• أنا ضد المجلس من قبل ومازلت ضده • أعترض بقوة على قرار إنشاء المجلس لأنه يسحب إختصاصات النقابات • مشكلتنا في نقابات الشنطة التي تعطي الترخيص في الشارع .. وأنت واقف • في اليمن أكثر من 20 شخص يمارسون الشعوذة والسحر بإسم الطب والقرآن • مدير المديرية التابع له المستشفى السعودي الالماني والذي منحه ترخيص مزاولة يحمل الإبتدائية فقط • وزير الصحة السابق كان ممن شارك في إنشاء المجلس وشارك في خرابه • البلد ليست بخير .. وهناك من يفكر بخرابها .. ولا أدري هل جنسيتهم يمنية أو ( مااشتيش أقول ) • رئيس الوزراء لايعلم شيئا عن المجلس الطبي التابع له • الجامعات الخاصة بإسهامها في التجسير اللاقانوني تسهم في إخراج أطباء حفاة ورحل • إلى الجامعات الخاصة : أنشئوا كشكا في التحرير لبيع الشهائد أثار وجوده جدلا واسعا وسخطا أكبر..وجوده يلغي كيانات أخرى كانت موجودة .. وتلك الكيانات تصر على العمل خارج السرب ..وتصرعلى أن وجود هذا الكيان لا يشكل جديدا على الساحة ..بل يضيف أعباء جمة على تلك الكيانات ومنتسبيها ..ذلك هو المجلس الطبي الذي صدر به قرار جمهوري ليكون تابعا لرئاسة الوزراء ..وليشمل بإختصاصاته ومهامه ماكان للنقابات الطبية من قبله .. يقول عنه رئيسه الحالي " الجمهورية اليمنية كانت تفتقد مهام مهمة كمهام المجلس الطبي المنوطة به والمكلف بأدائها .. وكانت تتنازعه عدة وزارات مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة ومكاتب الصحة في المحافظات ووزارة التعليم الفني والمهني .. وأتى قرار إنشاء المركز ليركز هذه المهام في هيئة واحدة .. وقد شكل المجلس بترشيح من وزارة الصحة وعمداء كليات الطب ووزارة العدل وشخصية إجتماعية ونحن في طور التأسيس ولم نستطع إلى الآن إستكمال كل المهام المولكة إلينا " ومايزال لدى المجلس الطبي شاغر كبير في عضويته فهو لم يشمل كافة المهن الطبية ..والقائمون عليه يسعون لتعديل بعض مواد القانون المتعلقة بذلك ..ومع ذلك فإن المجلس الطبي يعاني من إهمال ولا مبالاة من قبل رئاسة الوزراء التي تنسى أن هذا الكيان واحد من الكيانات التابعة له ..مهام المجلس كثيرة وجمة حسب القانون وتتمثل في العمل على متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها ..ووضع شروط مزاولة المهنة للتخصصات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة مع تقييم ذوي المهن الطبية ..والإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة .. ووضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات .. وتحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة .. وإجراء تقييم لمستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة.. ومعادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .. وضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا ولا يعتمد التدريب في أي منشأة طبية إلا إذا اعتمدت لهذا الغرض ومنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس.. كمايتولى المجلس إصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت فيهاخلال شهر من تاريخ تقديم الطلب .. والعمل على توفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة في كافة المستويات .. ووضع قواعد لآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة.. وتطوير المهنة وممارستها من خلال تشجيع البحوث والدراسات العلمية والدورات التنشيطية والندوات والنشرات التثقيفية.. ووضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس.. وفتح سجلات تتضمن الأسماء والمؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة لمزاولي المهنة في الجمهورية بالتعاون مع الوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات.. ويحدد المجلس إجراءات إعادة القيد والتراخيص والمدة اللازمة لإعادة القيد .. وكذا تشكيل اللجان العلمية والرقابية المتخصصة بما فيها لجنة التحقيق على أن تنظم اللوائح الداخلية للمجلس إجراءات سير أعمالها ، ويقدم المجلس التقارير الفنية التي يطلبها القضاء أو جهات التحقيق حول الأخطاء والمخالفات المهنية التي قد تحدث من مزاولي المهنة .. و التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إليه والبت فيها وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا رأت لجنة التحقيق أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى فيها .. هذا ويسعى رئيس المجلس الحالي في الفترة الأخيرة من أجل إيقاف ظاهرة التجسير اللاقانونية والتي إستشرت في الجامعات الخاصة ..وكذلك محاربة أطباء اللاطب كما يسميهم – الطب الشعبي ..ويعمل على إيقاف قانون المعاهدالعليا للعلوم الصحية الحكومية والخاصة والذي يرى أنه يمنح المعاهد إختصاصات الجامعات أحق بها ..وأن ذلك يشكل إزدواجية في الإختصاصات الدكتور. فضل علي حراب – رئيس المجلس الطبي في حوارنا معه حاولنا من خلاله بقدر الإستطاعة أن نضع النقاط على الحروف فيما يخص كل ذلك اللغط الذي أثاره وجود المجلس على الساحة الطبية في اليمن .. وكان رئيس المجلس صريحا بما يكفي لجعل الرؤية واضحة .. والإجابات شافية لكثير من التساؤلات التي يطرحها المشهد الطبي في بلادنا • هل أنت مقتنع حتى اللحظة بقرار إنشاء المجلس ؟ - كنت أعترض بقوة على قرار إنشاء المجلس .. لأن المجلس يسحب إختصاصات النقابات فيما يخص مزاولة المهنة وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين في القطاعات الصحية .. ولكن كانت رؤيتي أن النقابات لم تستطع مزاولة مهامها لأن من يتجاذبها هي الأحزاب .. وكل حزب يريد أن يجير النقابة ومهام النقابة لحسابه .. فكان المجلس أرحم .. ومع ذلك أقول بأنه طالما كان سيشكل من عدة جهات فهو يستطيع أن يقوم بمهامه دون تحيز لأي جهة .. والنقابات لم توافق على إنشاء المجلس إلا بعد أن تم وعدنا بتغيير القانون أولا .. فقد كان من الظلم أن يكون المجلس الطبي لصالح أطباء .. يعني 90% مشكل من أطباء من مختلف التخصصات وباقي المهن الطبية ليس لها حظ فيه .. فإذا كان المجلس مسئول عن كل المهن الطبية والطبية المساعدة والصيادلة والمخبريين .. فيجب أن يكون المجلس مشكلا من كل هذه المهن .. وأود القول أن المجلس واجه رد فعل قوي من المستفيدين من اللاقانون في الجمهورية فمخالفات طبية كبيرة وكثيرة لا تجد من يبت فيها ويحكم فيها لصالح المتضررين .. والمحاكم وأنتم عارفين المحاكم والنيابات .. وكان من ضمن إنتقاداتي للمجلس أنه لم تفعل كل مهامه وكان الوقت يمر والفترة طالت • طيب .. أشرتم في معرض حديثكم السابق إلى النيابات والمحاكم .. ولمزتموها ؟ وفي مقابلة سابقة قلتم " إن شاء الله تمارس النيابة عملها بمهنية ويكون القضاة مستقلين وقادرين على إتخاذ الإجراءات القانونية .. فهل هذا يعني التشكيك في نزاهة وإستقلالية النيابة والقضاء أو أنها محل إتهام ؟ - لقد إجتمعنا مع النائب العام قبل العيد وعاتبنا على هذا الكلام .. ولكننا عادونا شكره بعد أن تفاعلت النيابات .. وكثير من الحالات التي أحيلت إلى النيابة قامت بصراحة بواجبها .. ولكن هل ستستمر .. هذا ماستكشفه الأيام القادمة ؟ .. وأنا بصراحة لم أدرك بأن النائب العام رجل قلبه على الوطن وعلى الإنسان اليمني وسلامته إلا بعد أن قابلته مؤخرا .. وقد وجدنا دعما كبيرا منه وهذا سيترجم عمل النيابات الفرعية في المديريات • المادة (10) من القانون تنص على وضع قواعد وآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة ..ولا يوجد حتى الآن بخلاف القانون ماينظم العلاقة بينكم – أقصد على أرض الواقع ؟ - بخصوص لجنة آداب وأخلاقيات المهنة لكافة المهن فهي تعتبر من اللجان المتأخرة والتي تم تشكيلها قبل عيد الأضحى وستبدأ عملها في الأيام القادمة وسيتركز عملها على وضع الضوابط وفعاليتها والتعميم على المستشفيات بعد إقرار كلما سيصدر عنها بهذا الخصوص • ولكن حتى الآن يوجد تضارب في الإختصاصات بين المجلس والنقابات ؟فالمجلس يطلب عضوية النقابة لإصدار ترخيص مزاولة المهنة والنقابة ترفض إعطاءه العضوية وتشترط عليه أن يقطع الترخيص منهاوفي يوم بدلا من شهر لدى المجلس .. فكيف تفسرون ذلك؟ - لا يوجد هناك أي تضارب .. القانون واضح بأنه لا تمنح مزاولة المهنة لأي طبيب أو صيدلي أو طبيب مالم يكن مسجلا في سجلات النقابة المعنية ونحن في المجلس لا نستكمل ولانمنح الترخيص إلا بعد أن يكون قدسجل في النقابة .. ومع ذلك أنا مازلت مصرا على أنه يجب تعديل مواد القانون لإدخال كافة المهن الطبية ضمن المجلس .. حتى نضمن إلتزام الجميع به ..ولا نغفل أنه لا يوجد قانون للنقابات حتى الآن كنقابة الصحفيين والمحاميين والعمال . • هذا يعني أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود قانون ينظم العملية ويحكم الجميع ؟ - أنا قلت طالما أن النقابات مازالت تشعر أنها غير آمنة مع وجود المجلس الطبي وتريد إستعادة تراخيص مزاولة المهنة .. لكن بعد تعديل القانون وإشراك الجميع ستكف النقابات عن هذا ولدينا الآن لجنة لإعادة صياغة القانون • المشكلة الآن لدى المعامل الذي ليس لديه العضوية ..والنقابة رافضة أن تعطيه العضوية والمجلس رافض أن يعطيه ترخيص مزاولة المهنة وبالتالي يضطر الطبيب أن يوفر على نفسه العناء ويلجأ للنقابة لمنحه الترخيص ؟ - أنا عضو في لجنة مزاولة المهنة وكنت لا أقبل إلا المعاملين من نقابة الصيادلة أو الأطباء وأطباء الأسنان ..ولكن وبعد أن صرت رئيسا للمجلس فأنا أقبل الجميع لأني مسئول عن الجميع ولا أستطيع أن أقول هذه النقابة رسمية ومش رسمية ..لكن المشكلة ان هناك نقابات لديها مبنى وكيان ونقابات أخرى داخل شنطة في الشارع ..ويعطيلك الترخيص وأنت واقف على ناصية الشارع ..الجماعة في هيئة مستشفى الثورة والجمهوري جمعوا تواقيع باسم نقابات وهمية ضد المجلس لأن المجلس بدأ ينخر في ملفاتهم .. والنقابات الحزبية تتهم المجلس بأنه يمثل أشخاص ..والمجلس لا يمثل إلا رئاسة الوزراء ونحن مهنيين ولسنا سياسيين ..ونريدتصحيح الوضع الصحي وهناك 17 بروفيسورا داخل المجلس ليس لديهم أي إتجاهات حزبية , وإنما إتجاهاتهم مهنية في محاول لإصلاح القطاع الصحي المنهار الذي نتمنى إستعادة 5% منه • نتحدث كثيرا عن تجديد تراخيص مزاولة المهنة وأنكم لن تقوموا بالتجديد إلا بعد أن يمر الطبيب بثلاث مراحل كل سنة من التعليم المستمر ..ومن ثم لابد بأن نتناول قضية التجسير ؟ - هناك لجنة من لجان المجلس بخصوص التعليم المستمر وهذه مهمة ليست بالسهلة ..ففي دول نجد أن مهمة التعليم المستمر تهتم بها النقابات وفي دول وزارة الصحة ودول أخرى المجلس الطبي ..لكن ذلك لايعني أن ينفذ المجلس الطبي المهمة ولكن يشرف عليها ..ولاأتصور أن طبيبا تخرج منذ 30سنة ومازال بنفس الخبرات والمعلومات في الوقت الذي تتغير فيه وتتطور العلوم والتكنلوجيا وعلوم الطب من حين لآخر .. ومزاولة المهنة لن تجدد في السنة القادمة إلا بعد أن نبدأ بالتعليم المستمر وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجامعات ..والتعليم يجب أن يمر بثلاث مراحل في السنة .. وأما بخصوص قضية التجسير ..فأنتم بالتأكيدلا تريدون منا أن نقطع أرزاق الناس ..فلقد تحول كل شيء إلى مادة .. الجامعات الخاصة بقوة وسرعة الصاروخ يعطوا لك خلال سنتين بكالوريوس .. فكل من حصل على شهادة من معهد صحي لمدة سنتين أو ثلاث يتم تجسيره والعبور به إلى سنة ثالثة ورابعة للحصول على البكالوريوس وذلك بأن يدفع ثلاثة إلى سبعة ألف دولار للجامعات الخاصة وبعد ذلك يسمى دكتور وهو لم يدرس سوى سنتين فقط .. التجسيرموجود في العالم ولكن له ضوابط كبيرةجدا من أهمها تقييم المناهج وعدد ساعات الدراسة وساعات العملي ويتم النظر فيها وتدريسهم مانقص من الدراسة وهذه هي المحاصة التي يجب أن تتم حتى يتم تجسيره حتى لايكون لدي مستقبلا أطباء وصيادلة حفاة ورحل .. لايعلمون شيئا غير أنهم حصلوا على شهادات .. وأنا أقترح على أصحاب الجامعات الخاصة الذين يقومون بذلك أن ينشئوا لهم أكشاكا في التحرير لبيع تلك الشهادات ,وإعطائنا كوادر تجهيلية وقد إجتمعنا مع قيادة وزارة التعليم العالي ومع إتحاد الجامعات الخاصة والعامة ومع المعاهد الصحية وأقريناإيقاف قبول التجديد أولا..وبعدذلك نحل المشكلة جذريا بأن نبحث عن حلول لمن قد تم إعطاءهم شهائد ومن يدرسون الآن نوجد لهم حلول ولم نستكمل بعد الإجراءات • ماذا عن الحملة الأخيرة التي تقومون بها ضد أطباء الطب الشعبي ؟
- بدأنا في حملة بهذا الخصوص ويعاب علينا في الجمهوريةاليمنية أن يكون هناك مالايقل عن 20شخص يزاولون الشعوذة والسحر بإسم القرآن وبإسم الطب الشعبي وبإسم الخبرات .. لكني من هنا أحمل المسئولية وزراء الصحة والداخلية السابقين والجهات المختصة فكيف لم تمسهم بشيء ..والشيء الأعجب أن لديهم تصاريح من وزراء ولديهم شكر من رؤوساء ولديهم تشجيع من وكلاء ومن مجلس النواب .. تذهب إلى أحدهم ومعاهم شهادات من أعضاء مجلس النواب وكذلك من وزراء ولن نتركهم يمرحون داخل البلاد ..ونناشد النيابات التي ستحال إليهم مثل هكذا قضايا بعد الرقابة والتفتيش الذي قمنا به ..البت في تلك القضايا . • هل وصلتكم قضايا بهذا الخصوص ؟ - الناس لا تعلم ولا تعي .. وبعد لقائكم هذاسوف تأتي الناس لطرح قضاياهم التي ستكون مرعبة بالتأكيد ..إنهم لسحرة وأرجو أن تسمع شكوانا للجهات المسئولة .. هذا إن لم يسبقونا ويدفعوا الجزية وعندها لن نستطيع عمل شيء • بالنسبة لمدراء المستشفيات ألا يشترط فيهم أن يكون لديهم تراخيص مزاولة المهنة وكذلك المستشفيات .. هل تراخيصها من المجلس ؟ - بالنسبة للمدراء هذه راجعة لوزارة الصحة والثانية هناك خطأ كبير متمثل فيما يسمى المجالس المحلية وحاجة إسمها المديريات ولا أريد أن أحفظ إسمها ..ومنهم من يمنح تراخيص لمستشفيات وهم لايحملون الإبتدائية .. وعندك المستشفى السعودي الألماني وهومن أكبر المستشفيات مدير المديرية التابع له المستشفى والذي منحه الترخيص واحدخريج إبتدائي .. فلا يوجد طبيب ولا صيدلاني ولافني يمنح التراخيص في هذه المديريات .. فمسألة إحالة المواضيع الطبية على المديريات وخاصة التراخيص للمستشفيات من الأخطاء الجسيمة التي تراكمت وتشكل خطرا.. هناك إساءة لمعنى الحكم المحلي , والمهم لديهم حاجة واحدة " روح وطلع ترخيص بعشرين ألف ريال وهات مائتين ألف للجيب "وتعطى الترخيص من واحد سوف يذهب ليخزن بها ..وأنا أوصي عبركم بسحب هذه المهام إلى جهة رسمية جهة مسئولة كبيرة داخل الوزارة بالنسبة للترخيص أول مرة وممكن بعد ذلك التجديد في المحافظات ..ولذلك أنا قلت هذه ليست مسئوليتي وإنما مسئولية وزارة الصحة وأنا مختص بتراخيص العاملين في ذلك المستشفى من المهنيين وقد بدأنا بضبط هذا الموضوع في القطاع الخاص وأما القطاع العام فالبعض يرفض بحجة أن هذا شغل نقابات ونطالب وزير الصحة بحل هذه المشكلة ووزير الصحة السابق كان من الناس الذين شاركوا في إنشاء المجلس وشاركوا في خرابه .. كان يوعز لهذه الجهات بعدم الإلتزام بالذهاب للمجلس ويقل لهم لا تذهبوا إليه مع أنه شارك في إنشائه وذهب إلى المحافظات وأوعز لهم بعدم الحضور للمجلس • ماذا عن الخدمة الإلزامية التي تطالب بعودتها ؟ - البلد ليست بخير .. وهناك من يفكر بخرابها .. ولا أدري هل جنسيتهم يمنية أو ( مااشتيش أقول ).. روسيا وأمريكا والصين واليابان وكل الدول الكبيرة والصغيرة لا يستطيع فيها الخريج أن يذهب إلى مكان عمله إلا بعد أن يؤدي الخدمة الإلزامية – خدمة العلم – من سنة إلى سنتين إلا اليمن فقد ألغتها .. أنا لا أدري هل نحن قوة جبارة أقوى من دول العالم ولا نحتاج إلى خدمة العلم – خدمة الريف ... أطباء وصيادلة وفنيين بالآلاف قادرين على أن يؤدوا الخدمة .. ونناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إذا كان هناك حكومة قلبها على البلد أن يعيدوا خدمة العلم . في الأرياف لا يوجد يمني في الريف كلهم متراكمين عندي في المدن .. وفي الريف كلهم أجانب • إذا يجب معالجة بدلات اليمني أولا قبل موضوع الخدمة ؟ - كل ماقلته موجود في قانون مزاولة المهن بأنه يجب على الوزير والدولة أن تنظر في البدلات التي يحصلوا عليها ..وملزم وزير الصحة والحكومة بمعالجة وضعهم المالي .. الخدمة الإلزامية ستوفر علينا كثيرا • إذا كان المجلس يتبع رئاسة الوزراء ومستقل ماليا ألايهدد ذلك بتوقف نشاطات المجلس وبالتالي تعطيله ؟ - والله هذه مشكلة لأنه من 22 مهمة للمجلس لا يحصل المجلس على مردود إلا من 3 مهام وهي التقييم والتصنيف والمعادلة ومزاولة المهنة ونحن الآن نستقبل الشكاوى بخصوص الأخطاء الطبية ولا نكلف المريض أو المستشفى ريال واحد .. فباقي المهام ليس فيها رسوم ولا منها عائدات .. وقد خاطبنا رئاسة الوزراء بأننا لن نستطيع الإستمرار ولم يردوا علينا وسوف نخاطبهم من جديد على أساس إعتماد موازنة للمجلس وإلافإنه سيتوقف وسيذهب أدراج الرياح هل تعلم أن رئيس الوزراء لا يعلم شيئا عن المجلس الطبي ولم يستقبلنا حتى الآن وتمنينا أن نكون قسما أ إدارة في وزارة على الأقل يكون عندنا مرجعية وكيل أو وزير .. لكن أن نظل بدون راع فهذه مشكلة • ماأوجه الخلاف بين المجلس الطبي اليمني وباقي المجالس الطبية في العالم ؟ - بصراحة .. بعد تعديل القانون سوف يكون المجلس الطبي اليمني هو أول مجلس طبي في العالم يضم كافة المهن الطبية • ماتتمناه للطبيب اليمني ؟ - أتمنى للطبي اليمني أن يحضر لكشف أوراقه بداخل المجلس .. وأتمنى من الحكومة أن تنصفه وتعطي له حقه .. وأتمنى من مدراء المستشفيات الذين يخبئون ملفات الأجانب أن يأتوا إلينا لنقول لهم الحقيقة ( هل لديهم تخصصات أم أنهم بروفيسورات ببكالوريوس أو مادون .. أو مادون ) ..
