ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية لإمارة دبي ، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 425 مليار درهم (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3.67 درهم )، بزيادة 19 % عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 358 مليار درهم، وفقا لما أعلنته جمارك دبي . وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، أحمد بطي أحمد اليوم السبت أن جميع مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي، سجلت نتائج إيجابية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، الأمر الذي يعكس استمرار التحسن الاقتصادي. وقال بطي أن البيانات الإحصائية المعلنة أظهرت، تجاوز قيمة الصادرات غير النفطية المنفذة مع نهاية الربع الثالث من العام 2010، حاجز ال 50 مليار درهم، بزيادة 38 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيه الصادرات 36.5 مليار درهم. واشار بطي الى إن نشاط إعادة التصدير حقق أيضا نموا ملحوظا خلال نفس الفترة لتبلغ قيمتها 106 مليارات درهم، بزيادة 22% ، عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيه 87 مليار درهم. فيما بلغت قيمة واردات دبي من الأسواق العالمية حوالي 269 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث مع العام الجاري، بزيادة مقدارها 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت خلالها الواردات 235 مليار درهم. واستحوذت الهند على الحصة الأكبر في التعاملات التجارية الغير نفطية مع دبي، حيث تصدرت بقية دول العالم بما نسبته 26 بالمائة ، من إجمالي مبادلات دبي التجارية مع العالم الخارجي، بقيمة تقدر بنحو 112 مليار درهم، حيث بلغت واردات دبي من الهند 51.5 مليار درهم شكلت ما يعادل 19 بالمائة من إجمالي واردات دبي. في حين قدرت الصادرات إلى الهند 21.5 مليار درهم بنسبة 43 بالمائة من إجمالي الصادرات، وبلغت عمليات إعادة التصدير إلى الهند 39 مليار درهم، وهو ما يعادل 37 بالمائة من إجمالي عمليات التصدير. بينما احتلت كل من الصين، والولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث على التوالي، ضمن قائمة أكبر الدول التي تم الاستيراد منها بما يعادل 33 مليار درهم (12 بالمائة )، و20.5 مليار درهم (8 بالمائة). وفي نشاط الصادرات، جاءت سويسرا، والمملكة العربية السعودية في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بما قيمته 9 مليارات درهم لسويسرا، وملياري درهم للسعودية. من جهة أخرى، حققت التجارة المنفذة عبر المناطق الحرة في دبي ارتفاعا قدره 22 بالمائة ، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتقارب ما قيمته 234 مليار درهم، مقابل 192 مليار درهم لفترة المقارنة، فيما تضاعفت حركة تجارة المستودعات الجمركية بشكل ملحوظ لتصل إلى 2.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 117 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.1 مليار درهم.