أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمة أن توجهات وسياسات الحكومة المبلورة في خطط وبرامج عمل تهدف بدرجة رئيسية إلى التخفيف من الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، انطلاقا من رؤى واضحة ومتكاملة. ولفت أمين عام مجلس الوزراء في ورشة عمل عقدت اليوم بصنعاء لاستعراض دراسة أصوات الفقراء إلى حرص الحكومة على مراجعة وتقييم أداء وفاعلية هذه السياسات والبرامج من منظور الفقراء وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في الإعداد والتخطيط والتقييم لها. معتبرا دراسة أصوات الفقراء الثالثة إحدى الوسائل لتقييم الجهود التنموية وقياس أثرها من وجهة نظر الفقراء. ونوه السمة بالجهود المبذولة في إعداد الدراسة والمنهجية التي اتبعتها لتقييم اثر سياسات وإجراءات ومشاريع الخطة الخمسية الثالثة من وجهة نظر الفقراء، وتعزيز مشاركتهم في تقييم سياسات التنمية ووضع أولويات الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م. مشيرا إلى ما تضمنته الدراسة من مخرجات هامة والتي وجه مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات المعنية باستيعابها ضمن خططها القطاعية في الخطة الخمسية الرابعة. وقال" تحسين الأداء الحكومي وتقييم فاعلية الخطط المنفذة، ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراء مثل هذه الدراسات والأبحاث الميدانية على الفئات المستهدفة بشكل مباشر، وبما يمكن من معرفة أية جوانب ضعف وقصور في الخطط والبرامج لتفاديها، وكذا إعدادها وفقا لاحتياجات ووجهات نظر المستهدفين منها". وأشاد أمين عام مجلس الوزراء بتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير 60 الف فرصة عمل للخريجين الجامعيين هذا العام، وكذا إنشاء صندوق لدعم الخريجين، إضافة إلى تدشين الأولوية الثانية الخاصة بتوفير فرص عمل في السوق المحلية والخليجية. مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تشير إلى الجهود المبذولة لامتصاص البطالة والتخفيف من الفقر. لافتا إلى إقرار مجلس الوزراء مسار سريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية، بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، ينفذ على مدى سنوات الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م. وشدد السمة على الدور التكاملي بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأطراف ذات العلاقة في تنفيذ مخرجات الدراسة وترجمتها عمليا في الخطة الخمسية الرابعة، لتفعيل وتحفيز جهود مكافحة الفقر في اليمن. مشيرا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الواضحة للوزارات والجهات المعنية في استيعاب مخرجات الدراسة والسياسات والإجراءات التي اقترحتها. مشيدا بدعم المنظمات المانحة لإجراء هذه الدراسة الميدانية، وتطلعه في دعم دراسات مماثلة لتقييم برامج وخطط أخرى. وفي ورشة العمل التي نظمتها شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والتخفيف من الفقر بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمة اوكسفام. أكدت رئيس الشبكة رمزية الارياني أن التخفيف من الفقر في اليمن يمثل تحديا كبيرا ويتطلب تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من اجل التنمية الشاملة. وأشارت إلى أن هذه الدراسة استطاعت الوصول إلى مناطق نائية والى فقراء محتاجين ومعوزين وتم من خلالها معرفة احتياجاتهم. كما القيت في الورشة عدد من الكلمات عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اوكسفام والأمم المتحدة أشارت جميعها إلى أهمية هذه الدراسة في تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية وتكريس الشفافية ونشر ثقافة المساءلة والتقييم في المجتمعات المستهدفة.. واستعرضت ما خرجت به الدراسة من نتائج تؤكد أهمية تبني وتنفيذ سياسات مناصرة للفقراء على أن تكون هذه السياسات منحازة لتطوير التنمية الريفية. فيما قدمت الدكتورة صبرية الثور عرض دراسة أصوات الفقراء الخاصة بتقييم اثر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م من منظور الفقراء. مبينة أن الدراسة تم إعدادها كإحدى آليات التقييم المتبعة عند إعداد خطط التنمية الوطنية والتي تهدف إلى تقديم معلومات لمعدي الخطة الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث يمكن استخدامها في تحسين وتوسيع وصول الخدمات للفقراء وتحسين الجهود المبذولة لمكافحة الفقر. وأوضحت أن هذه الدراسة هي الثالثة من نوعها سبقتها دراستان نفذتا بالتزامن مع إعداد الخطة التنموية عام 2000م و 2005م. مشيرة إلى ابرز ما ورد في الدراسة من مقترحات الفقراء وانعكاسات الخطط المنفذة على مستوياتهم المعيشية. وتخلل الورشة التي حضرها الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء لقطاع الخطط والبرامج محمد علي سوار والأمين العام المساعد لقطاع السياسة والعلاقات الخارجية جمال علي احمد، وممثلي الوزارات والجهات والمنظمات المانحة، نقاشات ومداخلات حول آليات التنفيذ الممكنة لمخرجات الدراسة، والشراكة المطلوبة في هذا الجانب بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات والدول المانحة.