مددت وزارة العدل ومفوضية الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف برنامج تعزيز نظام عدالة الاطفال في اليمن الى 2014م وزيادة دعمه ب400 الف يورو مضافة للمبلغ السابق 4 ملايين و600 الف يورو، جراء تدهور اوضاع الطفولة في اليمن. واوضح التقرير الاول للجنة الفنية للبرنامج حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه ان البرنامج الذي دشنت انشطته في فبراير2010م وتوقفت عام2011م جراء الاحداث ، واستأنفت في يناير 2012 تعترضه عراقيل في طريق تنفيذ أهدافه الرامية الى حماية الطفولة. واشار التقرير إلى ان تلك المعوقات تمثلت في غياب انفاذ سيادة القانون في عدد من الاحكام المتعلقة بالأطفال سيما ما يتعلق بالاعتقال التعسفي واحكام الاعدام للأحداث، وعدم التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الاطفال . ولفت الى معوقات ضعف قدرات القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الاطفال، وكذا ضعف الهياكل المؤسسية وقدرات بعض الاطراف المعنية الرئيسية وعدم وجود الموظفين المتخصصين بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية ومخصصات الموازنة لقطاع عدالة الاطفال، وصعوبة الوصول الى مناطق جديدة لاستهداف الاطفال الاكثر عرضة للخطر بما في ذلك الاطفال المتأثرين بالحرب. وبين التقرير أن القائمين على إدارة البرنامج انفقوا حتى الآن مبلغ 2 مليون و300 الف يورو في طباعة وتوزيع آلاف النسخ والمطبوعات المتعلقة بالقوانين وقواعد الاممالمتحدة للأطفال، وكذا اقامة ورش عمل ودورات تدريبية لأكثر من ألفين مشارك ومشاركة من معظم الجهات التي تتعامل مع الاطفال لإقناعهم بالمشاركة الفاعلة في حماية ورعاية الاطفال وكذا تغيير وتعديل التشريعات والقوانين الوطنية بما يتناسب مع الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بالأطفال . يذكر أن قيادة السلطة القضائية أكدت خلال لقاءاتها المتعددة مع رؤساء وممثلي الدول الداعمة لليمن وخاصة في مجال حقوق الانسان، حرصها على الاستفادة من كافة المساعدات التي تقدم لها في هذا المجال .. منوهة بأهمية توجيه تلك المساعدات في تطوير البنية التحتية للسلطة القضائية كون البيئة المناسبة للعمل تخلق الابداع والعطاء، وكذا تحديث المعهد العالي للقضاء كونه البوابة الرئيسية القادر بالمنهجية الصحيحة على بناء القدرات البشرية ودعم انشاء هيئة الطب الشرعي التي ستنتهي به مسائل الخلاف وكشف اعمار مرتكبي الجرائم وتفاصيل الجريمة .
