ناقش اجتماع بمكتب الخدمة المدنية بمحافظة ريمه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري الموازنة الوظيفية للعام القادم 2012م وفقا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة لمختلف المرافق بالمحافظة. وتطرق الاجتماع إلى آليات ومعايير عملية التوظيف وفقا لشروط المفاضلة بين المتقدمين من خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العلمية العليا وبما يتناسب والاحتياجات المطلوبة في مختلف المجالات. وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لكل مجال وفقا للمهام والتخصصات المطلوبة خصوصا في المجالات الهندسية من الطرق والجسور والهندسة المعمارية وكذا التربية والتعليم ورفدها بالتخصصات النادرة والمؤهلات العلمية فضلا عن التخصصات في مجال التجارة والصحة والثقافة والسياحة. وتناول الاجتماع آلية التوظيف الجديد للعام القادم المحددة لعدد 201 درجة وظيفية إلى جانب 367 درجة تم توظيفهم خلال العام الجاري ليصل عدد الكوادر الوظيفية بالمحافظة إلى 7 آلاف و446 موظفا بتكلفة إجمالية للنفقات الجارية لمرتبات الموظفين 5 مليارات و 407 ملايين و 787 ألف ريال. وفي الاجتماع أشار أمين عام المجلس المحلي للمحافظة حسن العمري إلى ضرورة الاهتمام بالاحتياجات المطلوبة للمحافظة خصوصا في التخصصات الوظيفية النادرة التي تلبي متطلبات العمل الإداري والمؤسسي. من جانبه استعرض مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة أحمد عبد القدوس تقريرا مفصلا عن مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة الأضحى المبارك الذي بلغ 85 بالمائة وذلك من خلال التقارير المرفوعة من اللجان المكلفة بالنزول الميداني لمختلف الدوائر الحكومية.