اكدت وزير حقوق الإنسان حورية مشهور ، ان حكومة اليمن لن تدخر جهدا في تحسين وتطوير أداءها بما يعزز من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفتح المجال واسعا للشراكات والتحالفات مع المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي. واوضحت في كلمة اليمن في الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ان ترتيبات تجري حاليا لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضع الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعزيز حقوق الإنسان ، وانه يتم الاستعداد أيضاً لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر . وبينت ان الحكومة تسعى للانضمام والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري ، فيما تتواصل جهودها لمعرفة مصير العشرات من ضحايا التوقيف والاحتجاز غير القانوني والمخفيين قسرياً ، ومساءلة ومحاسبة الجهات أو الأطراف المتسببة. واشارت الى ان مسألة تجنيب الأطفال خوض غمار الصراعات والنزاعات المسلحة تحتل مساحة واسعة ونصيب كبير من اهتمامات الحكومة التي تسعى من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع للتوعية بخطورة الظاهرة ومنع الأسباب التي تفضي إليها . ولفتت إلى الترتيبات الجارية والحثيثة للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واهمية مشاركة القوى الوطنية بفاعلية بما فيهم الشباب لرسم خارطة طريق اليمن الجديد وإعادة بنائه .. مستعرضة الإنجازات التي تحققت خلال العشرة الأشهر الماضية من نجاح نسبي في معالجة تداعيات احداث 2011 وتحسين اوضاع الناس المعيشية وتحقيق الامن والاستقرار وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة .. مؤكدة على وضرورة الاستفادة من دروس الماضي المؤلمة والقاسية والتأسيس لدولة مدنية حديثة يسود فيها حكم القانون ويتعزز فيها إحترام حقوق الإنسان. واشارت إلى أهمية الدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لتبادل المعلومات والإطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال إعمال وتعزيز حقوق الإنسان... منوهة بأن اليمن كجزء من الأسرة الدولية تتقدم في مجالات وتواجهها صعوبات في مجالات أخرى وان الحكومة ملتزمة بأنفاذ التوصيات الدولية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان ولجنة الحقوق المدنية والسياسية . وعبرت وزير حقوق الانسان في ختام كلمتها عن الشكر لمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل وكالات الأممالمتحدة والدول الشقيقة والصديقة التي أبدت اهتماما عالياً بقضايا حقوق الإنسان في بلادنا .. متمنية استمرار هذا الإهتمام بل وتطويره .