يعاني أطفال اليمن دون سن ال (15) من نقص حاد في التغذية في هذه المرحلة الحساسة من العمر في هذا البلد الذي يشكل الأطفال دون سن ال (15) نسبة (47 %) من تعداد سكانه. ويواجه الأطفال مخاطر متعددة على مختلف الأصعدة والتي تشكل تهديداً حقيقياً لمعنى الطفولة الآمنة، والتي دفعت ممثل منظمة رعاية الأطفال الدولية جيري فارول مطلع العام الحالي إلى القول: «إن اليمن يعد من البلدان الأكثر انتهاكاً لحقوق الطفل»، حيث لاتزال تحتفظ بالترتيب الثاني عالمياً بمعدلات سوء التغذية بوجود مليون طفل يعانون من مشكلة سوء التغذية، وبما ينذر بإصابة هؤلاء الأطفال بإعاقات جسدية وذهنية تحول دون أن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، بينما يوجد ثلاثة ملايين طفل في اليمن خارج المدارس، في حين كشف مدير الوكالة الأمريكية للتنمية هيربرت سميث في حفل تدشين حملة القراءة المبكرة نهاية سبتمبر الماضي «أن طلاب الصف الثالث لا يجيدون القراءة» بحسب حملة تقييم نفذتها الحكومة الأمريكية لطلاب المدارس في اليمن. أوضاع الأطفال في اليمن دفعت مفوضية الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف في أبريل الماضي إلى تمديد العمل ببرنامج «تعزيز نظام عدالة الأطفال في اليمن» إلى 2014م وزيادة دعمه ب400 ألف يورو مضافة للمبلغ السابق 4 ملايين و600 ألف يورو، جراء تدهور أوضاع الطفولة في اليمن. وأوضح التقرير الأول للجنة الفنية للبرنامج أن البرنامج الذي دشنت أنشطته في فبراير2010م وتوقفت عام 2011م جراء الأحداث، واستأنفت في يناير 2012 تعترضه عراقيل في طريق تنفيذ أهدافه الرامية إلى حماية الطفولة.. وأشار التقرير إلى أن تلك المعوقات تمثلت في غياب إنفاذ سيادة القانون في عدد من الأحكام المتعلقة بالأطفال لاسيما ما يتعلق بالاعتقال التعسفي وأحكام الإعدام للأحداث، وعدم التنسيق والتعاون بين المنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الأطفال. ولفت إلى معوقات ضعف قدرات القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الأطفال، وكذا ضعف الهياكل المؤسسية وقدرات بعض الأطراف المعنية الرئيسية، وعدم وجود الموظفين المتخصصين، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية ومخصصات الموازنة لقطاع عدالة الأطفال، وصعوبة الوصول إلى مناطق جديدة لاستهداف الأطفال الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال المتأثرون بالحرب. لكن مظاهر معاناة الأطفال لم تتوقف عند تقصير الحكومة من توفير المتطلبات اللازمة لطفولة آمنة في اليمن، بل أدى التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بحسب منظمة العمل الدولية إلى استغلال الأطفال بسوق العمل بشكل خطير، وحذرت المنظمة العمل الدولية في ال(17) من يونيو الماضي من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بكثرة في اليمن، وخاصة على الحدود مع دول الخليج، بينما أشار الوكيل المساعد لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل الدكتور علي النصيري إلى وجود أكثر من مليون وسبعمائة ألف طفل عامل في اليمن دون سن الخمسة عشر عاماً.