هددت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة في حال استمرار رفض وزير الصحة لإعادة تشكيل المجلس الطبي، الذي قالت إنه مزور منذ 2009. وقال نائب رئيس النقابة الدكتور محمد المهيوبي وهو الامين العام المساعد لاتحاد الصيادلة العرب إن النقابة ستتخذ اجراءات تصعيدية لاستعادة حقها القانوني في تشكيل المجلس. وأكد أن "استمرار عمل المجلس المزور وتساهل رئيس الوزراء ووزير الصحة والاستخفاف بالقوانين النافذة قد يؤدي الى عواقب وخيمة على المهنة وممارسي المهنة وحياة المواطنين". ذكر المهيوبي ل"الاشتراكي نت" أن المجلس الطبي تشكل بمخالفة قانونية في ظل النظام السابق، موضحا أن وزير الصحة عام 2009 عبدالكريم راصع شكل المجلس بالتنسيق مع مكتب رئاسة الجمهورية حينها دون اشراك نقابة الأطباء والصيادلة التي ترشح ستة أعضاء للمجلس الطبي من خارج مجلسها التنفيذي ومن تخصصات مختلفة، إضافة إلى عضوية نقيبها وفق القانون رقم ( 28) لسنة 2000بشأن إنشاء المجلس الطبي. يشكل المجلس الطبي حسب نص المادة (4) من قانون إنشائه من 14 عضوا، منهم خمسة من مزاولي المهنة يرشحهم وزير الصحة من ذوي التخصصات المختلفة ، وثلاثة أطباء يرشحهم المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه من ذوي التخصصات المختلفة ، واثنين من الصيادلة يرشحهما المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه ومن تخصصين مختلفين ، وواحد من أطباء الأسنان يرشحه المكتب التنفيذي للنقابة من غير أعضائه، إضافة إلى نقيب الأطباء والصيادلة، وعميدين من عمداء كليات الطب والعلوم الصحية الحكومية يتم ترشيحهما بالتناوب حسب أقدمية الكلية وشخصية عامة يختارها رئيس مجلس الوزراء، ويكون للمجلس مستشار قانوني يرشحه وزير العدل . قال المهيوبي إن النظام السابق رمى بالقانون عرض الحائط وشكل المجلس دون إشراك النقابة حينها، مؤكدا أن النقابة اتخذت اجراءات عديدة لاستعادة حقها القانوني منذ تشكيل المجلس بمخالفة للقانون عام 2009. وذكر المهيوبي أن النقابة خاطبت الرئيس المخلوغ ومجلس النواب المعني بمتابعة ومرقبة تنفيذ القوانيين بشأن تلك المخالفة القانونية، وخاطبت النائب العام، ولم تصل حينها إلى نتيجة، موضحا ان النقابة وجهت مؤخرا رسالة إلى حكومة الوفاق الوطني بشأن تلك الإجراءات غير القانونية، وأحال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الرسالة إلى وزارة الشئون القانونية التي أفتت بعدم قانونية تشكيل المجلس منذ عام 2009. على ضوء فتوى وزارة الشئون القانونية وجه رئيس الوزراء خطابا إلى وزير الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة لإعادة تشكيل المجلس الطبي وفق القانون. لكن وزير الصحة كما يقول نائب نقيب الأطباء والصيادلة لم يستجب لمضمون دعوة رئيس الوزراء، ولم يرشح حتى الآن خمسة أعضاء للمجلس، بالرغم من أن المدة المحددة في دعوة رئيس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس عشرة ايام. وذكر الدكتور المهيوبي أن النقابة استجابت للدعوة ورشحت ستة أعضاء للمجلس حسب القانون. واوضح الدكتور المهيوبي أن المسئولية تقع على رئيس الوزراء في حال عدم تجاوب وزير الصحة كون رئيس الوزراء هو المسئول عن المجلس وفق القانون. وأكد نائب نقيب الأطباء والصيادلة أن النقابة ستتخذ اجراءات تصعيدية تجاه عدم تجاوب وزير الصحة، وتعطيله تشكيل المجلس وفق القانون. اختصاصات المجلس الطبي حسب نص المادة (10) من قانون انشائه متابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها، ووضع شروط مزاولة المهنة للتخصصات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة مع تقييم ذوي المهن الطبية، والإسهام في إعداد وإقرار مناهج التعليم الطبي الجامعي والعالي والمستمر وكذا إجراء التقييم الدوري لمزاولي المهنة، ووضع الشروط والمواصفات الأكاديمية والعلمية للكليات الطبية الخاصة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات . كما يتولى المجلس الطبي تحديد المؤهلات والخبرات اللازمة للحصول على الشهادات التخصصية والاستشارية لمزاولي المهنة ، وإجراء تقييم مستوى خريجي ذوي المهن من الجامعات الطبية المختلفة، وكذا معادلة المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات الطبية الحكومية والأجنبية والأهلية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الشروط والمواصفات لاعتماد المستشفيات التعليمية والعامة كمراكز لتدريب طلاب ذوي المهنة من دراسات جامعية وعليا ولا يعتمد التدريب في أي منشأة طبية إلا إذا اعتمدت لهذا الغرض ومنحت تراخيص التدريب من قبل المجلس . ويتولى المجلس التسجيل وإصدار التراخيص لمزاولة المهنة على أن يتم البت في التسجيل وإصدار التراخيص خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويشترط أن يكون مسجلاً في سجلات النقابة، والعمل على توفير فرص التعليم المستمر لمزاولي المهنة في كافة المستويات ، ووضع قواعد لآداب وسلوكيات المهنة بالتنسيق مع النقابة، وتطوير المهنة وممارستها من خلال تشجيع البحوث والدراسات العلمية والدورات التنشيطية والندوات والنشرات التثقيفية . كما يتولى المجلس الطبي وضع اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال اللجان الخاصة المشكلة من قبله، وفتح سجلات تتضمن الأسماء والمؤهلات وتراخيص مزاولة المهنة لمزاولي المهنة في الجمهورية بالتعاون مع الوزارة ومكاتب الشؤون الصحية بالمحافظات. ويحدد المجلس إجراءات إعادة القيد والتراخيص والمدة اللازمة لإعادة القيد، وتشكيل اللجان العلمية والرقابية المتخصصة بما فيها لجنة التحقيق على أن تنظم اللوائح الداخلية للمجلس إجراءات سير أعمالها ، ويقدم المجلس التقارير الفنية التي يطلبها القضاء أو جهات التحقيق حول الأخطاء والمخالفات المهنية التي قد تحدث من مزاولي المهنة ، إضافة إلى التحقيق في الشكاوى والمخالفات المرفوعة إليه والبت فيها وتوقيع العقوبات الواردة في المادة (24) من القانون ذاته أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا رأت لجنة التحقيق أن موضوع الشكوى يتعلق بجريمة من الجرائم التي تختص النيابة العامة برفع الدعوى فيها، إضافة إلى ترشيح ممثل للمجلس في كل من مجالس كليات الطب.
