عقدت بعدن اليوم ورشة عمل لمناقشة نتائج دراسة حقوق العمال النقابية ومصفوفة التعديلات القانونية نظمتها الدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة وذلك ضمن مشروع حقوق العمال النقابية الممول من الصندوق العربي لحقوق الإنسان. واستعرضت الورشة التي شارك فيها ( 40 ) من المختصين في مجال المحاماة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني نتائج الدراسة الأولية للمشروع ومصفوفة التعديلات القانونية وتشكيل جماعة الضغط لمناصرة المشروع. وخلال الورشة أشار وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي إلى الدور الذي تضطلع به الحركة العمالية في محافظة عدن باعتبارها من أقدم الحركات العمالية على مستوى اليمن والجزيرة العربية. وقال"أنشأت أول نقابة في عدن عام 1952م لتتوالى بعدها تشكيل النقابات فيما سمي بالنقابات الست والتي وصل أعضائها إلى حوالي 22 ألف عامل". لافتاً إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وبما يحقق المصلحة المشتركة لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية. كما ألقيت عدد من الكلمات من ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ورئيس المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان والشركاء محمد قاسم نعمان والمنسق العام للدار العربية للمحاماة والأعمال القانونية والمناصرة محمد يحيى النجار أكدت جميعها على أهمية المشاركة في إنجاز المهام والأهداف المرتبطة بمشروع حقوق العمال النقابية والذي يهدف إلى القضاء على الاختلالات التشريعية لحق العمال في تكوين النقابات وحماية الحرية النقابية في اليمن.