بدأت بمحافظة عدن اليوم الورشة التدريبية الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوربي. تهدف الورشة على مدى ثلاثة أيام تزويد "40" من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات بمحافظات عدن ، لحج ، أبين بمهارات ومعلومات حول مضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتبني الأسس والمبادئ والمعايير الكفيلة بحماية الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى. ويتضمن برنامج الورشة محاضرات في جوانب موائمة الممارسات العملية للمشاركين في مختلف مراحل العدالة مع النصوص والقواعد الدولية وتجاوز القصور التشريعي في منظومة التشريعات الوطنية، ودعم ومساندة الجهود الوطنية العامة على المستويين الرسمي والمجتمع المدني وتطويره وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في هذه الجهود على أساس الشراكة. وفي الافتتاح أكد وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي أن مصادقة اليمن على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عام 1991م، وكذا البروتوكولين الملحقين بها في عام 2004م، يدل على الحرص على حقوق الطفل وحمايته وفق التشريعات القوانين المستندة على الشريعة الإسلامية. ودعا الضلاعي المشاركين إلى الخروج بتوصيات تساعد على تعزيز هذه الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بحماية حقوق الطفل وتوسيع تطبيقها على نطاق واسع في المجتمع، مثمناً دعم منظمة اليونسيف والاتحاد الأوربي لليمن في مختلف المجالات وخصوصاً دعم برامج الطفولة. من جانبه أشار رئيس محكمة استئناف محافظة عدن القاضي سهل حمزة إلى أن انعقاد الورشة يأتي في إطار الاهتمام بالطفولة المتمثلة في التوقيع على اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل ورعايتهم وكفالة مصالحهم الحياتية. وبيّن أن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يساعد على التعريف بحقوق الطفل في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تعد اليمن أحدى البلدان الموقعة عليها. وقال القاضي سهل: إن الجهود تضاعفت خلال الآونة الأخيرة من أجل مكافحة عدد من الظواهر مثل تهريب الأطفال والعمالة والتسرب من التعليم، وغيرها من الظواهر التي يجب على المجتمع بشرائحه المختلفة الوقوف أمامها ومواجهتها، مثمنا جهود القائمين على الورشة من وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف والاتحاد الأوربي في تحقيق أهداف التعريف بمضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورفع مستوى احترام المصلحة الفضلى لهم. فيما أشارت ممثلة منظمة اليونيسيف مديرة حماية الأطفال بمنظمة اليونيسيف غادة كشاشي إلى أن اليمن صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين، مقدرة جهود وزارة العدل الحثيثة في دعم حقوق الطفل بناء على مصادقة الحكومة اليمنية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. ولفتت إلى أن هذه الورشة تعد بداية العمل في إطار برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث الذي تنفذه وزارة العدل بدعم من المنظمة والاتحاد الأوربي. وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة للسلطة القضائية في تعزيز عدالة الإحداث في اليمن، داعية المشاركين إلى الاستفادة من مخرجات الورشة وعكس ما يتلقونه من معارف ومعلومات على الصعيد العملي لتحقيق أهدافها المنشودة.