أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الحافظ نعمان أهمية تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لوضع رؤية واضحة تحدد احتياجات سوق العمل بما يكفل إيجاد برنامج تدريبي يسهم في تحسين نوعية المخرجات واستيعابها في القطاع الخاص. وأشار الوزير نعمان في افتتاح ورشة عمل خاصة ب" تحديد احتياجات سوق العمل من الحرف والمهن" التي نظمها قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة ومشروع استجابة اليوم بصنعاء، إلى ضرورة إيجاد علاقة متوازنة ومنسجمة بين مخرجات التعليم الفني والمهني والقطاع الخاص وتحديد احتياجاته الفنية والمهنية لمساعدة الوزارة في تلبية تلك الاحتياجات. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على نوعية التعليم الفني والمهني الذي يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية ويساعد في الحد من البطالة ومكافحة الفقر باعتبار أن التعليم الفني احد ركائز التقدم وتنمية المجتمعات. من جانبها شددت وكيلة قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة لمياء الإرياني على أهمية ربط التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل للارتقاء بمستوى التعليم والتركيز على تدريب العنصر البشري بمهارات عملية ومعارف علمية كونه يمثل العمود الفقري للعملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأشارت إلى أن المرحلة القادمة وما توجبه من ضرورة دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي تفرض إكساب مؤسسات العمل والإنتاج القدرة الكافية على المنافسة والتقيد بضوابط النجاح الاقتصادي بكل ما يلزم والذي يعتبر التعليم الفني في مقدمتها، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص لتوسيع قاعدة التعليم الفني وتطوير نوعيته ليواكب التطورات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. بدوره اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إقامة الورشة بداية لتنفيذ اتفاقية التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الغرفة التجارية بالأمانة لتدريب 300 شابا وشابة وفق احتياجات سوق العمل كمرحلة أولى بالأمانة واستيعابهم في القطاع الخاص. وأكد الكبوس ضرورة تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص للمساهمة في رفد السوق بمتطلبات ومخرجات تلبي احتياجاته داخليا وخارجيا، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل أسلوب أنجح لسرعة تلبية متطلبات سوق العمل. فيما استعرض القائم بأعمال مدير مشروع "استجابة" محبوب كريم أهداف وبرامج الورشة التي تستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والاقتصاديين ومسئولي وممثلي الوزارات ذات العلاقة ومقترحات تفعيل برامج التدريب على أساس الاحتياجات ورفعها للجهات المعنية.
