قررت الحكومة اليابانية زيادة المساعدات المقدمة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم الديمقراطية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها اليوم السبت، إنه بعد موافقة البرلمان الياباني على مسودة الميزانية الإضافية للعام المالي 2012م، سيتم تقديم 13.4 مليار ين (150 مليون دولار تقريباً) عبر المنظمات الدولية إلى الدول التي باشرت بالإصلاحات الديمقراطية وهي مصر والاردن وتونس وليبيا والمغرب. وأوضح البيان أن المساعدات تشمل أيضاً تقديم إعانات طارئة إلى اللاجئين نتيجة الوضع المتدهور في سوريا ومساعدات اقتصادية لمعالجة قضية بطالة الشباب وتقليص التباينات الاقتصادية الإقليمية، إضافة إلى مساعدات مالية واقتصادية لفلسطين. واشار الى ان هذه المساعدات ستقدم وفق مبادرة ملموسة " لدعم الاستقرار في الصحراء ومناطق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط " باعتبارها من "الركائز الثلاث" لسياسة اليابان الخارجية في التعامل مع الهجوم الإرهابي على مواطنين يابانيين في الجزائر. وأكد البيان مواصلة اليابان زيادة المساعدات السياسية والاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك لادراكها بضرورة استقرار مناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان استقرار باقي المجتمع الدولي بما يشمل اليابان. وكان وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أعلن عن "ركائز ثلاث" لسياسة اليابان الخارجية في أعقاب حادثة مقتل مخطوفين يابانيين في الجزائر، تتضمن مبادرات ملموسة وفاعلة لمكافحة الإرهاب الدولي، ودعم استقرار الصحراء ومناطق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز الحوار والتبادل مع الدول العربية والإسلامية. وبموجب تلك المبادرة أعلنت اليابان عن الإسهام بنحو 120 مليون دولار أمريكي لدعم الاستقرار في مالي ومنطقة الصحراء.