكد د. حراب أن الحملة شاملة على مستوى العاصمة والمحافظات وقال: إن وعي المواطنين والأطباء المدركين لخطورة حالات الأخطاء عامل أساسي من عوامل نجاح دور المجلس الطبي وتحقيق أهدافه في حماية حقوق المرضى والأطباء والمستثمرين في القطاع الصحي على حد سواء والإسهام الفاعل في الارتقاء بقطاع الصحة من خلال: حرص المواطن على الإبلاغ وتقديم شكوى إلى المجلس كجهة مسئولة عن تحديد الخطأ الطبي وما إذا كان مقصوراً أم لا وكذا تعاون النقابات والتي بدون تعاونها يصعب تحقيق الأهداف .. والوعي بمسئولية ومهام المجلس يحقق الإنصاف والثقة وهذا كله موجود حتى لدى من يثيرون ضجيجاً فهم يدركون أن للمجلس إدارة منتخبة مكونة من 16 عضواً من الأطباء ويحملون درجات علمية بينهم عميدا كليتين وصيدلي وممثل عن وزارة العدل.. وعلى الإعلام أن يضع الحقيقة للناس ويعرفهم بأهمية عمله ومهامه الحالية واختصاصه. كفاءات بدون وظائف وأشار الدكتور حراب إلى أن هناك أطباء وتخصصات في اليمن لا تجد وظيفة كما أن البعض يهاجر للعمل في الخارج بينما يوجد أطباء أجانب يحملون البكالوريوس وغير مسجلين ويعملون في مستشفياتنا الخاصة لأن أجرهم 200 دولار.. إننا نتحدث عن حياة الناس وعن تأهيل وتدريب وشهادات وعن أخطاء وتستر عن هؤلاء غير المسجلين.. إنها مشكلة يجب أن نعمل جميعاً على التخلص منها.. وطالما أعضاء المجلس متفانين المستشفيات على اشعارات بالمخالفات يعني حل جزء من الأشكال ومالم فإن إيقاف هؤلاء إجراء قانوني ومن ثم الترحيل للأجانب وإحالة المسئول إلى النيابة بمقتضى نتائج التحقيقات والتقارير لا تكتمل إلا بعد استدعاء المخالفين والمرضى أو ممثل عنهم ومعرفة الأسباب من قبل الأطباء الاخصائيين في المجلس والإحالة إلى النيابة. تغيب التخصصات وعن محنة ممارسة مهنة الطب بعد التخرج مباشرة في القيادات والمستشفيات قال د. فضل حراب: ما كان مقبولاً قبل عقود لم يعد مبرراً اليوم وعندنا مشكلة غياب التخصص وعدم تطوير التدريس في كليات الطب ولابد من مواصلة التنسيق مع وزارة التعليم العالي بهذا الشأن ودعم المجلس للقيام بكل مهامه والتخلص من العشوائية كما يجب أن تتفاعل نقابات الأطباء والصيادلة وغيرها خصوصاً من يسيسون الموضوع ويريدون الدخول في عضوية المجلس الطبي الأعلى والذي هو هيئة مهنية وليس له شأن بالسياسة.. إلا أن أصحاب المصالح ظهروا ونقابات غير معترف بها حتى الآن وتريد دورا لها في المجلس مثل نقابة المختبرات .. أعضاء المجلس كفاءات عالية رشحهم الوزير وحملة شهادة دكتوراه أما المخالفات والأخطاء والعشوائية يجب أن تنتهي.. طب الأسنان وعن الإشكالات التي تتطلب جهدا وتعاونا أكبر قال رئيس المجلس الطبي: كل عمل وطني وأخلاقي فيه مصلحة للإنسان اليمني يتطلب تعاونا وتفاعلا وتنسيق الجهات المختلفة وقد ناقشنا مثل هذا الأمر الأسبوع الماضي وقلنا فيما يتصل بتأهيل ومزاولة مهنة الطب والصيدلة ينبغي أن لا يزاول مهنة طب الأسنان أطباء محدودو التأهيل يأتي بهم مستثمرون إلى اليمن كما أن هناك من يزاول العمل في الصيدليات ولم يتأهل إلا سنتين أو سنة ونصفا وأطباء يزاولون المهنة دون تدريب. تطوير المقررات الدراسية لهذا على الجامعات وخصوصاً الجامعات الأهلية أن تتطور والتعليم العالي كذلك وأن تطور المقررات. كما يجب أن يدرك المعنيون أن تدريس طالب سنة ونصفا ليتخرج ويزاول مهنة الصيدلة أو المختبرات أو طب الأسنان ممنوع .. نتمنى أن تبادر الحكومة لدعم المجلس الطبي بقدر تفاعلها معه وأن تتعاون المستشفيات في مسألة التراخيص حتى نستطيع القيام بكل المهام إلى جانب الرقابة على رخص مزاولة المهنة والتقييم والمعادلة والتحقيق في الأخطاء الطبية ومتابعة الرسوم التي يسمح بها القانون وتمثل 5 % من الموارد التي يحتاجها المجلس لا غير ويتحمل الأعضاء نفقات ويتحرون مهامهم والنظر في الشكاوى والملفات وإعداد التقارير وطباعة الأوراق وارشفتها بلاش .. نحتاج لدعم وتطوير التعليم العالي ولابد من جهة رقابية فاعلة وتعاونا مع المجلس بعد أن كان الناس قد تعودوا على غياب الرقابة وينظرون اليوم إلى المجلس الطبي بأنه حسم غريب علماً بأن الأجانب الذين عمل المجلس على ترحيلهم حتى الآن 17 شخصاً بين فني مختبر ومساعد.. لكن الأهم أن الناس بدأوا يعرفون أن المجلس الطبي هو جهة مسئولة.. ولابد من الرقابة على الصيدليات بحيث يكون صاحب الترخيص أو المسئول صيدليا مختصا ولا تؤدي عملية التفتيش على العيادات والمستشفيات إلى وقف الاحباط لدى الأطباء الذين يهاجر بعضهم للخارج بسبب الوضع القائم. تفعيل دور المجلس خطوة إلى الأمام! في محافظة تعز يتطلع أطباء وقيادات نقابية إلى تعزيز قدرة المجلس الطبي وفتح فروع له على اعتبار أن لدى المحافظة كفاءات في تخصصات مختلفة ومشاكل لابد من معالجتها وتجسيد للامركزية اهتماما بمحاسبة المخالفين في استخدام الأجانب. رخص مزاولة المهنة د. العزي مدهش أمين عام نقابة الصيادلة بمحافظة تعز عبر عن رأيه بقوله: هناك ملاحظات تطرح حول دور المجلس بتجديد رخص مزالة المهنة للأطباء الذين يزاولون المهنة من 30 40عاماً ويرى أصحاب التحفظ أن يبقى النظام السابق فيما يتصل بمن حصلوا على تصريحات من سنوات.. ويضيف د. مدهش: إن إجراءات الحصول على الرخص كانت تتم في إطار المحافظة والترخيص وفحص ملفات الأجانب كان يتم من قبل نقابة الأطباء والرقابة مسئولية مكاتب الصحة ولابد من وجود فروع للمجلس حتى لا يضطر طالب الترخيص سواء كان طبيباً أو مستشفى أو مركزا أو مختبرا للذهاب إلى صنعاء. صلاحيات المجلس الطبي ومن المهم أن يركز المجلس على قضايا الأجانب؛ لأن وجودهم ملحوظ وحالياً الصلاحيات في الرقابة والتفتيش مسئولية المجلس الطبي. وزارة الصحة والمركزية فؤاد الصبري نائب مدير مكتب الصحة بمديرية القاهرة“تعز” يؤكد ضرورة دور المجلس الطبي الأعلى على مستوى المحافظات وممارسة نشاطه بعيداً عن المركزية حيث إن وزارة الصحة الآن تعيش المركزية الشديدة وبيدها الإمكانيات التي يفترض أن يدعم بها المجلس وأن يحصل على الإمكانيات التي تمكنه أن يوجد فروعا فاعلة في المحافظات؛ لأن الكادر في تعز أو عدن موجود، كما أن المخالفات موجودة وتتطلب رقابة مستمرة خاصة بعد أحداث الأزمة وما صاحبها من اندفاع الكثيرين لفتح منشآت غير قانونية وعيادات غير مرخصة تجمع بين ثلاث مهن وهو ما حرمه القانون إلى جانب قيام خريجين حاصلين على دبلوم تمريض بممارسة التطبيب. صلاحيات مكاتب الصحة زدْ على ذلك أن مكاتب الصحة كانت تتسلم من نقابة الأطباء ملفات الأجانب وفي ضوئها تمارس صلاحياتها واليوم الأجانب منتشرون في المستشفيات والمراكز الطبية ولا يعلم أحد من أين وكيف دخلوا أو من رخص لهم فمن يأتي إلينا يطلب ترخيص عمل "أجنبي" نقول له: هذا اختصاص المجلس الطبي الأعلى وعليه أن يتوجه إلى العاصمة صنعاء وأما نقابة الأطباء فقد أصبحت محيدة حسب القانون الذي خول المجلس بمهام الترخيص والرقابة وتحصيل رسوم. أهمية دور المجلس الطبي وقال الصبري بصفته النقابية: نتمنى أن تحصل محافظة تعز والمحافظات عامة على الصلاحيات كما هو الحال في محافظة عدن وأن يستطيع المجلس الطبي تفعيل مهامه الكبرى فيها فتعز تحاول الآن التكاتف مع محافظها لإحداث نقلة حقيقية في القطاع الصحي وغيره وهي المدينة التي بعض أحيائها لا يصلها الماء الصالح للشرب لمدة ثمانية أشهر. تعيين الأطباء بعض الأطباء يرون أن من الضروري فرض رقابة صارمة على المرافق والمنشآت الصحية من أجل التحرر إلى الأبد من الاختلالات الناتجة عن عوامل متعددة منها تساهل الإدارة والجشع لدى البعض وعدم العمل بالاشتراطات القانونية أحياناً في تعيين الأطباء والفنيين محدودي التأهيل وقيام مخرجات الجامعات بفتح عيادات خاصة وإجراء عمليات جراحية دون تدريب كاف وخدمة مسبقة. تفعيل الرقابة بل يؤكد البعض أن تفعيل دور المجلس الطبي الأعلى يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن على مستوى المحافظات والتشدد في متابعة قضايا المستشفيات والعيادات الخاصة، والمختبرات الحكومية والأهلية ووضعها تحت المجهر؛ لأن المشكلات موجودة والأخطاء متزايدة ومنها ما يتصل بإهمال مسألة التعقيم فمثلاً في بعض عيادات طب الأسنان وما يؤدي إليه ذلك من مخاطر منها إمكانية انتقال أخطر الأمراض إلى أشخاص أصحاء أما الأخطاء التي قد ترافق إجراء العمليات الجراحية فقد طال الحديث بشأنها إلى جانب أخطاء التشخيص. تحقيق مهني وحسب د. جمال عبدالقادر الأغبري فإن تفعيل دور المجلس الطبي جاء بعد جمود طال أمده يمثل خطوة إلى الأمام وأضاف د.جمال: إن الدور الرقابي للمجلس واضطلاعه بالتحقيق في الأخطاء الطبية لا ينبغي أن يتحفظ عليه أحد أو يعترض؛ لأن الطبيب ذو الكفاءة قد يتعرض لشكوى حينما يذهب الشاكي مباشرة إلى القضاء تزيد معاناته والأصل أن المجلس يتحقق بمهنية عالية من الخطأ وأسبابه، وما إذا كان خارجا عن إرادة الطبيب وفي ذات الوقت يحفظ للشاكي حقه إذا وجد أنه ضحية لخطأ وبعدها يقول القضاء كلمته ولكن يجب أن يعي الناس أن الأطباء ليس لأحدهم مصلحة في إهمال عمله..وقال د. جمال: الأطباء يعملون تحت القسم ووصفهم بملائكة الرحمة لم تأت من فراغ وهذا ما يتعين النظر إليه بجدية أما أن يحصل خطأ ما ويذهب المريض أو أهله إلى القضاء للمطالبة بدية مع انتفاء المبررات فإن دور المجلس الطبي هو الأقدر على تحديد المسئوليات بمهنية.. لقد اتهم طبيب في تعز بأنه أخطأ حين قرر بتر رجل مريض يعاني الغرغرينا ورغم أن الأهل موقعون على القرار بالموافقة إلا أنهم لجأوا إلى القضاء وحكم القاضي على الطبيب بدفع تعويض قيمته 800ألف ريال باع محتويات عيادته لسداد المبلغ. إشكالات وقبل مدة قصيرة اقتحم مسلحون مستشفى خاصا بعد وفاة مريض لهم ورحلت القضية للمحكمة من شهور إلا أن الأهل جاءوا بسلاحهم للضغط على المستشفى قبل صدور الحكم.
