دخلت التعبئة الاجتماعية ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا الجمعة يومها 23، لتصبح أطول من الإضرابات الرئيسية التي شهدتها البلاد عام 1995. ولا تزال حركة السكك الحديد "مضطربة للغاية"، حيث يتم تسيير القطارات الفائقة السرعة بمعدل يبلغ 6 قطارات من أصل عشرة في المنطقة الباريسية، مع قطار واحد للضواحي من أصل خمسة ، فيما سيتم تسيير اربعة قطارات إقليمية سريعة من أصل عشرة. وأشارت إدارة هيئة النقل في باريس إلى أن خمسة خطوط مترو من أصل 16 لا تزال مغلقة. وجدد الأمين العام لنقابة سي جي تي فيليب مارتينيز مطالبته بسحب مشروع الإصلاح الحكومي. وأعتبر مارتينيز "إنها حركة قوية، ولا يزال الرأي العام يؤيدها". ورأت نقابة "فورس اوفريير" أن "الآوان حان ولا يزال للتعبئة" معتبرة أنها بدأت تؤتي ثمارها مثل تأجيل تطبيق الإصلاح على الأشخاص المولودين إعتبارا من عام 1975، أو حتى بعد ذلك. ومن المتوقع أن تشهد جميع أنحاء فرنسا تظاهرات السبت. كما تستمر التعبئة الأسبوع المقبل وان ذلك بوتيرة أبطأ بسبب موسم العطلات. ويستأنف الحراك اعتبارا من 3 يناير المقبل بكثافة. إذ دعا تجمع لدعم المتقاعدين يضم 16 مهنة حرة بينهم اختصاصيون بتصحيح النطق ومحامون ومعالجون فيزيائيون ومحاسبون قانونيون، إلى الإضراب في اليوم المذكور. ومن المقرر أن يشهد 9 يناير المقبل يوما رابعا من الإضرابات والتظاهرات يضم مختلف المهن.