شهد قطاع التعليم العالي بمحافظة عدن تطورا متسارعا خلال العقدين الماضيين منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 90م، نظرا للدور المعول على هذا القطاع الحيوي في الدفع بالعملية التنموية المرتكزة على الاستفادة من مخرجاته لإحداث نقله نوعية في حياة المجتمع في كافة المجالات. فبحسب مؤشرات إحصائية فإن عدد كليات جامعة عدن وصلت خلال العام الدراسي 2009 2010م، إلى "19" كلية مقارنة بثمان كليات عام 1990م، فيما ارتفع عدد المراكز العلمية المتخصصة إلى "15" مركزا علميا مقارنة بمركز واحد فقط عام 1990م، وارتفعت الأقسام العلمية من "42" قسم عام 1990م، إلى "119" قسم عام 2010م، وارتفعت عدد المعامل المركزية من صفر عام 1990م، إلى 4 معامل عام 2010م. أما بخصوص عدد طلاب الجامعة فقد ارتفع من أربعة آلاف و 415 طالب وطالبة في عام 90م، إلى أكثر من 32 ألف و 598 طالبا وطالبة في العام 2010م، في حين ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من 691 أستاذا جامعيا عام 1990م، ليصل خلال العام 2010م إلى نحو ألف و518 أستاذا، وارتفع عدد أعضاء الهيئة المساعدة والموظفين من "721" عضوا عام 1990م، ليصل إلى "1680" عضو في العام الجاري 2010م. وبيّنت الإحصاءات أن الجامعة شهدت زيادة في عدد برامج الدراسات العليا لتصل إلى 35 برنامجا هذا العام مقارنة ببرنامجين فقط عام 90م، كما شهدت فتح برامج الدكتواره لأول مره منذ تأسيسها حيث وصلت إلى 12 برنامجا. وبخصوص البنية التحتية أكدت البيانات الإحصائية لجامعة عدن أن إجمالي المشاريع المنفذة خلال العقدين الماضيين "45" مشروعا تمثلت في إنشاء مباني للكليات والمختبرات وأقسام للسكن الداخلي ومكتبات ومشروعات إنشائية أخرى بلغت تكلفتها أكثر من "11" مليار ريال في حين أن هناك عدد من المشاريع جاري تنفيذها واستكمال تجهيزها تبلغ تكلفتها في حدود تسعة مليارات ريال أبرزها إنشاء مبنى كلية الهندسة وتجهيزها بتكلفة خمسة عشر مليون دولار. كما خصصت مساحة أرض لجامعة عدن بمدينة الشعب تقدر ب 400 هكتار تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، فضلا عن مشاريع تعليمية تمثلت في بناء كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية الهندسة، إلى جانب استكمال توسيع كلية التربية بطور الباحة، وإعادة بناء كلية التربية بيافع وتسوير الحرم الجامعي لكليات محافظات شبوة وأبين ولحج والضالع بتكلفة إجمالية 2 مليار و676 مليون و330 ألف ريال.