أقرت الحكومة اليابانية اليوم السبت مسودة ميزانية بقيمة 1.16 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ ابريل القادم. وذكرت رويترز أن الحكومة اليابانية ستعتمد على زيادات ضريبية لم تنل الموافقة بعد - لتلبية حاجاتها التمويلية مع الالتزام بقيود الإنفاق في وقت تكافح فيه لإيجاد الإرادة السياسية لإصلاح أوضاعها المالية. وبهذا لا يزيد الاقتراض من السوق عن مستوى العام الحالي البالغ 44.2 تريليون ين (565 مليار دولار) كما تعهدت الحكومة، لكن الرقم لا يشمل "سندات لأغراض خاصة" بقيمة 2.6 تريليون ين سيشتريها صندوق التقاعد العام وتسدد عن طريق زيادات ضريبية في المستقبل. وجرى خفض الإنفاق العام للمرة الأولى في ست سنوات لكن بعد ترحيل الإنفاق على إعادة البناء اثر كارثة زلزال مارس إلى حساب منفصل، فيما يرى محللون أن الميزانية الإجمالية توسعية مقارنة بالدول الصناعية الأخرى. ومما يبرز مشكلة عدم احتواء الديون اليابانية استقرار إيرادات الضرائب دون تغير يذكر عند 42.3 تريليون ين مقارنة بالسنة المالية الحالية لتظل أقل من إصدارات السندات الجديدة للعام الرابع على التوالي وبما يشكل أقل من نصف الميزانية العمومية. وسيبلغ حجم الإنفاق العام بدون حساب خدمة الدين 68.4 تريليون ين بينما يبلغ الحد الأعلى الذي ألزمت الحكومة نفسها به في ميزانية العام الحالي 71 تريليون ين.