واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة النمو خلال شهر أكتوبر الماضي محققة نموا 5 .11 في المائة في الشهور العشرة الأولى من عام 2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009 . وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة من 2.543 مليار درهم في الشهور العشرة الأولى من عام 2009 إلى 4.605 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010 بزيادة قيمتها 62 مليار درهم . وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد صحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يعني عودة الحركة والنشاط للحياة الاقتصادية وأن مزيدا من النتائج الإيجابية متوقعة في المستقبل القريب واشارت في بيانها إلى أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة تتمثل في ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات . وأوضحت ان البيانات الإحصائية الأولية لشهر أكتوبر 2010 اظهرت نمو إجمالي الواردات بنسبة 5ر5 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 لترتفع قيمتها من 5. 371 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009 إلى 8. 391 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بينما شهد بند الصادرات نموا كبيرا بنسبة 4. 37 في المائة خلال فترة المقارنة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 1. 51 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من عام 2009 إلى 3. 70 مليار درهم في نفس الفترة نفسها من عام 2010 كما حافظ بند إعادة التصدير على معدل نموه بنسبة 19 في المائة خلال الفترة لترتفع قيمته من 5. 120 مليار درهم إلى 3ر143 مليار درهم . ولفتت الهيئة الى أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نموا بنسبة 14 في المائة في شهر أكتوبر 2010 وحده مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة خلال الشهر من 8. 56 مليار درهم في أكتوبر من عام 2009 إلى 70 مليار درهم في أكتوبر 2010 . ونوهت إلى أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 27 في المائة خلال الشهر من 7. 6 مليار درهم في أكتوبر 2009 إلى 5. 8 مليار درهم في أكتوبر 2010 بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نموا نسبته 22 في المائة لترتفع قيمته من 6. 12 مليار درهم إلى 3. 15 مليار درهم وبند الواردات نموا بنسبة 10 في المائة لترتفع قيمتها من 5ر37 مليار درهم إلى 1. 41 مليار درهم في نفس الشهر . وأوضحت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال شهر أكتوبر 2010م بلغ حوالي 4ر6 مليون طن منها 9. 3 مليون طن وزن الواردات و 7. 1 مليون وزن الصادرات و778 ألف طن وزن إعادة التصدير مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي « 8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع « بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة . وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن الهند والصين والولايات المتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا والسعودية وماليزيا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر أكتوبر 2010 بقيمة 5ر24 مليار درهم بنسبة 59 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات . وجاءت الهند وسويسرا والبرازيل والسعودية وقطر وإيران وباكستان والكويت والصين وسلطنة عُمان على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 9ر6 مليار درهم في نفس الشهر بنسبة 81 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات . كما جاءت كل من الهند وإيران والبحرين وأفغانستان والعراق وهونج كونج والسعودية وقطر والمملكة المتحدة والكويت على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 9ر10 مليار درهم بنسبة 71 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير . وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 2. 5 مليار درهم منها 1. 2 مليار درهم قيمة الواردات و906 ملايين درهم قيمة الصادرات و 2. 2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير . ونوهت إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أكتوبر الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 7. 1 مليار درهم خلال تلك الفترة بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 4. 1 مليار درهم ثم قطر بنصيب 774 مليون درهم والكويت بنصيب 709 ملايين درهم وأخيرا عمان 670 مليون درهم . وأضافت ان إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة بلغ 7ر9 مليار درهم في أكتوبر 2010 منها 6ر4 مليار درهم قيمة الواردات و 4. 1 مليار درهم قيمة الصادرات و 8. 3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير . واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في أكتوبر الماضي تلتها العراق وليبيا وعمان والسودان ومصر والبحرين والكويت وقطر والمغرب ولبنان والأردن وسوريا والصومال واليمن وتونس وجيبوتي والجزائر وجزر القمر وفلسطين وموريتانيا على التوالي . وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أكتوبر 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 7. 5 مليار درهم تلاه الماس بقيمة 2. 3 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 5. 2 مليار درهم والحلي والمجوهرات بقيمة 2. 2 مليار درهم وأجهزة الهاتف بقيمة مليار درهم وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 516 مليون درهم . وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل أيضا صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في أكتوبر 2010 بقيمة 5. 3 مليار درهم تلته سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة « كراكات « بقيمة 4. 1 مليار درهم ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 556 مليون درهم والسكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 160 مليون درهم ثم حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى بقيمة 158 مليون درهم بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال أكتوبر 2010 بقيمة 7ر3 مليار درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة ملياري درهم ثم السيارات بقيمة 967 مليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 387 مليون درهم . وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أكتوبر الماضي بلغت 768 مليون درهم واستحوذت المنطقة الحرة بجبل على النصيب الأكبر منها بقيمة 444 مليون درهم .
